|
|
آلية توزيع المازوت في الميـزان..رغم الرقابة وتعدد اللجـان (مافيا) التوزيع تنتفخ في دمشق وريفها... حصر المادة بشركة المحروقات أفرز المحسوبية وتنامي المصالح ...ماذا يخفي ارتفاع وتيرة التراخيص للمحطات الخاصة..؟ تحقيقات
هكذا تحول واقع من كنا نطلق عليهم يوما تسمية (الشقيعة)، مع احترامنا لكافة المهن، وورودها هنا ليس انتقاصا؛ ولكن للاشارة الى مواضع الخلل والفساد الذي يعمل به قسم محدد من هؤلاء، ولان هناك شريحة منهم جديرة بالتقدير. و(الشقيعة): من يتولون توزيع مادة المازوت من محطات الوقود الى المنشآت الصناعية العامة والخاصة والحرفية ومازوت التدفئة، وزيادة في الغوص.. لم يتحسّن واقع كل (الشقيعة) بفعل اجراءات شركة المحروقات، وانما فقط المحسوبين على مستودعات الشركة؛ لانها اناطت بهؤلاء فقط توزيع مادة المازوت على كافة الفعاليات في دمشق وريفها اضافة الى مازوت التدفئة، فيما (شقيعة) محطات الوقود الخاصة لا حول لهم ولا قوة؛ لان هذه المحطات لاتصلها المادة الا نادرا وان وصلت فهي مخصصة وفق لوائح معدة مسبقا وباشراف لجان التوزيع. غش وتدليس الى جانب الوضع الاقتصادي الخانق ومحدودية القوة الشرائية للسواد الاعظم من المواطنين، بات تأمين متطلبات الحياة بحدودها الدنيا يتطلب عناءً وجهداً مضاعفاً، وبالمقابل يعمد المعنيون الى اتخاذ إجراءات وقرارات تزيد من حدة المعاناة وتفاقم الظروف المعيشية كما في حالة المحروقات، وفيها مازال الحصول على مازوت التدفئة يمثل حلماً للكثير من المواطنين بسبب غلاء المادة اولا، لان تعبئة / 200/ ليتر تحتاج لحوالي /30/ الف ليرة، أي زيادة بنحو /62/ ليرة عن سعر مبيع الليتر المحدد من مديريات التجارة الداخلية بــ/138/ ليرة واصل الى المنازل، وثانيا تأخر وصول الموزعين لتعبئة المخصصات المقررة؛ لانه في حال تم تأمين قيمة المادة لابد من طول انتظار حتى يحضر الموزع للتعبئة، ولتكون المفاجأة بأن الكمية التي تمت تعبئتها لا تتجاوز الـ/ 140/ ليتراً، أي ان هناك سرقة موصوفة لكمية /60/ ليتراً،
والقصص كثيرة عن أساليب الغش والاحتيال في توزيع مازوت التدفئة التي لا تتوقف عند نقص الكمية بل تتعداها إلى زيادة في سعر ليتر المازوت قد تصل إلى ما يقارب /200/ ليرة لليتر الواحد. قد لا تنفع مراقبة عداد الموزع وهو يفرغ الكمية المخصصة؛ لان العداد الذي يضخ منه منفذ مع صمام راجع، بمعنى اخر يبدو من مؤشر العداد انه افرغ كمية /200/ ليتر مثلا في الخزان وتقاضى ثمنها كاملا، لكن في الحقيقة هناك سرقة موصوفة لكمية اقل ما يقال انها تزيد عن ربع الكمية المعبأة كما حدث مع كثيرين، وهذه لا تظهر الا في حال المشاهدة العينية للخزان أي بعد مغادرة الموزع، لتبدأ رحلة اخرى من التهديد له في حال المعرفة المسبقة به او الشكوى الى فرع المحروقات وهذه لا فائدة يرتجى منها، او الشكوى الخطية الى مديرية حماية المستهلك وانت وحظك في الاستجابة، فحجة الموزع جاهزة طبعا في نقص الكمية بان عطلاً أصاب العداد، ومازالت سجلات مديريات حماية المستهلك تحتفظ بمحاضر ضبوط عن هذه الحالات منذ سنوات ما قبل الازمة الراهنة والى الآن دون التخلص من هذه الاساليب. اتجار غير مشروع لعل مشاهد الخزانات المتنقلة او البيدونات المعبأة بالمادة على الطرق العامة بين المحافظات وحتى في المناطق المتصلة بين دمشق وريفها تنبئك اليقين عن وجود اتجار غير مشروع وفرض اسعار زائدة لاقتناص المستهلك الذي يضطر مرغما لاستجرار حاجته بغض النظر عن السعر والكمية المسدد ثمنها او الغش الحاصل فيها.
