|
|
مــرحلة جديــــدة من التحديـــــــات..المصـــارف الخاصة تقــر بمحدودية نموها في التسليفــــات الطويلة مصارف ويبدو من قراءة المؤشرات المتوافرة حتى الربع الثالث من العام 2008 أن آليات القروض لم تشكل مناسبة لتفعيل آلية لتنشيط الحركة الاقتصادية، هذا الواقع يقود إلى تكرار التأكيد أن المصارف الخاصة لم تستطع حتى الآن التوصل إلى حدود الحجم القادر على جعل القطاع المصرفي السوري يلعب دوره المطلوب في جذب الاستثمارات وتحقيق النتائج المقبولة لتحقيق نسب النمو المطلوبة، وإن هذه المهمة ستزداد صعوبة في ظل أزمة السيولة التي تغزو المنطقة. رب ضارة عملياً أثبتت المصارف الخاصة قدرتها وفق المسموح أن تكون حاضنة أموال فقط وصندوقاً للادخار المحلي، وبلغت الايداعات في هذه المصارف العام قبل الماضي 120 بليون ليرة نصفها بالدولار لكنها إلى الآن لم تحقق المنتظر منها في مجال الإقراض والاستثمار الطويل، وربما جاءت محدودية هذا الدور لمصلحة القطاع المالي السوري نتيجة ضيق التسليفات الطويلة وعدم التوسع كثيراً، ما أمن سيولة كبيرة لدى القطاع المصرفي وأبعده عن شبح الأزمة المالية العالمية، فعدم تفعيل المصارف الخاصة فوت ايجابيات كبيرة خصوصاً خلال الفورة النفطية وارتفاع أسعار النفط، لكنها (الأخيرة) كانت تعوض هذا الدور بتوسيع نشاطاتها في الخدمات المتنوعة فكان نمو منتجاتها التجارية أكبر بكثير من نمو نشاطها في مجال الأعمال والاستثمار، وإن تحسنت حصة هذه المصارف في تمويل قطاع الأعمال خلال السنتين الأخيرتين، إلا أن هذا الواقع بات يحتاج إلى عمليات تنشيط باتجاه القطاعات الاقتصادية الحقيقية والتنموية مايحفظ حركة النمو في القطاع المالي والاقتصادي عامة إضافة إلى خلق فرص العمل داخلياً وهو الأمر الملح في المرحلة المقبلة بعد أزمة الأسواق العالمية عموماً. صغر رأس المال ويعترف وليد عبد النور مدير بنك بيبلوس سورية: «بأنه لا يمكن القول إن المصارف الخاصة دخلت مرحلة متقدمة في تمويل المشاريع الطويلة لكن يمكن ملاحظة -من خلال ميزانياتها هذا العام-أنها سجلت نمواً بنسبة 50? وهناك دراسات تؤكد أن وضع المصارف الخاصة ليس بعيداً جداً عن المصارف العامة في حجم التمويل مقارنة بعمرها الزمني الذي يزيد بعضها عن 50 سنة، والقطاع المصرفي الخاص مول بعد أربع سنوات من العمل في السوق ما نسبته 40? من حصة التجاري السوري الذي يشكل نسبة 75? من السوق مع التأكيد أننا لم نصل بعد إلى التمويل الكبير، فالسوق كبيرة ومتعطشة وتحتاج إلى امكانيات بشرية مؤهلة». ويوضح عبد النور: « إننا قبل الوصول إلى تلك المرحلة نحتاج عدة خطوات، الخطوة الأولى تأهيل أكبر للأرضية المصرفية، وتعديل البنية التشريعية، فهناك جمعيات مصرفية بدأ يشارك فيها القطاع المصرفي الخاص لجهة تمويل عمليات كبيرة في الوقت الذي لا يستطيع مصرف بمفرده تمويل مشاريع كبيرة تتجاوز 100 أو 200 مليون لأن حجم رأسماله صغير..الأمر الآخر هو أن سورية تفتقر لمؤسسات ضمان الودائع وإلى المحاكم التشريعية الخاصة بالعمل المصرفي ولجعل العقد شريعة المتعاقدين في قانون العمل. ويرى جورج صايغ مدير بنك سورية والمهجر أن المصارف الخاصة تدخل اليوم مرحلة جديدة من التحديات في مواجهة أسواق الاستثمار والتوظيف وسط أزمة مالية متزايدة في الخارج باعتبار أن الكثير من المشاريع التي لم يتم المباشرة بها سيتريث المستثمرون خلال الفترة المقبلة المباشرة فيها وهو ما سيحرم المصارف الخاصة من فرصة توظيف أموالها في المشاريع الطويلة،وهي تحتاج الكثير من العمل للاستفادة منها. تدعم التنمية ويوافق باسل الحموي مدير بنك عودة على أن هذه المهمة ستزداد صعوبة في ظل أزمة السيولة التي باتت تغزو المنطقة، ويشير إلى أن المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تحتاج إلى تمويل خارجي ستتأثر خلال هذه الفترة ما يدخل المصارف الخاصة في مرحلة جديدة من التحديات في مواجهة أزمة أسواق الاستثمار ما يستوجب الحذر من الاقتراض الخارجي. ويدعو الحموي في هذا السياق إلى ضرورة رفع رساميل المصارف الخاصة خلال هذه الفترة ليتاح لها جذب استثمارات جديدة وتمويلها والإقراض داخل سورية علماً أن رأس المال الكبير يخفف من حدة المخاطر. وعلى الرغم من أنه يعترف بنوع جديد من التحديات ستواجه التسليفات الطويلة غير أن الحموي يرفض اتهام المصارف الخاصة بالتقصير الكامل في مجال التنمية والتسليف الطويل مشيراً إلى أن بنك عودة الذي بدأ أعماله بشهر أيلول 2005 منح أول قرض تنموي طويل الأجل لمدة ست سنوات في شهر شباط 2006 أي بعد أربعة أشهر من اقلاعه لافتاً أن المصارف الخاصة تتحمل في هذا النوع من التمويل مخاطر كبيرة باعتبار أنه ليس هناك فائدة متحركة، فهي تخاطر بأموال المودعين لتمويل المشروع الطويل الأجل بفائدة ثابتة. أكثر إلحاحاً الحاجة اليوم باتت أكثر إلحاحاً إلى ضرورة تعزيز نشاطات هذه المصارف مع العمل على تفعيل الأسواق المالية واستعجال إجراء الاصلاحات التي تساهم في تكريس الثقة وتوسيع الخدمات المالية الاقتصادية فضلاً عن تعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتحقيق نسب النمو المطلوبة وذلك لا يمكن أن يكون إلا عن طريق تكريس الثقة خصوصاً بعدما أظهرت هذه المصارف مناعة جيدة إزاء الأزمة العالمية ومن المفترض أن تكون التطورات المالية والنقدية مناسبة لتجاوز مرحلة التحدي الجديدة ولا سيما أن تأثر القطاع المصرفي السوري هو الأقل خسارة في المنطقة والعالم حتى الآن.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
