|
|
واسطة العقد بين السوقين المصرفية والعقارية... شركات خاصة للتمويل العقاري قريباً برأسمال 1.5 مليار ليرة اقتصــــــــــاد تقدم هذا النوع من التمويل الى جانب التمويلات الاخرى التي يقدمها ..وكثيرا مايتم الحديث عن المصارف التي تقدم التمويل العقاري عن الفوائد التي تتقاضاها وحتى العمولات المرتبطة بهذا النوع من الاقراض. ماسبق من المتوقع ان يكون المبرر الاساسي لتأسيس مايسمى هيئة الاشراف على التمويل العقاري التي ستشرف في المستقبل القريب على تأسيس مايسمى «شركات التمويل العقاري» الى جانب المصارف التي ستقدم هذه الخدمة. وتوضح هيئة الاشراف على التمويل العقاري بأن السوق المصرفية ستشهد ولادة مايسمى شركات خاصة للتمويل العقاري وستعمل بإشراف الهيئة إذ من المتوقع ان يكون الحد الادنى لرأسمال شركة التمويل العقاري 1،5 مليار ليرة سورية وان يكون رأسمال شركة التمويل وفق احكام الشريعة الاسلامية 1 مليار ليرة رأسمال شركات اعادة التمويل 1،5 مليار ل.س . وبينت الهيئة انه سيكون هدف شركات التمويل العقاري تمويل عمليات التصرف والاستثمار بالعقار وهي على شكل شركات خاصة او مشتركة كشركات مساهمة وتكون اسهمها اسمية وقابلة للتداول ويحق لغير السوريين المشاركة في تأسيس أو تملك اسهم لاتتجاوز نسبة الـ 49٪ من رأسمال الشركة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة هذه النسبة الى 60٪ ويجوز لهذه الشركات ممارسة عمليات التأخير التمويلي ويجوز للمصارف العاملة في السوق السورية المساهمة بتأسيس شركات التمويل العقاري في ضوء أسس ومعايير يضعها مجلس النقد والتسليف وتخضع بذلك لرقابة هيئة التمويل العقاري كما يجوز لهذه الشركات الاندماج مع بعضها البعض لكن لايجوز لها تلقي الودائع من الجمهور. ولايحق لهذه الشركات الاستحواذ على العقارات إلا لمدة سنتين باستثناء العقارات التي تلزم لعملها. مقابل ذلك مطلوب من شركات اعادة التمويل توفير السيولة والموارد المالية لجهات الاقراض العقارية المختلفة عبر توفير مصادر اموال تتناسب اجالها مع آجال القروض التي تقوم بمنحها شركات التمويل العقاري والمصارف بما فيها اقراض جهات التمويل العقاري . كما يحق لشركات اعادة التمويل العقاري اصدار سندات مالية وصكوك اسلامية لتنمية اسواق التمويل العقاري ولها طرح اصداراتها من اسناد القرض والصكوك للاكتتاب العام والخاص...وبطبيعة الحال تخضع القروض المعاد تمويلها لدى شركات اعادة التمويل العقاري لاسس وضوابط مجلس النقد والتسليف. ويجوز للمؤسسة العامة للاسكان ابرام اتفاقيات وعقود التمويل العقاري اللازمة مع شركات التمويل العقاري لصالح المدخرين لديها او المكتتبين على مشروعاتها. وأفرد التوجه الجديد للتمويل العقاري في سورية جانبا لاتفاق التمويل العقاري الذي يتم بين الممول والمشتري باعتباره مستثمراً وبائع العقار وفي حال كان التمويل لفرض استثمار في بناء عقار على ارض يملكها المستفيد او لغرض ترميم او تحسين عقار يملكه فيجب ان تكون الملكية مسجلة لدى السجلات العقارية. وان يكون اتفاق التمويل بين المستفيد والممول وبين اي طرف اخر له شأن في الاتفاق لكن يجوزللمستثمر او المستفيد التصرف بالعقار الضامن بالبيع او لهبة او غيرها من التصرفات او ترتيب اي حق عيني عليه وذلك بعد موافقة الممول . ويجوز للمستثمر او المستفيد تأجير العقار الضامن او تمكين غيره من الانفراد بشغله بعد الحصول على موافقة الممول كتابة وللممول ان يشترط حوالة حقوق المؤجر المستفيد في اجرة العقار او مقابل شغله اليه وفاء لمستحقاته ولايجوز للممول الاعتراض على التصرف بالعقار الضامن مثل تأجيره الا لاسباب جديه تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر. وإذا تصرف المستثمر والمستفيد بالعقار دون علم الممول فيجوز للممول فسخ العقد وان يطالبه بكامل رصيد مبلغ التمويل أو أقساطه.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
