|
|
الدمج المصرفي مصارف وتلجأ إليها الحكومات أحياناً في إطار السياسات الاقتصادية التدخلية سواء بسبب المذهبية الفكرية للنهج الاقتصادي أو لمعالجة أزمة اقتصادية معينة. والاندماج في ميدان العمل المصرفي يعبر عن اتحاد مصالح مصرفية، ويمكن التمييز في هذا المفهوم بين ثلاثة جوانب رئيسية: أولها: الشكل القانوني ويتمثل في قيام مصرف ما بشراء صافي أصول مصرف آخر (الموجودات - المطاليب). أو من خلال الاتحاد الذي يتم بين مصرفين متماثلين تجمعهما مصالح مشتركة. أو الشراء (السيطرة الجزئية) حيث يقوم مصرف ما بشراء نسبة تتراوح بين 50 -100 ? من صافي أصول المصرف الآخر فيسيطر المصرف المشتري على بعض القرارات الاستراتيجية. وثانيها: طبيعة النشاط الاقتصادي ونجد الاندماج الأفقي الذي يحدث بين المصارف المتماثلة من حيث طبيعة الخدمات المقدمة، أو الاندماج الرأسي بين المصارف التي تتكامل نشاطاتها كالمصارف المتخصصة. وثالثها: العلاقة بين المصارف المندمجة وهنا نجد الاندماج الودي (الطوعي): وتتوافق فيه إرادة المصرفين لبناء مصرف كبير وتحقيق مصلحة مشتركة لهما. أو الدمج القسري وعادة ما يتم بين مصرفين بناء على إرادة الحكومة بغية المحافظة على أموال المودعين لدى مصرف متعثر لتفادي إفلاسه. أو الدمج العدائي(الاضطراري): حيث يقوم أحد المصارف القوية بشراء مصرف آخر على الرغم من معارضة إدارة الأخير من خلال إغراء المساهمين أو بشراء أسهمهم من السوق المالية. فعملية الدمج المصرفي تتم نتيجة لمجموعة من الدوافع بهدف تحقيق بعض المزايا منها: تحقيق وفورات في الحجم تخفض التكلفة، وتنويع المنتجات نتيجة زيادة الإيرادات لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، وتمويل المشاريع الكبيرة والكبيرة جداً. لكن وعلى الرغم من المزايا التي يحققها الاندماج فإنها لا تخلو من بعض المآخذ أهمها: صعوبة التوافق بين الثقافة المؤسسية للمصارف المندمجة، وزيادة التوجه نحو الاحتكار بتقليل عدد المصارف العاملة في السوق، والآثار الاجتماعية السلبية التي تنجم عن تسريح العمالة الزائدة أو زيادة البطالة المقنعة، والأخطر بروز المركزية الشديدة في الإدارة وما ينجم عن ذلك من مشكلات مرتبطة بالروتين والفساد. وأخيراً : فإن حالات الاندماج بين مصارف ضعيفة قد ينتج عنها ظهور مصرف كبير بالحجم ولكنه ضعيف ويفتقر إلى الكفاءة سواء في الإدارة (المعينة) أو في تقديم خدمات ذات جودة عالية. إذ تشير الكثير من تجارب الدمج (خصوصاً في البلدان النامية) إلى أن الدمج قد يتم وفق اعتبارات غير اقتصادية ما يعني تسليم مهام الإدارة إلى عناصر غير كفوءة ولا يخفى مالذلك من آثار سلبية يمكن أن تزيد من إمكانات تعثر المصرف الجديد.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
