|
|
وصفة احترازية تأمينية تبعد عدوى الأزمة المالية.. دمشق إذ يتحدث الواقع بانتظام عن خسائر مقدرة أصابت كبريات شركات التأمين العربية من تداعيات أزمة ليمان براذرز ومجموعة ATG بل إنه لا توجد شركة أو مؤسسة لم تتعرض لنوع من هذه الأضرار ويبدو أن الأزمة المالية اتبعت محلياً ذلك المسار الذي سلكته الصدمة الأولى التي نجمت عن انهيار سوق الرهن في وقت مبكر من هذا العام فقد ظهر للوهلة الأولى أننا غير معرضين لتداعيات الأزمة قبل أن يتضح لاحقاً أن الأمر لم يكن بهذه البساطة أو السهولة , فهناك العديد من السلبيات والخسائر المختبئة في ميزانيات عدة بنوك سورية خاصة سوف يستغرق بعض الوقت حتى تتكشف أمام الأعين. لكن الوضع مختلف جداً بالنسبة لآثار وتداعيات مجموعة AIG للتأمين على قطاع التأمين السوري وذلك لأنه لا يوجد تعامل بين الشركات السورية وبين AIG أميركا باستثناء حصة في اعادة تأمين اسطول الطيران السوري والسبب يعود حسب مدير هيئة الاشراف على التأمين السابق د. عبد اللطيف عبود الى أن حجم اعادة التأمين الصادرة محددة بحكم تركيبة الأسواق والمحافظ والأخطار وبرامج اعادة التأمين لا تسند عادة في الولايات المتحدة كما أن الهيئة في ممارستها لعملها تراعي أن لايتم الاسناد من أي شركة الى أسواق الاعادة التي تثير اشكالات في تحويل التعويضات إن حدثت تنفيذاً لقرارات مقاطعة صادرة من أي بلد فضلاً على أن معايير اعادة التأمين التي وضعتها الهيئة تشترط وجود تصنيف ائتماني عال لأية شركة من شركات الاعادة التي تتعامل مع الشركات وإن كان موضوع التصنيف ومؤسساته لا يعتبر كما يبدو معياراً يمكن الركون إليه بصورة مطلقة كما أظهرت الأزمة المالية. هذا وقد دفعت الأزمة المالية الأخيرة قطاع التأمين السوري للتفكر في جميع وجوهها وأبرزت على السطح دور الرقابة والاشراف الذي يكتسب في التأمين أهمية أكبر لأن الأموال المستثمرة في التأمين ليست أموال الشركات أو المساهمين إنما هي أموال حملة وثائق التأمين أي أموال الناس .. من هنا- يقول عبود:(كان للهيئة جرأة كبيرة في وضع حدود لاستثمار الشركات انطلاقاً من قناعاتها بأن السوق السورية لا تزال طرية العود بالنسبة للاستثمارات الخارجية فصحيح أن كل شركة تأمين لديها شريك استراتيجي وبنوك في الخارج وقد تحقق أرباحاً في الظروف العادية لكنها أيضاً قد تعرض كل أموالها واحتياطاتها الى احتمالات سلبية فضلاً عن ذلك من الأولى لهذه الشركات الاستثمار في الداخل بدلاً من الخارج بالرغم من أن أقنية الاستثمار الداخلية محدودة). ويبدي خبراء تأمين محليون قلقاً تجاه شركات التأمين الوطنية من حدوث تأثير غير مباشر على أعمالها باعتبار أن أزمة مالية عالمية من هذا العيار لا يمكن أن تكون القطاعات الاقتصادية لأى بلد بمنأى عن تأثيرها ولكن د. عبود خفف من حدة التوتر بالتأكيد على دور نظام الاستثمار الذي لايسمح بالاستثمارات الخارجية ولا في الدخول بالمشتقات المالية وثمة سقف أعلى لأي نوع من أنواع الاستثمار, مطالباً شركات التأمين المحلية بالتركيز على مبادئ الافصاح الشفافية, الحوكمة والالتزام بتعليمات الجهات الاشرافية ولكن قبل ذلك التركيز على خدمة المستهلك أو المؤمن له عن طريق تعريفه بشكل واقعي وصحيح بالسلعة التأمينية وجميع شروطها وخياراتها في محاولة دائمة لزيادة وعيه ومعرفته بالسلعة وأن تطبق السعر العادل الذي يراعي التنافس ولكن دون أن يمضي فيه الى حد الغاء الاعتبارات الفنية. يشار هنا الى أن سوق التأمين السوري حقق خلال الربع الثالث نمواً مرضياًَ- حسب الأوساط الرسمية - يدفع للمزيد من العمل باتجاه تحقيق وترسيخ النشاط التأميني.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