ووفق مصادر محطات الوقود الخاصة: فاننا في حالة حرب ونعاني الحصار والعقوبات وشح في المصدر؛ لكن لا يوجد اتجار غير مشروع بالمادة من المحطات في دمشق وريفها القريب؛ لان المادة غير موجودة بالاساس، وفي حال وجودها فان قائمة التوزيع جاهزة وبحضور ممثلي الجهات المعنية بالتوزيع. وباجماع اصحاب المحطات فان مصدر المادة في دمشق وريفها هو مراكز مستودعات شركة المحروقات، وسيارات التوزيع المعتمدة من قبلها هي التي تقوم بتهريب المادة وتحويلها الى تجارة رائجة في السوق السوداء بالتعاون مع بعض عمال المستودعات. وحسب مصادر خاصة فان من يتولى تحديد سعر المازوت في السوق السوداء بدمشق وريفها هو الموزع /ع.ش/ الذي يستجر المادة من مستودعات دمر. وفي حال حضرت سيارة توزيع مازوت التدفئة الى المنازل، قد يعتذر بعض الاهالي عن التعبئة واستلام المادة لعدم توفر السيولة النقدية، فيتولى الموزع شحنها الى السوق السوداء، ناهيك عن التلاعب بعدادات المضخات وتقاضي السعر الزائد كنفقات نقل بحجة بعد المسافة، وصولا الى شراء الموزعين للمادة من بعضهم البعض حتى ضمن مستودعات المحروقات. العز للموزعين فقط..! اتخذت لجان توزيع المحروقات قرارا بحصر توزيع المازوت في دمشق وريفها من خلال مراكز الشركة، ومنها مركزي توزيع دمر وقطنا ومحطة يبرود الحكومية فقط في الريف للمجمعات الرسمية من حكومية وبلدية وغيرها، اضافة الى مازوت التدفئة. وبالتالي الزام الموزعين بالحضور الى فرع محروقات الريف لاستصدار القسيمة اولا، وفي اليوم التالي احضار السيارة الناقلة الى مركز توزيع دمر او قطنا وما تستغرقه هذه الرحلة من جهد ووقت واستهلاك محروقات في ظل الظروف السائدة، وبغض النظرعن البعد الجغرافي ان كان الطلب الى عرنة او صيدنايا او جرمانا او الكسوة او صحنايا او الديماس وما يمثله من اعباء اضافية، سوف يضطر المستهلك مرغما على تسديد فاتورتها كفرق اسعار نقل. وتساءل مستهلكون عن جدوى قرار المحروقات بهذا الخصوص، ولماذا لم يتم اعتماد احدى المحطات القائمة في كل بلدة وحصر توزيع المادة من خلالها كما كان سابقا؟ وان يتم التوزيع بشكل مباشر وفق لوائح اسمية مقرة من مراكز شركة المحروقات وباشراف اللجان المختصة بالتوزيع والتي تتكاثر باستمرار، علما انه هناك قرارا لمحافظ ريف دمشق بتخصيص مراكز توزيع للمازوت في كل منطقة على حدة وباشراف لجان المحروقات فيها. ويبدو ان هذا الاجراء بحصر المادة في ثلاثة مراكز في دمشق مقبول، أما تخصيص محافظة الريف بمركزين فقط اضافة الى محطة يبرود الحكومية فهذا لا يخدم المستهلك الذي لن يحصل على مخصصاته من مازوت التدفئة؛ لان مخصصاته وغيره تذهب مع كامل حموله سيارة التوزيع الى المعامل والمنشآت القائمة او الوهمية، او الى مقصدها في السوق السوداء، وذلك بالاتفاق بين الموزعين وبعض القائمين على التوزيع بما فيها لجان الاحياء. ووفق مصدر محلي من ريف دمشق