|
|
.. ويلتقي الفعاليات الاقتصادية إعادة المنشآت في الليرمون والقاطرجي وتأمــين مســتلزمات الإنتــاج الزراعــي محليات-محافظات وتركزت الطروحات حول ضرورة الإسراع بإصدار قانون الاستثمار وقانون خاص بالمناطق الصناعية والحرفية المتضررة، وتوفير التسهيلات لإعادة المنشآت السياحية المتوقفة عن العمل في المناطق المحررة من الإرهاب، وتشجيع السياحة الشعبية وإعادة المنشآت الحرفية في منطقتي الليرمون والقاطرجي وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة ومحروقات وتوسيع قاعدة مشاريع التنمية الريفية والتي تساعد على تحسين دخل الفلاحين و تأمين متطلبات إعادة زراعة المناطق المحررة، وإقامة مشاريع الري اللازمة لذلك. وأوضح المهندس خميس أن إعادة إعمار حلب بدأت ولا يمكن أن تتراجع والشعار الرئيسي هو إعادة الإنتاج وتأمين التسهيلات الحكومية اللازمة في مجال الدعم المادي المباشر وتطوير التشريعات وتقديم المحفزات لإعادة استثمار كل منشأة عامة أو خاصة صغيرة كانت أم كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة العمل على تطوير قطاعي التجارة الداخلية والخارجية ودعم الاستيراد والتصدير وتطوير برنامج إحلال بدائل المستوردات، كاشفا عن إجراء مباحثات لتوقيع عقود تشاركية مع الدول الصديقة لإقامة محطات توليد كهرباء في محافظة حلب. وأكد المهندس خميس أهمية المضي بخطوات منظمة وفعالة بين الجهات الحكومية المعنية واتحادات غرف التجارة والسياحة والصناعة والزراعة والحرفيين لتذليل أية عقبات أمام التنمية الحقيقية، موضحا أهمية أن يكون كل اتحاد شريكا حقيقيا للحكومة في العملية التنموية، مشددا على ضرورة قيام كل مدير معني بالقطاعات المذكورة بإجراء اجتماع أسبوعي برئاسة المحافظ ومشاركة اتحاد الغرف المعني لإعداد خطة متكاملة وشاملة لإحداث نهضة في هذا القطاع على ان يتم رفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء عن مدى التقدم في تنفيذ الخطة بكل تفاصيلها. من جانبه أوضح وزير الصناعة محمد معن جذبة أن عدد المنشآت الصناعية 34 ألف منشاة في المحافظة وسيكون هناك نوافذ أمامية في كافة هذه المنشآت لتقديم الخدمات اللازمة للصناعيين، إضافة إلى إعداد الدورات التدريبية لتأمين الكوادر اللازمة لإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل، مشيرا إلى عودة 350 منشأة نسيج للإنتاج بعد تقديم جملة من التحفيزات والتسهيلات اللازمة لها. ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أن محافظة حلب تمتلك مصانع التوطين الأعلى في سورية لجهة استيعاب الصناعات المحلية و تساهم بـ 24% من الناتج الإجمالي المحلي كما أنها من أكثر المحافظات استيعابا للأيدي العاملة، ويجري العمل على تطوير السياسات الحكومية في قطاعي التجارة الخارجية والداخلية من خلال السماح باستيراد المواد الأولية اللازمة للقطاعين الصناعي والزراعي إضافة إلى المواد التي لا يتوفر بديل محلي عنها، مشيرا إلى أن المواد الأولية وصلت إلى 94% من حجم المستوردات العام الماضي، واليوم هناك ما يقارب 67 مادة متاحة للاستثمار مرفقة بسلسلة من التحفيزات والإعفاءات وسياسات الحماية اللازمة. وبين الخليل انه يجري العمل على توسيع مروحة المنتجات التي تستفاد من برامج دعم التصدير، وأن هناك دراسة لدعم الشحن التصدير إلى العراق. واوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف أن قانون اتحاد الغرف يتم مناقشته الآن تحت قبة مجلس الشعب، وخلال فترة قريبة يكون هناك اجتماع بين الوزارة وغرفة تجارة حلب لمناقشة الصعوبات القائمة ومقترحات تذليلها، مشيرا إلى أن السورية للتجارة اعتمدت الشراء مباشرة من المنتجين من دون وسطاء أو تجار جملة، وهناك 1200 منفذ بيع بدأ بتطبيق ذلك. بدوره أوضح وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي انه تم رصد 75 مليار ليرة سورية لتحسين الواقع الكهربائي في المناطق الصناعية بالمحافظة، فيما بين حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول أنه يجري العمل على دعم برنامج إحلال بدائل المستوردات لتنشيط الصناعة المحلية، ومعالجة ملف القروض المتعثرة وفق رؤية تقدم بها مصرف سورية المركزي تساعد على تشجيع عودة الصناعيين إلى الإنتاج وتجاوز الآثار السلبية التي فرضتها الحرب عليهم، وسيتم عقد اجتماع يضم المصارف واتحاد غرف الصناعة لوضع سياسة إقراض نوعية تساعد على إقامة المشاريع الإنتاجية وفق حزمة تسهيلات وإيجاد رؤية مشتركة لمعالجة المعوقات التي تمنع استئناف التمويل، مشيرا إلى أن المصرف داعم لكافة الجهود الرامية إلى مساعدة المستثمرين على استئناف نشاطاتهم.
|
||||||||||||||||||||||||||
