|
|
«العقاري» وامتحان الثقة حديث الناس وهذا ما يدفعه في تعامله مع المصرف العقاري السوري(الذي يمتلك قاعدة كبيرة من المتعاملين معه والعاملين في مختلف قطاعات الدولة) إلى استجرار جميع مستحقاته دون التفكير حتى بإجراء مجرد مراجعة لما حصّله منها أو للمبالغ المتبقية. لكن في الآونة الأخيرة يضطر المواطن فعلياً إلى إجراء تلك المراجعة بعد قيامه بالسحب الثاني لاستكمال تحصيل ما تبقى من راتبه بناء على الإشعار الذي أصدره الصراف الآلي عند انتهاء السحب الأول حيث يفاجأ برفض إتمام العملية “لعدم كفاية الرصيد المتبقي” وفقاً للرسالة التي تظهر على شاشة الصراف، فيعمد المواطن هنا إلى إعادة المحاولة مجدداً ولكن بعد تقليص قيمة المبلغ “المشعر به” ليتسنى له قبض باقي المستحقات، وبإجراء حسبة بسيطة يتبين له وجود فارق “مجهول السبب” ما بين المبالغ المستحقة وإشعارات المصرف قد تصل إلى 250 ليرة!!. والأمر ذاته قد يحدث عند إجراء السحب الأول المحدد بقيمة 25 ألف ليرة بحسب برمجة الصرافات الآلية حيث يلاحظ وجود فارق ما بين صافي المستحقات وفقاً لقسيمة الراتب “الفيشة” الصادرة عن الجهة التي يعمل لديها الموظف وبين الإشعار الصادر عن الصراف الآلي عقب انتهاء عملية السحب!!. المحافظة على الثقة التي شابت العلاقة ما بين المصرف العقاري والمواطنين على مدى سنوات عمله تقتضي الشفافية والوضوح في إعلام المواطن عن سبب وجود هذا الفارق غير المبرر وفيما إذا كان يتم اقتطاع هذه المبالغ التي (تفوق قيمتها ماهو مألوف) كرسوم أو عمولات لقاء خدمات معينة ، أما إذا كان الأمر يعود إلى وجود خلل ما أدى إلى حدوث هذا الخطأ فالمأمول هو الإسراع في معالجته توخياً للدقة في العمل وتجنباً لحدوث إرباكات أثناء إجراء السحوبات وحفاظاً على الحقوق المالية للمتعاملين ولتكون الثقة هي الشعار الدائم ما بين المواطن ومؤسسات الدولة.
|
||||||||||||||||||||||||
