أصدر المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية قراراً تضمن إعفاء المستثمرين المخصصين في تلك المدن الحاصلين على رخصة البناء والمباشرين بالبناء فعلاً من غرامات التأخير المترتبة على الأقساط المستحقة عليهم ومن إلغاء تخصصهم على أن يتم تسديد الأقساط المستحقة خلال ستة أشهر من صدور هذا القرار كما نص القرار على إعفاء المستثمرين في المدن الصناعية والحاصلين على رخصة البناء ولم يباشروا بالبناء حتى تاريخه من غرامات التأخير المترتبة على الأقساط المستحقة عليهم ومن إلغاء تخصيصهم شريطة تعهدهم بالمباشرة بالبناء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وأن يسددوا الأقساط المستحقة وفق المادة الأولى منه تحت طائلة إلغاء التخصيص.‏