من الجدير مقارنة الأرقام التي أتاحتها وزارة المالية وفهم النسب بشكل أفضل إذا قورنت تلك النسب بمثيلاتها في الدول العربية والأجنبية فهي لا تتعدى في الأردن 1.6% وفي المغرب 2.75% وفي تونس 3% وفي مصر 5.7% وفي افريقيا 2% وفي دول شرقي وجنوب اسيا 2.6% وفي امريكا اللاتينية 3% بينما لا تتجاوز النسبة في أوروبا الشرقية 5.7% وبهذه المقارنة يمكن بكل بساطة أن نرى أهمية ملف الاصلاح الإداري وارتباط هذا الاصلاح بملف الاصلاح الاقتصادي نظراً لضخامة الانفاق الجاري على القطاع الإداري في وقت يتم التفتيش فيه عن موارد للخزينة لتمويل الانفاق العام ومتطلباته الكبيرة جداً.‏