|
|
المنطقة الصناعية في القريا... البيئة تقترح نقلها ومجلس البلدة يعترض!! مراسلون أوضح أن المنطقة المقترحة من قبل الحرفيين في بلدة القريا وتقع جنوب البلدة وشرق الطريق العام هي بعيدة عن التجمعات السكنية كونها خارج المخطط التنظيمي وقريبة من محطة معالجة للصرف الصحي بمسافة على المخطط التنظيمي وقريبة من محطة معالجة للصرف الصحي بمسافة 1 كيلو متر والأرض المقترحة صخرية لاتصلح للزراعة، أما الملحوظة على المخطط التنظيمي لبلدة القريا منذ عام 1982م وفي الجزء الشمالي الغربي بمساحة 73دونماً فيها أشجار مثمرة وبجوارها توجد ثانوية صناعية ومدرسة زراعية وعقارات سكنية وهذه المنطقة مستملكة وبالتالي لهذه المنطقة آثار سلبية على جوارها. المهندس هيثم حسون رئيس مجلس بلدة القريا أوضح أن المنطقة الصناعية الملحوظة على المخطط التنظيمي لبلدة القريا منذ العام 1982م في الجزء الشمالي الغربي من البلدة أن موقعها مناسب للظروف المناخية والبيئية وتموضعها من قبل وزارة الإدارة المحلية ومديرية التخطيط العمراني ويتم وضع مثل هذه المواقع بعناية وتآن ودراسة علمية دقيقة ويوجد بجوارها كافة الفعاليات (الثانوية الصناعية - مدرسة زراعية - كراج سيارات - فرن آلي - مركز إطفاء - حزام أخضر. رغم كل هذا كان هناك عدة محاولات لنقل هذه المنطقة لموقع آخر وبإشراف المحافظة ومديرية الخدمات الفنية ولم يتوفر المكان البديل وبناء على المكتب المتكررة من الوازرة والمحافظة لتفعيل المناطق الصناعية والبدء بتنفيذها تم استملاك المنطقة في الموقع المذكور بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء وتم إعداد المخطط التفصيلي لها وبتصديق من وزارة الإدارة المحلية وتم الإعلان بالصحف الرسمية عن الاكتتاب والتسسجيل على المقاسم وكل هذه الإجراءات تمت بقرار مجلس بلدة القريا وبالتأكيد على بقائها بنفس الموقع وبشكل قانوني وحسب بالأصول. وأضاف حسون: بناء على شكوى عدد محدود من المواطنين لنقل هذه المنطقة إلى جنوب البلدة قام السيد المحافظ بزيارة الموقع المذكور أكثر من مرة وأكد ضرورة المتابعة نظراً لأهمية المنطقة الصناعية بتنظيم البلدة ونظافتها ونقل المهن المقلقة للراحة العامة وتأمين إيرادات للبلدية وتبين أن الموقع المقترح من قبل أصحاب الشكوى يوجد خارج المخطط التنظيمي ولايوجد به أملاك عامة كما ادعى أصحاب الشكوى ونفقات البنى التحتية والتزفيت أكبر بكثير من تكاليف البنى التحتية للموقع الأساسي نظراً لبعد الموقع المقترح عن محطة المعالجة أكثر من 1300 إضافة لصعوبة تنظيم الموقع المذكور كونه خارج التنظيم علماً أن هذه التفاصيل كانت قبل صدور قرار الاستملاك وبعد صدوره لايمكن إلغاء هذه المنطقة . ولابد من الإسراع بتنفيذها باعتبارها مشروعاًحيوياً هاماً.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