فان مظاهر الثراء بدأت تظهرعلى الموزعين، من خلال الاتجار غير المشروع بالمادة، مما يطرح اكثر من استفسار. صحيح ان الجهات المختصة حصرت توزيع المادة ومازوت التدفئة ومخصصات الجهات الرسمية من مشافي ومدارس وبلديات ومقرات عامة في ريف دمشق بمركزي قطنا ودمر ومحطة يبرود، الا انها اغفلت بشكل تام مراكز التوزيع القائمة في المناطق والنواحي. طلب مخصص صاحب محطة في ريف دمشق قل: انه في حال ارتأى فرع المحروقات تزويد محطة ما بطلب من مخصصاتها المحدودة فان هذا التنفيذ يأتي مشفوعا بموافقات حصرية لفلان وفلان، وفي حال امتنعت المحطة عن تنفيذ الموافقات تعاقب بالحرمان من المخصصات. ويتداول المعنيون قصة الطلب الذي خصصت به احدى المحطات، حيث تقدر كميته بـ/22/ الف ليتر مازوت، وجاءت موافقات فرع الريف بكميات تزيد عن الكمية المذكورة. والسؤال هنا.. لماذا لم تعمد ادارة المحروقات الى توجيه هذه الموافقات الى مستودعاتها مباشرة عوضا عن محاصصة المحطة بمخصصات موزعة وفق جداول اسمية معدة سلفا..؟ واضافة لما سبق، تطالب شركة المحروقات المحطات العاملة بتزويد الصهاريج الناقلة للمادة بكمية لاتقل عن /150/ ليتراً حسب الكتاب رقم /25/ تاريخ 14/9/2014. فمثلا، اذا كانت مخصصات محطة ما /10/ طلبات فانه يتوجب عليها تعبئة /1500/ ليتر للصهاريج الناقلة وفق الكتاب المذكور، هذا من جانب، ومن جانب آخر يطالب كتاب محافظ ريف دمشق محطات الوقود العاملة بتشغيل كاميرات المراقبة /24/ ساعة متواصلة، أي في حال انقطاع الكهرباء يجب ان تبقى المولدة تعمل وما يمثله من مصروف زائد، لذلك قررت لجنة محروقات المحافظة تخصيص كل محطة بكمية /1200/ ليتر من كل طلب كنفقات تشغيل للمولدات، فيما يقدر استهلاك المحطة شهريا بحوالي عشرة آلاف ليتر. مثلا: اذا كانت مخصصات محطة ما /3/ طلبات فقط شهريا، فهذا يعني تخصيص /3600/ ليتر للمولدة، فما بالك اذا كانت المحطة مخصصة بطلب واحد فقط في الشهر؟ هذا يعني ان الخسارة محققة استثماريا. الإكرامية ومن مظاهر الفساد الاخرى التي افرزتها بقسوة الظروف الراهنة ما يعرف باكرامية سائق الصهريج الناقل، حيث تتراوح حاليا بين /30/ و/35/ الف ليرة، بعد ان وصلت في بداية الازمة الراهنة الى نحو/200/ الف ليرة لكل طلب نقل، وفي حال لم يسدد مستثمر المحطة الاكرامية يرفض السائق الناقل ايصال المادة الى المحطة، ويعمد الى التشهير بالمحطة بين اوساط نقابة سائقي الصهاريج. طبعا.. هذا في حال لم تسرق المادة على الطرق العامة قبل وصولها الى المقصد. لجان بالجملة واللافت هو تعدد اللجان المعنية بالمحروقات، ومنها لجنة محروقات المحافظة، ومديرو النواحي ورؤساء البلديات واعضاء مكاتبها التنفيذية، واعضاء مجلس المحافظة، واعضاء المجالس المحلية، وصولا الى لجان الاحياء وغيرها من الجهات المعنية الاخرى. وفق مصدر اهلي من جرمانا: ان من يدفع رشاوى اكثر يصبح عضوا في