وكان الاتحاد السوري لشركات التأمين بادر بوضع خطة لايجاد تجمعات التأمين الالزامي الموحد على المركبات في المعابر الحدودية وبالفعل دخلت هذه الخطوة مرحلة التنفيذ العملي وبدأت تتشكل ملامحها بوضوح لتعطي للنشاط التأميني صورة أجمل، ولتنهي مرحلة (التطاحن) التي كانت سائدة بين الشركات.
ويبين المهندس سامر العش الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين أن من مبررات إنشاء هذه التجمعات هو أن التأمين الالزامي لايعتبر خدمة تنافسية وخاصة أن التعويضات محددة من قبل الدولة وليس من قبل الشركات، وكذلك بالنسبة للبدلات فهي محددة ولاتوجد فائدة مباشرة من اختيار شركة التأمين هنا لأن المؤمن لايستفيد من عقد التأمين وإنما المتضرر (الغير) هو المستفيد الفعلي، كما أن من حق شركات التأمين أن ترفض عدداً كبيراً من المركبات ذات الأخطار السيئة مثل (السرفيس) وصهاريج الغاز والباصات العمومية وبالتالي فإن التوزيع العادل سيطول شركات التأمين كافة مع تطبيق تجمعات التأمين.
إضافة إلى هذا فإنه سيتم توزيع الخطر بالعدل على الشركات بدلاً من عدد محدد منها الأمر الذي سيؤدي إلى إرهاق بعضها مادياً وإدارياً وربما تخرج من السوق نهائياً.
والأمر الأهم الذي استدعى إحداث هذه التجمعات هو إنهاء حالة الفوضى التي كانت تسود عملية إصدار عقود التأمين الالزامي والمضاربة بالأسعار التي لجأت إليها بعض الشركات لاجتذاب الزبائن.
وبالتالي يقول العش: إن إحداث هذه التجمعات يأتي بهدف تنظيم عمل التأمين الالزامي على المركبات في السوق السورية وضمان التزام شركات التأمين بالأسعار المقررة والحد من المضاربة بالأسعار بين الشركات وانخفاضها إلى دون المستوى الفني المطلوب ومنع العمولات التي تذهب لجهات لامبرر لها أن توجد في قطاع التأمين ورفع المستوى الفني لعملية إصدار العقود من خلال إصدارها بشكل إلكتروني.
وهذا الأمر من شأنه أيضاً توفير الوقت والجهد على مالكي المركبات وتسهيل عملية المراقبة على أداء المكاتب وتطبيق تعليمات موحدة صادرة عن الاتحاد وتوفير رقابة مالية مركزية من حالات التجاوزات المحاسبية وتوفير في النفقات الإدارية والتسويقية والتحصيل على الشركات.
من جهة ثانية ستتوفر البيئة الملائمة لعملية إحصائية متطورة لكون قاعدة البيانات تتواجد في جهة واحدة تستفيد منها الشركات كافة.
وحول الأمور الفنية التي تم تطبيقها في هذه المراكز يقول المهندس العش: إنه تم تصميم عقد تأمين موحد ينسجم مع متطلبات هيئة الإشراف على التأمين وقرار مجلس الوزراء رقم /1915/ 2008 ويكون في نفس الوقت واضحاً وقابلاً للتطوير بما يتلاءم مع أي مستجدات قد تحدث مستقبلاً، وتمَّ تزويده بكود سري والشعار الخاص بالاتحاد وخاتم ليزري (هولوغرام) لكل عقد مصمم خصيصاً لهذه المهمة يحمل شعار الاتحاد وسنة الإصدار.
وفيما يخص نظام الربط الإلكتروني فقد تم إيجاد البيئة المناسبة في نظام الربط الإلكتروني لتجمعات التأمين الالزامي الحدودي بين الإدارة المركزية ومراكز الإصدار.
وفيما يخص نظام التحكم والمراقبة الإلكترونية تم تركيب كاميرات مراقبة في المراكز وفق نظام يعطي إمكانية التحكم في المخدمات الثانوية عبر الوحدة المركزية لأي أعطال قد تظهر في المراكز.
وعلى غرار هذه التجربة يدرس الاتحاد حالياً تطبيقها في مديريات النقل في المحافظات بهدف معالجة المشكلات والصعوبات التي يعاني منها سوق التأمين لجهة إصدار العقود في مديريات النقل ويساهم في تمكين شركات التأمين على التحكم في عملياتها الإدارية والفنية والمالية بشكل أفضل.