رئيس اللجنة الوزارية المكلفة في تتبع مشاريع إعادة الإعمار في حلب تمهيداً لاجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده في محافظة حلب اليوم السبت بناء على توجيه السيد الرئيس بشار الأسد.
ومن جملة المطالب التي تم طرحها تأمين مستلزمات العمل وخاصة حوامل الطاقة من كهرباء ومشتقات نفطية إضافة إلى تأمين الاتصالات الأرضية والخلوية والسماح للصناعيين بنقل آلاتهم وخطوط الإنتاج للمناطق الصناعية لحين ترميم معاملهم،
والإسراع بفتح الطرقات وترحيل الأنقاض، إضافة إلى منحهم إعفاءات من غرامات التأخير سواء للقروض أم لدى مديرية المالية والتأمينات الاجتماعية ومنحهم قروضاً ميسرة بفوائد مخفضة.
رئيس لجنة المتابعة ومن خلال مداخلات ومطالب الحضور كشف أنه توجد فجوة بين القرارات المتخذة على المستوى الأعلى والتنفيذ من قبل المستويات الإدارية الأدنى، مؤكداً أنه سيتم إيجاد حل مناسب لهذه القضية.
وأشار عرنوس إلى أن اللجنة بصدد تقييم الأضرار والاحتياجات وأن الحكومة ستبذل كل الجهود لإعادة الحياة وتنشيط العمل والإنتاج لتأمين عودة المواطنين إلى مناطقهم بأسرع وقت ممكن، مبيّناً أن الحكومة تسعى بقدر المستطاع لتلبية كافة المتطلبات وخاصة الكهرباء، لافتاً إلى وجود قناعة تامة لدى الحكومة لإيجاد مسار توليد طاقة كهربائية خاص لحلب وأن هذا ما يتم العمل عليه.
محافظ حلب حسين دياب أوضح أنه ومن خلال التنسيق بين جهود كافة القطاعات الخدمية فقد تم العمل منذ تحرير المناطق من العصابات الإرهابية على البدء بفتح الطرقات وإزالة السواتر لتسهيل دخول الصناعيين إلى منشآتهم والمواطنين إلى منازلهم والتنسيق مع وزارة الداخلية والقوى الأمنية لتشديد الحراسة وتسيير الدوريات حفاظاً على ممتلكات المواطنين.
حضر الاجتماع المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة والمهندس محمد زهير خربوطلي وزير الكهرباء والمهندس محمد رامي مرتيني وزير السياحة والمهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان والمهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزير الصناعة وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة والمديرون المعنيون.