|
|
تراجع في طلبات القروض الاستهلاكية 5٪ ..والمصــــــارف تعيد النظر في دائــــــرة المســــــــتهدفين!! دمشق وقالت مصادر مصرفية «إن تراجع القوة الشرائية خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 15-20٪ انعكست على إقبال شريحة معينة على طلبات القروض المصرفية التجارية كقروض السيارات والسكن» وأضافت المصادر : أن حجم الاقبال على القروض المصرفية انخفض بنسبة تصل إلى 5٪ مقابل حجم الطلب خلال الربع الثالث من العام 2007 لافتة إلى أن التراجع في الطلب لدى بعض المواطنين بسبب ما تتناوله وسائل الاعلام عن تداعيات الأزمة المالية اضافة إلى عدم استقرار أو وضوح سوقي العقارات والسيارات خلال الفترة الحالية والمقبلة وما سيطالهما من ارتفاعات وانخفاضات مشيرة في الوقت ذاته أن الأزمة العالمية أدت إلى تغيير نمط التفكير بطبيعة القروض المصرفية لدى شريحة معينة. وكان الاصلاح المصرفي سمح بتنوع المنتجات المصرفية الاستهلاكية كالقرض السكني الذي وصلت عملية تمويل عملية شراء في بعض المصارف الخاصة لنسب شبه كاملة كذلك الأمر بالنسبةلقرض السيارات الذي يغطي تقريبا نحو 90٪ من قيمة السيارة ولكن في نفس الوقت فإن الشروط التي أتت بها هذه المصارف لم تنطبق إلا على شريحة معينة من المجتمع والمواطن ذوي الدخل المحدود ظل خارجها، وهنا يطرح تساؤل: هل التراجع في القوة الشرائية والانكماش الاستهلاكي سيدفعان هذه المصارف للتفكير في توسيع دائرة المستهلكين بحيث تصل إلى الشرائح الأدنى دخلا من خلال تعديل شروط هذه القروض؟ يقول وليد عبد النور مدير بنك بيبلوس سورية: إن عمرنا المصرفي لا زال صغيرا واستهداف كافة شرائح المجتمع يحتاج إلى مدة زمنية لابد أن نمر بها حتى نصل إلى الشريحة ذات النسبة الأكثر في المجتمع، إذ أن المصارف لم تتمكن حتى الآن من تلبية جميع متطلبات وحاجات السوق السورية. ويشرح عبد النور أن ثمة معادلة بسيطة متبعة عالميا يجب مراعاتها في هذه الحالة وهي أن سعر الشقة السكنية يجب أن تضرب بسنوات القرض، والمصارف الخاصة في سورية ليس لديها ودائع تستطيع من خلالها تمديد سنوات القرض إلى 20 سنة وما فوق .لابد من توفر موارد على سنين طويلة حتى تستطيع توظيفها بالقطاع السكني مشيرا أن المصارف الخاصة تعمل اليوم على تخفيف شروط القروض الاستهلاكية والتعاطي معها حسب حاجة السوق لجهة الافادة منها أكثر خصوصا وأنها (القروض) لم تصل حتى هذه اللحظة إلى حالة من الثبات نستطيع القول أن هذه هي المنتجات التي ننشدها وهو ما يحتاج إلى المزيد من الوقت خصوصا وأن سعر الفائدة ينخفض ما يفتح الأمر واسعا لإعطاء القروض الاستهلاكية بفوائد أرخص من المدفوعة حاليا وبالتالي توسيع دائرة الشريحة المستهدفة. هذا وتهدف المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية التي أجازها المرسوم التشريعي 15 للعام 2007 تقديم التمويل الصغير والمتناهي الصغر وتعتبر رديفا مكملا لعمل المصارف الخاصة والمؤسسات المالية الأخرى وستلبي الشريحة الأعظم من المستهلكين والتي هي بحاجة إلى تمويل صغير لتحسين أوضاعها المعيشية ولا تجد طلبها في المصارف العاملة حاليا نتيجة سياستها التسليفية التي لاتتوجه إليهم. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تحسين مستوى المعيشة والحياة الاجتماعية من خلال التوجه إلى تمويل احتياجات صغار الدخل فضلا عن تخفيف الضغط الشعبي عن المصارف الكبيرة. ويعتبر مصرفيون أن هذا النوع من التمويل ضروري جدا وهو بحاجة الآن إلى دعم حكومي ودعم المصارف الخاصة عبر اقراضها لتقرض بدورها الشريحة المتدنية الدخل.. فعلى الرغم من أن المصارف الخاصة هي مصارف شاملة لكن هذه الشمولية لا توفر لها المقدرة للعب الدور المباشر مع هذا القطاع . وتنظر المصارف الخاصة بحذر إلى شريحة الدخل المتدني باعتبار أن ليس لديها دخل ثابت وهي الشريحة التي يصعب إقراضها نتيجة غياب المعلومات المتوفرة عنها.. لكنها في نفس الوقت تؤكد أن إقراض هذه الشريحة سيصبح ممكنا عندما تتواجد مكاتب الائتمان والتي توفر المعلومات عن الأشخاص ما يساعد المصرف على اتخاذ قرار إقراضها !!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
