|
|
سوق هال الســــويداء.. 20 عامــــــــــــاً انقضــــــت.. وعقدتـــــه لم تحل!..انعكاس سلبي لنمو تجارة البسطات وتمددها عشوائياً تحقيقات
وبعد مرور أكثر من 11 عاماً على وضع حجر الأساس للمشروع إلا أن شيئاً على أرض الواقع لم يتم بعد رغم مايمثله إقامة هذا السوق من مطلب ملح لأبناء المحافظة لتخليص مركز المدينة من محلات بيع الخضار والفواكه والأسواق التي تتخبط عشوائياً بلا حسيب ولارقيب، وأما الكلام الذي قيل عن المباشرة بإنجازه فهو كثير دونما أي فعل. البداية قبل 19 عاماً بتاريخ 11/3/1993 وبالكتاب رقم /2515/ أعلن مجلس مدينة السويداء عن بيع مقاسم في سوق الهال المزمع إقامته إلى الغرب من مدينة السويداء على طريق دمشق - ازرع وحدد الشروط الواجب توافرها للتخصيص كالترخيص لبيع الخضار والفواكه بالجملة والتسجيل لدى غرفة تجارة السويداء وحدد سعر المتر المربع بـ (700) ل.س وأعقب ذلك تشكيل لجنة بقرار من المحافظ حمل الرقم /199/ تاريخ 20/2/1994 لوضع أسس وقواعد توزيع المقاسم وبناء على ذلك قام أكثر من 79 تاجراً بالاستكتاب لشراء محاضر في هذا السوق منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي بينهم 23 تاجراً قاموا بدفع مبلغ 25 ألف ليرة آنذاك كدفعة أولى وذلك بحسب ماورد في كتاب مجلس المدينة رقم /401/ تاريخ 13/1/1997. اجتماع خاص بالسوق بتاريخ 17/8/2000 عقدت لجنة سوق الهال اجتماعاً مع الأعضاء المستكتبين ورئيس مجلس المدينة آنذاك خلص إلى دعوة التجار إلى المباشرة بالترخيص بشكل إفرادي اعتباراً من 19/8/ للعام المذكور وأن يكون التخديم على حساب مجلس المدينة وأن تكون ضابطة البناء بطابقين وبقي ذلك حبراً على ورق رغم مطالبات الإسراع في بناء السوق من قبل غرفة التجارة ومجلس محافظة السويداء وفي دورته العادية الرابعة بتاريخ 11/9/2003 وفي الاجتماع الذي عقد بتاريخ 11/2/2003 بين مجلس المدينة وغرفة التجارة تم مناقشة وضع سوق الهال وطرحت مشكلة صغر السوق من حيث المساحة وإمكانية توسيعه وذلك بشراء قطعة الأرض المجاورة له من مؤسسة السيارات.
