|
|
هذا الأسبوع اسواق طرأ ارتفاع مفاجئ على الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية والاستهلاكية والتموينية إضافة إلى الارتفاع السابق للحشائش. فالحشائش محافظة على ارتفاع أسعارها مقابل تخفيض الكمية، فالملاحظ أن بعض الباعة يلجأ إلى تقسيم جرزة البقدونس والكزبرة والحشائش المشابهة إلى قسمين وبيعها بسعر ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي وتباع جرزة البقدونس بين 15-20 ليرة. ويلاحظ ارتفاع طفيف على أسعار بعض الزيوت النباتية إضافة إلى زيت الزيتون وكذلك الأمر بالنسبة للسمون والرز. وبالنسبة للفواكه لايزال يباع البرتقال مابين 25-30 ليرة والكرمنتينا ثلاثة كيلو بـ 100 ليرة أما الكستناء فتباع بـ 225 للكيلو وهناك أنواع يغفلها المستهلك ولا يمكنه التمييز بينها ويستغل هنا بالسعر. ولايزال التفاح متباهياً بسعره المرتفع مابين 60-75 ليرة للكيلو، والبطاطا تباع وسطياً مابين 25-30 ليرة وهي مخزنة، أما الكوسا فيباع الكيلو بـ 50 ليرة والباذنجان بيض العجل بـ 40 ليرة. أما البندورة فهناك أنواع وجميعها أسعارها مرتفعة الكيلو بـ 65 ليرة والفواكه المستوردة مثل الكيوي وجوز الهند والمنكا أسعارهامرتفعة ولا تخضع للتسعيرة التموينية. والرز مابين 65 ومافوق والملاحظ أن كل تاجر يبيع حسب مزاجه ولا يوجد سعر ملزم وهذا ما لاحظناه بين محل وآخر بجانب بعضهما. أما السكر فيباع الكيلو بـ 60 و 55 ليرة بالمؤسسات الاستهلاكية. دمشق - سوسن خليفة *** الصقيع يرفع أسعار الخضار بدرعا شهدت جميع أنواع الخضار في أسواق محافظة درعا ارتفاعاً حاداً نتيجة الأمطار والصقيع خلال الأسبوع الماضي وبنسب تزيد عن الضعف خاصة للبندورة والباذنجان والحشائش والكوسا حيث وصل سعر كيلو البندورة إلى 40 ليرة والباذنجان 50 ليرة والكوسا60 ليرة بعد استقرار أسعارها قبل حوالي الأسبوعين على ما بين 15-20 ليرة للبندورة و20 ليرة للباذنجان و25 ليرة للكوسا وكذلك الحال بالنسبة إلى الحشائش والخس فقد ارتفع سعر كيلو الخس من 25 إلى 75 ليرة والكزبرة والبقدونس من 35 ليرة إلى 80 ليرة للكيلو، والبطاطا شهدت ارتفاعاً بسيطاً بلغ ما بين 5-10 ليرات للكيلو وارتفع سعر الكيلو من 15 إلى 25 ليرة والسبانخ من 30 إلى 40 ليرة وبشكل عام ارتفعت معظم أسعار الخضار ويعود السبب كما ذكر باعة الجملة والمفرق إلى قلة العرض للمواد وزيادة الطلب عليها بسبب موجة الصقيع التي أتت على المحافظة ما كان له أثر كبير على محاصيل البندورة الباذنجان والخس والحشائش وغيرها مخلفة أضراراً بالغة بهذه المحاصيل وبالتالي قلة عرضها وارتفاع أسعارها. أما فيما يتعلق بالفاكهة فهي متوفرة بالأسواق بكثرة وبتشكيلة كبيرة وبأسعار مناسبة خاصة لأنواع الحمضيات أبو صرة والكرمنتينا والليمون وبسعر ما بين 25-35 ليرة للكيلو والتفاح ما بين 50 حتى 75 ليرة حسب نوعه وصنفه والموز من 35 حتى 60 ليرة للكيلو والكيوي بـ125 ليرة للكيلو. أما فيما يخص باقي المواد وخاصة اللحوم والبيض والألبان والأجبان فمازالت أسعارها مرتفعة بأسواق درعا ليصل كيلو الفروج الحي إلى 100 ليرة وطبق البيض بـ225 ليرة واللحوم بـ 400 ليرة للهبرة لكيلو لحم العجل و700 ليرة للخروف، بينما مشتقات الحليب فقد شهدت جميعها مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً بأسعارها بنسبة 40٪ وبالتالي يمكن القول إن هناك جنون أسعار شمل جميع أنواع المواد الغذائية وغيرها بسبب أو بغير سبب لذلك لا بد من التشدد وتكثيف الرقابة التموينية وتطبيق القوانين التموينية النافذة لكبح ظاهرة ارتفاع الأسعار ومحاربة أساليب الغش واستغلال حاجة المواطنين. سمير المصري *** قيد الدراسة .. نموذج موحد للكفالة أعدت جمعية حماية المستهلك بدمشق نموذج كفالة موحد للأجهزة الكهربائية وكافة السلع المعمرة وذلك لمنع أساليب الغش في تقديم الكفالات من قبل بعض الباعة للمواطنين عند شرائهم للكثير من السلع . وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرا بتعميم هذا النموذج على الفعاليات التجارية والصناعية لدراسة إمكانية تطبيقه وإبداء الرأي حوله حيث ترى بعض الجهات صعوبة تطبيقه نظرا لاختلاف طبيعة السلع التي يشملها في حين ترى جهات أخرى أن النموذج يمكن أن يكون عاما وقابلا للتنفيذ على غرار المواصفات القياسية الفنية الملزمة . ويحدد النموذج اسم المنتج أو المستورد وأرقام السجل التجاري أو الصناعي واسم الزبون وتاريخ الشراء واسم البائع وأرقام هواتف مراكز الصيانة وعناوينها ، ويتألف النموذج من سبعة بنود تبين مدة الكفالة اعتبارا من تاريخ الشراء المدون عليها وتنص على التعهد للمشتري بأن السلعة خالية من أي خلل في المواد المستخدمة فيها أو في التصنيع وتكفل صيانة أو استبدال أي قطعة تتلف أثناء فترة الضمان مجانا في ظروف الاستعمال العادي . ويتعهد المنتج أو المستورد باعتماد مراكز صيانة لما بعد البيع في كافة مراكز المدن ويتعهد أيضا بإجراء الصيانة للبرادات والمجمدات والغسالات والجلايات والمكيفات في أماكن استخدامها إلا في حال الاستحالة حيث تقع نفقات نقلها إلى مراكز الصيانة خلال فترة الضمان على عاتق المعتمد وخارج الفترة على عاتق المشتري . ويلتزم المصنع أو المستورد بصيانة السلعة لما بعد فترة الضمان مع تحديد بدل خدمات الصيانة وتوفير كافة قطع التبديل لاستبدال القطع التالفة ، ويلتزم البائع بتبديل السلعة أو إعادة قيمتها في حال تعرضها لأعطال متكررة خلال فترة الضمان وعدم إمكانية إصلاحها . وأكد البند الأخير أن الضمان لا يشمل إصلاح الأعطال الناجمة عن سوء الاستعمال على أن يتم تزويد المشتري بتعليمات واضحة باللغة العربية عن كيفية الاستخدام السليم للسلعة . دمشق الثورة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