لجان توزيع المحروقات، ووصل الرقم المدفوع كرشوى الى نحو / 50/ الف ليرة لعضوية لجان الاحياء. والسؤال هنا.. لماذا يقوم هذا الشخص بدفع رشوى بهذه القيمة حتى يصبح عضوا في لجان توزيع المازوت ان لم يكن هناك فائدة ترتجى باضعاف هذا المبلغ المدفوع ولو على حساب اللوائح الاسمية المسطرة او الاتجار غير المشروع بالمادة وصولا الى الاحتكار وزيادة في المحسوبيات وعمليات الابتزاز..!؟ وبالتالي نقول بفساد الآلية المتبعة في عملية توزيع المازوت. تساؤل لا نأتي بجديد إن اكدنا ان بعض الاهالي سجلوا على مازوت التدفئة في ريف دمشق ضمن المراكز المحددة من شركة المحروقات، والبعض منهم لم تصله المادة منذ الشتاء الماضي ان لم نقل الشتاء الذي سبقه كما في بعض احياء جرمانا وربما غيرها. والسؤال.. لماذا لا تخصَّص المحطات القائمة او بعض منها في المدن والبلدات والقرى الآمنة في ريف دمشق بتوزيع المادة وباشراف مباشر ودقيق من هذه اللجان المتكاثرة؟ مما يوفر على المستهلك نفقات النقل والانتقال الى مراكز التوزيع بسبب البعد الجغرافي، ويوفر جزءا من المبلغ الذي سيسدد للموزعين كنفقات نقل ويحد من محسوبيات ادارات فروع الشركة. آلية توزيع خاصة في الريف وصل عدد المحطات المرخصة الى /235/ محطة، منها /121/ محطة متوقفة و/114/ عاملة، اما اجمالي مراكز التوزيع فبلغ /71/ مركزا، منها /45/ متوقفا عن الخدمة و/26/ مركزا عاملا، اما الخزانات الثابتة فمجموعها /88/ منها /56/ خزانا متوقفا و/32/ خزانا عاملا، والشركات الصناعية المتوقفة /227/ والعاملة /194/ وبمجموع كلي /421/ شركة. المهندس بسام عماد مدير فرع محروقات ريف دمشق قال: لدى الفرع /3/ مراكز توزيع مباشر في كل من قطنا ودمر ومحطة يبرود الحكومية، وبالنسبة للموزعين لدينا /96/ مرخصا في مركز قطنا و/54/ في مركز دمر و/5/ في محطة يبرود الحكومية. ولدى محافظة الريف آلية توزيع خاصة تتمثل باللجان الرئيسية في كل منطقة او مدينة او ناحية او بلدة، ويرأس هذه اللجان قائد الشرطة او من يمثله، وعضوية رؤساء البلديات واعضاء مجلس المحافظة ومجالس المدن والبلدات والقرى والمخاتير واعضاء المنظمات الشعبية واحيانا بعض الوجهاء، وهذه اللجان هي التي تشكل لجان الاحياء وتراقب اداءها في توزيع المادة التي تصل الى كل محطة سواء بالتوزيع منها او من سيارات التوزيع المباشر وفق نظم معتمدة من لوائح اسمية وغيرها. وبعد انتهاء عملية التوزيع يتم اعلام المحافظة وفرع المحروقات بكيفية توزيع المادة وفق محاضر نظامية موثقة اصولا. وفي حال تغيير الوجهة او المقصد للسيارة الناقلة: افاد مدير الفرع انه لا يمكن تغيير الوجهة او المقصد الا في ظل ظروف قاهرة، وان حدث وتم فيكون بتحويل الطلب الى محطة قطاع عام حصرا مهما كان نوعه وان تعذر المكان المناسب في الفرع يتم التحويل الى فرع المدينة، ولكن محطة قطاع عام فقط حكما. وعن مخالفات الموزعين