مراوحة في المكان بالرغم من وجود أكثر من كتاب صادر عن مجلس المدينة يشير صراحة إلى عدم وجود مبررات للتأخير خاصة الكتاب رقم (3255) تاريخ 27/4/2004 الذي يدعو المتخصصين بالسوق للبدء بإجراءات الترخيص خلال عشرين يوماً تبدأ اعتباراً من 2/5/2004 ولغاية 22/5 والمباشرة بالبناء خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر ويكون التنفيذ وفق المخططات المعتمدة من قبل المجلس وتحت إشرافه ليعود المجلس من جديد ويبرر أسباب التأخير بتوسيع مساحة السوق وبنقص مصادر التمويل وأن الدراسة القديمة وبعد تدقيقها تبين أنها قاصرة عن تلبية احتياجات السوق المستقبلية من حيث الساحة البالغة 15 دونماً والشوارع الضيقة والشكل الهندسي المشوه للمقاسم وعدم لحظ الخدمات الأساسية، لذا ارتأى المجلس توسيع السوق لتصبح مساحته 35،5 دونماً وعدلت الدراسة القديمة بالكامل رقم تكليف الوحدة الهندسية لإدارة المشاريع وبرمجتها في جامعة دمشق بدراسة السوق بحيث يتألف من 138 محضراً بدلاً من 79 وبراد بمساحة 210م2 ومبنى خدمات ومطعم وخزان للمياه وقبان الكتروني وشوارع عريضة تزيد عن عشرين متراً، وبلغت الكلفة التقديرية للسوق نحو 273 مليوناً، وبعد إنجاز الدراسة تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية ونتيجة عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة على الموازنة الاستثمارية، تمت دعوة المكتتبين بتاريخ 10/12/2007 والاتفاق معهم على موضوع التمويل وبحث إمكانية الحصول على قروض ميسرة من المصرف العقاري، كما تم الاتفاق على أن يتم استدراج عروض لتلزيم السوق إلى جهة تكون قادرة على تنفيذه مع تشكيل لجنة من المكتتبين أنفسهم، وإعطاؤهم وكالة للمتابعة مع مجلس المدينة ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السويداء للإسراع في إنجاز هذا السوق وبتاريخ 6/4/2008 وجهت غرفة التجارة كتاباً إلى مجلس المدينة تطلب فيه تزويدها بالمخططات الإنشائية للمشروع وتسليم موقع العمل الخاص بالمكتتبين وذلك من أجل المباشرة بالتنفيذ إلا أنها لم تتلقَ حتى تاريخه أي رد حول الموضوع مما دفع الفرقة إلى إرسال كتاب آخر بتاريخ 31/8/201٠ إلى مجلس المدينة تطلب فيه الإيعاز لمن يلزم لتسليم الأرض المخصصة لسوق الهال والخاصة للمكتتبين عن طريق غرفة تجارة وصناعة السويداء لتتمكن من القيام بتنفيذ المشروع بأقصى سرعة ممكنة والنتجية كسابقتها دون جدوى. خلاف بين التجارة والخارجية ومجلس المدينة يبدو أن العراقيل والصعوبات التي حالت دون إقامة سوق للهال في المحافظة لم تقف عن حد ماذكرناه، ليبرز خلاف آخر بين المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ومجلس المدينة حول جزء من أرض السوق تعود ملكيتها للمؤسسة المذكورة ولكن هذا الموضوع حسم في اجتماع عقد في مبنى المحافظة بتاريخ 24/10/2011 برئاسة المحافظ. مدير الشؤون القانونية بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية ورئيس مجلس المدينة حيث تم الاتفاق على تخصيص المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بـ (16) مقسماً في السوق المذكور معدة للبناء وفق المخططات المعتمدة لدى مجلس المدينة مقابل تنازل مؤسسة التجارة الخارجية عن الحصة المخصصة لها بالعقار من قبل مجلس المدينة والأخذ بعين الاعتبار المساحة الصافية للأرض المتبقية لمؤسسة التجارة وحساب تكلفة التخديم الكامل لمقاسم المؤسسة من طرق وبنية تحتية حسب التكلفة الموجودة بالدراسة المقدمة من جامعة دمشق على أن يتحمل مجلس مدينة السويداء ذلك. غياب السوق أنعش البسطات مشروع السوق المتعثر عملياً فسح