وهذا يعني أن نشاط المصرف يقوم على رأس ماله الأساس وإيداعات المودعين وهي الكتلة المالية حسب رؤية وزير الاقتصاد والتجارة التي تحكمها معادلة العمل المصرفي والتي تسمى معادلة السيولة الربحية وهي هنا متعارضة كما يؤكد الدكتور لطفي انطلاقاً من أنه إذا رغبت في زيادة السيولة في المصرف كي تبقى في الجانب الآمن فسوف يكون ذلك على حساب الربحية، وإذا أردت زيادة الربحية إلى حد كبير ستكون على حساب السيولة كما حصل في الأزمة العالمية، مبيناً أن هذا المبلغ بالكامل إضافة إلى رأس المال وحجم الإيداعات مع معادلة السيولة الربحية تدفع إدارات هذه المصارف بداية إلى ترويج نوع من الطلبات والقروض السريعة والتي تدور رأس المال بسرعة مع معدلات ربح جيدة ما أعطانا الانطباع .. وهذا صحيح والقول لوزير الاقتصاد إن هناك ضعفاً في مشاركة تلك المصارف بعملية التمويل، لافتاً إلى أنه منذ فترة وجيزة ارتفع رأس المال لهذه المصارف ولكن هذا لا يمكن أن يجذب المصرف بين ليلة وضحاها، فإن يرتفع من 30 مليون دولار إلى 100 مليون دولار فالمسألة تحتاج إلى فترة زمنية سنة أو أكثر حتى يتمكن من زيادة رأس المال ما يسمح له بمساحة أكبر من المرونة لتمويل نشاطاته، وهذا يقابله أيضاً توفر طلب من قبل الناس على تمويل مشروعات تضعها في خانة المشروعات التنموية.‏