وبين سلاخو في تصريح للثورة أن الدراسة التي يتم إعدادها لقطاع السكر يتم أيضاً دراستها من قبل هيئة التخطيط من حيث جدواها الاقتصادية ومدى ما ستحققه من نتائج موضحاً بخصوص رؤية الوزارة أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية للعمل على وضع مصفوفة تنفيذية لتحقيق أهداف هذه الرؤية وسيكون أيضاً من مهمة اللجنة دراسة تسعير الغزول أيضاً بالإضافة إى قيامها بدراسة وضع الشركات الثمانية الموضوعة ضمن الرؤية.
وقال بخصوص برنامج الجودة الذي انطلق في مرحلته الثانية وما يتم العمل عليه حالياً أن البرنامج يقوم بالعمل على تنفيذ عدد من النشاطات لتطوير البنية التحتية للجودة بهدف رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وتطوير مستوى التنافسية للقطاعات الإنتاجية السورية حيث يتم العمل على ثلاثة محاور الأول تشريعي حيث يتم إعداد قوانين للمواصفات ولمراقبة الأسواق وللاعتماد والقياس موضحاً أن المحور الثاني يتناول المؤسسات التي تعمل في مجالات الجودة مثل إحداث هيئة اعتماد وطنية وإحداث معهد وطني للمتولوجيا (علم القياس) وتأهيل هيئة المواصفات والمقاييس السورية كما يتم العمل على إحداث المجلس الوطني للجودة والهيئة الناظمة للجودة.
وأضاف: إن المحور الأخير يتناول بناء القدرات في مجال ممارسة الجودة ويكون من خلال هذا المكون القيام بإجراء محاضرات تعريفية ودورات تدريبية وتكون بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع الأهلي كالجمعية السورية للجودة وجمعية حماية المستهلك وبالنسبة للدورات التدريبية سيتكون في بناء القدرات لمخابر الاختبار والمعايير وفق مواصفة الايزو 1725.
وبخصوص مرسوم إحداث مركز التحديث قال: تم إقراره مع الأخذ ببعض الملاحظات الواردة من قبل وزارة المالية وسيتم رفعه ليصار إلى إصداره بشكل نهائي بعد تلافي الملاحظات.
وبين الوزير أن المرحلة الثانية من برنامج التحديث الصناعي يتناول فيها أربعة محاور أساسية أولها إنشاء آلية لدعم عملية تحديث الصناعة السورية وبناء القدرات الوطنية ودعم تطوير المؤسسات الداعمة لقطاع الألبسة والنسيج لتطوير 30 شركة تعمل في المجال نفسه.