المجال للانتشار الكثيف للبسطات في شوارع وساحات وأحياء المدينة التي تحولت إلى مراكز لبيع كل المستلزمات بدءاً من البندورة وانتهاءً بالأدوات الكهربائية وغيرها وإغراق الشوارع بمستنقع التلوث البيئي جراء رمي المخلفات وإبقائها ضمن المساحات والشوارع ما أدى إلى تشويه المنظر الجمالي للمدينة وخلق أزمة مرورية خانقة للسيارات وللمواطنين، وبالرغم من تعميم وزارة الإدارة المحلية رقم (1067) تاريخ 11/7/2011الذي حمل في مضمونه ضرورة معالجة انتشار ظاهرة البسطات والتشدد في قمعها مع تأمين أماكن بديلة لهؤلاء الباعة تستوعب تلك البسطات إلا أنه والكلام لغرفة التجارة والصناعة ما جاء في التعميم بقي بعيداً عن أرض الواقع، فالمدينة مازالت تفتقد لسوق شعبي نظامي يلملم عشوائية البسطات والعربات المنتشرة في الشوارع الرئيسية وواقع هذه البسطات لجهة الرقابة،والسعر والمصدر كواقع الكثيرمن الأسواق مازالت بعيدة كل البعد عن الرقابة بأنواعها.. مجلس المدينة يوضح مجلس مدينة السويداء في معرض رده عن استفساراتنا بيّن المهندس وائل جربوع رئيس المجلس أن مشروع سوق الهال كان من أولويات مجلس المدينة حيث تم حل جميع التشابكات القانونية حول الأراضي التي كانت مخصصة سابقاً لمؤسسة التجارة الخارجية ومؤسسة الخزن والتسويق وبجهود مشتركة من المجلس والسيد المحافظ وبالتنسيق مع الغرفة التجارية منذ عام 2010 كانت المحصلة قيام المجلس بإدراج المشروع واعتماده بتمويل نهائي من هيئة التخطيط والتعاون الدولي بمبلغ قدره 40 مليون ليرة كمرحلة أولى بعد أن تمت الموافقة على إدراجه بموجب توصيات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في الخطة الاستثمارية لعام 2011 ونحن بصدد تنفيذ المشروع ومن الاعتماد المخصص والمذكور أعلاه من قبل وزارة المالية وتم تجهيز الإضبارة الفنية لتنفيذ البنى التحتية كمرحلة أولى علماً أن مجلس المدينة يقوم حالياً وبمؤازرة من مديرية الخدمات الفنية بشق الطرق والعمل جار لتاريخه ليتسنى تحديد وتثبيت المقاسم العائدة للمكتتبين للمباشرة بالبناء وفق نظام ضابطة البناء المعتمدة ووفق الدراسة الشاملة المقدمة من قبل جامعة دمشق (كلية الهندسة المدنية) والمخطط التفصيلي لهذه الدراسة وحالياً تجري متابعة إضبارة الاستملاك للسوق لدى وزارة الإدارة المحلية وفيما يتعلق بواقع البسطات أشار رئيس مجلس المدينة إلى المعاناة من انتشارها في شوارع المدينة وخاصة في مركزها رغم الإجراءات التي قام ويقوم بها المجلس حيث تم تأمين موقعين مناسبين (تحت الجسر، الحسبة التحتى) يتسعان لأعداد كبيرة من البسطات والعربات والمتوفر فيها الخدمات المقبولة ونتيجة عدم الالتزام بالمواقع المذكورة من قبل أصحابها أدى إلى الانتشار الذي بدوره أدى إلى عرقلة المرور والازدحام. وفي حال مساعدة المجلس يمكن إلزامهم بالتقيد بالمواقع المحددة وتم إدراج مشروع إنشاء أسواق شعبية في خطة مجلس المدينة لعام 2012 من الإعانة المقررة من وزارة الإدارة المحلية وحالياً بصدد تحديد المواقع المناسبة في أطراف المدينة وهذا يؤدي لتخفيف الازدحام في المركز وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين. بدلاً من خاتمة بقي أن نقول: إن مقومات تنفيذ مشروع سوق الهال بالسويداء أصبحت متوفرة بدءاً من الدراسة والموقع والاستملاك وانتهاءً بحل التشابكات القانونية فالأمر يتطلب متابعة حثيثة من قبل جميع الجهات ذات الصلة للمباشرة في هذا المشروع الهام والذي ينعكس إيجاباً على واقع المزارعين في المحافظة والوجه الجمالي لمدينة السويداء.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
