وأكد الاتحاد على تأمين جبهات عمل جديدة للشركات العامة الانشائية ومنح عمال الشركات العامة الصناعية الرابعة نسبة 10٪ من الأرباح و فق القانون رقم 2 وتعميم ثقافة العمل نظراً لانعكاساتها الايجابية على الانتاج والسعي لاعفاء عقود العتالة المبرمة مع الجهات العامة من التأمينات الاجتماعية كما طالب العمال باصلاح القطاع العام وخاصة الصناعي وحماة المنتج الوطني والزام جهات القطاع العام باستجرار حاجتها من الاطارات والأدوية الصحية، والاحذية من الشركات العامة ومتابعة اصدار الأنظمة الداخلية والملاكات العددية للشركات و المؤسسات العامة.
وقد سلطت مذكرة الاتحاد الضوء على واقع العمل في شركات القطاع الصناعي في المحافظة وأولها الشركة العامة للاسمنت والتي تعتبر من الشركات الرابحة حيث بلغت نسبة تنفيذ خطتها الانتاجية خلال النصف الأول من العام الحالي 112٪ وتم بيع المنتج الذي بلغت قيمته 4.302.476.000 ل.س وتعمل الشركة بمعاملها الثلاث وفيها فلاتر للتنقية من أجل البيئة وتقدر أرباحها بأكثر من ملياري ل.س وقد تم اجراء صيانة شاملة للمعمل رقم 2 في شهر تشرين الأول.
وفي الشركة العامة للبورسلان بلغت نسبة تنفيذ خطتها الانتاجية خلال النصف الأول من العام الحالي 70.6 ٪ نسبة خطة المبيعات 128٪ وتعاني الشركة من قلة الكادر التسويقي.
وأشار التقرير الى توقف معامل الشركة للحديد منذ شهر أذار الماضي بسبب تنفيذ عمليات التطوير لمعمل صهر الخردة الذي تقوم به شركة أبولو الهندية وحسب العقد كان من المفروض ان تنتهي الأعمال في الشهر السابع 2011 وحتى الآن لم يتم ذلك والسبب يعود للشركة الهندية.
أما في الشركة العامة للاطارات فليست بأحسن حال من سابقتها حيث توقف الانتاج بشكل نهائي منذ الشهر الرابع هذا العام بسبب نفاذ المواد الأولية وعدم وجود رأس مال مخصص بعد استهلاك كافة الفوائض المالية التي تحققت للشركة خلال السنوات من 1991حتى 2004 وآلاتها القديمة وخطوطها مستهلكة تؤثر على النوعية وعلى جهد العامل ولم يحصل بها أي من تطور منذ انشائها عام 1980 والشركة بحاجة الى اكثر من سبعمائة مليون ل.س لتأمين دور تشغيل انتاجي وتنفيذ خطط الاستبدال في بعض التجهيزات، وفي حال لم يتم تأمين هذا المبلغ فانها بحاجة الى اكثر من 15 مليون ل.س رواتب العمال شهرياً.
وفي الشركة العامة للخيوط فقد بلغت نسبة تنفيذ خطتها 54٪ لشهر تشرين الثاني ونسبة مبيعاتها الداخلية 25٪ ومبيعاتها الخارجية 32٪ ومخزونها 4208 طن والوضع الفني جيد.
وفي الشركة العامة للأصواف والسجاد وبلغ الانتاج الفعلي 366 طن غزول صوفية لغاية شهر ايلول بنسبة تنفيذ 86٪ ومبيعاتها 66٪ وتعاني الشركة من قلة السيولة المالية حيث لم يعد بامكانها تأمين مستلزمات الانتاج ورواتب العاملين وذلك بسبب عدم التزام مؤسسة سندس بتسديد الديون المترتبة عليها والبالغة اكثر من 650 مليون ل. س.
وفي منشأة الدواجن التي تقوم بانتاج البيض فقد بلغت نسبة تنفيذ خطتها الانتاجية 87.5٪ ويتم تصدير قسم منه الى خارج القطر حيث بلغت الكمية المصدرة للعراق اكثر من 5800 صندوق ونسبة تنفيذ خطتها الانتاجية 97٪.
وفي دائرة معمل التبغ الذي ينتج حمرا قصيرة وشرق قصيرة كرتون فقد كان المخطط لغاية شهر تشرين الثاني 70000 كغ والمنفذ 23981 كغ ونسبة التنفيذ 34.26كغ والانخفاض يعود الى عدم ورود تبغ مفروم من حلب وزيادة نسبة غياب العاملين.
وفي الشركة العامة للكهرباء التي تعمل بشكل دائم لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين بشكل دائم وتبذل جهداً للحد من الهدر والفاقد فقد بلغت نسبة الفاقد للدورة الثالثة 20.3٪.
وفي الشركة العامة للمباقر التي تحولت من الخسارة الى الربح فقد بلغت نسبة تنفيذ خطتها الانتاجية للنصف الأول من العام الحالي 102٪ للحليب و 76٪ لحم عجل و 79٪ مواليد حية وبلغت نسبة تنفيذ خطتها الاستثمارية حسب المخطط 33000 والمنفذ 30000 والنسبة 91٪.
وأما المصارف العامة والخاصة فهي تعمل كالمعتاد وتوقف بعضها عن منح القروض مثل التسليف الشعبي والبريد، وفيما يخص المشافي العامة فهي تعمل على مدار 24 ساعة وتقدم الخدمات الصحية للمواطنين.
وفي الشركة العامة للطرق والجسور فقد كان المخطط 2.286.761.000 ل.س والمنفذ 2.792.592.000 ل.س ونسبة التنفيذ 122٪ وفي فرع الشركة العامة للبناء فكان المخطط 124.997.000 ل.س والمنفذ 106.247.000 ل.س ونسبة التنفيذ 85٪ أما محكمة البداية المدنية العمالية فهي تتابع بشكل مستمر حيث يوجد العديد من الدعاوى العمالية التي قد سجلت خلال النصف الأول من العام وصدر العديد من القرارات بهذا الخصوص.