والتي حاول من خلالها محاكاة الشعب السعودي وتعريفه بحقوقه، وتنبيهه إلى أن الوطن مختطف، وأن الثورات العربية استردت ما خُطف منها، ودعا إلى استرداد المواطن المختطف، فما كان منها إلاّ أن دفعت به إلى غرف الظلام في سجون بني سعود متشدقوا "الحرية والديمقراطية" بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية حكماً ابتدائياً بسجنه مدة 12عاما، بالإضافة إلى منعه من الظهور في كل وسائل الإعلام، لكن المفاجأة أن التهمة التي نسبت إلى المذيع كانت التواصل مع جهات معادية للدولة وتلقيه منها دعماً مالياً بنحو 1.8 مليون دولار.
وذكرت صحيفة "الحياة" أمس أن ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام كان قد طالب في الجلسة السابقة بمعاقبة المتهم "لإثارته الفتنة بين أفراد المجتمع، والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها العدلية"، وأشار إلى أن المتهم "عمل على إلصاق تهمة الإرهاب بالمملكة، والقول بأن تنظيم القاعدة صناعة سعودية.
وأوضح ممثل الادعاء العام أن المتهم أقر بسفره إلى ليبيا وحصوله على نحو 1.8 مليون دولار، بحجة أنها رسوم لتغطية مسابقة قرآنية، وأقر المتهم بكل ما ورد في البرنامج الذي أعدّه وقدمه،. وأشار ممثل الادعاء العام إلى أن البرنامج بُث في سبع حلقات، تتضمن كل حلقة سبعة محاور، عناوينها: "الإرهاب الفكري" و"المؤسسة الدينية" و"الفساد الإداري" و"العبودية والذل" و"نتائج الاستبانة" و"السعودية والإرهاب..أصناف الشعب" و"الوطن المختطف".
في سياق آخر أكدت منظمة العفو الدولية ان «قانون مكافحة الإرهاب» الذي اعتمدته سلطات آل سعود مؤخراً ليس سوى وسيلة جديدة لترسيخ الأنماط الحالية من انتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها السلطات في البلاد وأداة أخرى لقمع المعارضة السياسية السلمية،
وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني ان هذا القانون الذي اطلق عليه اسم «قانون الجرائم والإرهاب وتمويله» والذي بدئ العمل به في الاول من الشهر الجاري يعتمد تعريفا غامضا بشكل كبير للإرهاب ويعطي وزارة الداخلية السعودية المزيد من الصلاحيات والنفوذ وقد صيغ بشكل يضفي الشرعية على مجموعة واسعة من الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان ضد المعتقلين في السعودية.
وتابع البيان: ان هذا القانون يبدو وكانه أداة جديدة لتنظيم التكتيكات القمعية التي تمارسها قوات الأمن السعودي والتي وثقتها منظمة العفو لعدة سنوات.