|
|
للعرض فقط الكنـــــز التعميم يأتي في إطار سياسة الترشيد التي تطبقها الحكومة بعد تراجع المدخرات بشكل كبير وفقا للتصريحات الحكومية ولكن هل حسبت الحكومة النتائج المترتبة على هذا القرار ؟ لو اخذنا انعكاس بند واحد من القرار الحكومي على قطاع المصارف و تحديدا بند الصيانة ، فالصيانة تعني صيانة الصرافات وعدادات النقود والبرامج التي تعمل بها المصارف وان خفض اعتماداتها يعني خروج للصرافات والعدادات من الخدمة لان الاعتمادات مخفضة بالاصل بشكل كبير ولو اضفنا التخفيض الجديد وحسبنا ارتفاع سعر صرف الدولار فان الاعتمادات لن تكفي لاكثر من ثلاثة اشهر وبعدها ستكون الصرافات خارج الخدمة وللعرض فقط وعليه تبدأ رحلة المواطن للبحث عن صراف وعلى ادارات المصارف ان تتحمل انتقادات الشارع وان تبرر للحكومة سبب خروج الصرافات من الخدمة . القرار الحكومي كان صحيحا لو اتخذته في اطار خفض الاعتمادات قبل تخصيص هذه الجهات بالاعتمادات لان هذه الجهات تورطت ووقعت عقودها مع الاخر وعليها ان تفي بعقودها ... ثم الم تسمح الحكومة لهذه الجهات باعادة دراسة الاسعار وتعويض المتعاقدين وفقا لارتفاع سعر صرف الدولار ؟... ما هو مصير عقود الصيانة الموقعة بالدولار ؟ .. هل نجري صيانات جزئية او نورد قسم من المواد ؟ هناك الكثير من العقود والمشاريع وابواب الهدر وضياع المال العام التي يمكن للحكومة ان تخفض نفقاتها ولكن هناك بعض البنود لا يمكن خفض نفقاتها ، فهل يمكن خفض نفقات صيانة الافران مثلا ؟ التصريحات دائما تتحدث عن تحسن الواقع وعودة انطلاق العجلة الاقتصادية ولكن القرارات تقول عكس ذلك .
|
||||||||||||||||||||||||