الحاصلة، فقد بين مدير الفرع ان الرقابة على اداء شريحة الموزعين من اختصاص مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ونحن نلتزم بقراراتها بحرمان الموزعين لفترات محددة وصولا الى الغاء الترخيص والاحالة الى القضاء المختص. محروقات دمشق مدير فرع محروقات دمشق المهندس سيباي عزير أكد أن دور المحروقات يقتصر على تأمين المادة للمواطنين، ولا علاقة للشركة بمراقبة الموزعين المعتمدين لديها، وأن مهمة المواطن عند قدوم الموزع تكمن في أن يتأكد من الكمية بوسائله الخاصة قبل مغادرة الموزع وأخذ رقم السيارة أو رقم رخصته حتى لو لم يتأكد من عملية الغش كي يتم تسطير الشكوى اللازمة بحق المخالفين، علماً بأن مسألة التلاعب بالعدادات منوطة بمديرية حماية المستهلك التي من المفترض أن تتأكد بشكل دوري من دقة العدادات لدى الموزعين وتحويل المخالفين للجهات المختصة، وهناك موزعون محسوبون على جهات تؤمن الحماية لهم. وقال: يتبع لفرع دمشق /3/ مراكز توزيع تقع في دمر وبرزة مسبق الصنع ونهر عيشة يعمل فيها /210/ سيارات توزيع، قسم منها عائد للشركة، والقسم الآخر مرخصون لدى الفرع، والمواطنون يسجلون على المادة في هذه المراكز، اضافة الى التسجيل في مراكز باب توما والمزة وكفر سوسة وهذا العدد غير كاف، وتتجه النية الى الترخيص لموزعين جدد. وسعر مبيع ليتر مازوت التدفئة حدد بـ/135/ ليرة، يضاف اليها /3/ ليرات اجور نقل وضخ، وفي حال ورود أي شكوى في حدود صلاحياتنا يحرم السائق من التوزيع، وبالعموم اجراءات المعاقبة والضبط والمتابعة من اختصاص مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وردا على سؤال حول قيام الموزعين ببيع المادة لبعضهم حتى ضمن مستودعات المحروقات، افاد مدير فرع دمشق باستحالة هذا الامر، لكن قد يحدث عطل في سيارة هذا الموزع او ذاك فيتم نقل الكمية الى سيارة اخرى باشراف مباشر من ادارة المستودع. وهناك مواطنون امتهنوا التجارة، حيث يتم التسجيل على المادة، ثم يقومون ببيعها للموزع مقابل مكسب مادي محدود. واضاف: يوجد في الفرع /9/ محطات عامة و/10/ خاصة، والمحطات الخاصة محرومة من توزيع مازوت التدفئة بموجب قرار لجنة محروقات المحافظة بسبب التجاوزات التي حصلت في السنوات الماضية، فيما اتخذت اللجنة قرارا بمنح المحطات الخاصة طلبا تخديميا كل شهر. وبلغ اجمالي الطلبات المسجلة في الفرع حتى 7 تشرين الأول حوالي /126/ الف طلب نفذ منها لغاية نفس التاريخ زهاء /57/ الف طلب، وهناك /2276/ طلباً متوقفاً عن التنفيذ بسبب اعتذار المواطنين نتيجة عدم توفر السيولة او عدم التواجد بالمنزل او اغلاق الجوال. ضبط 145 مخالفة في دمشق جورج بشارة رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق قال: تتابع المديرية مراقبة اداء الموزعين يوميا بدءا من مستودعات الوقود، وهي جاهزة لاستقبال أي شكوى على مدار الساعة والمعالجة الفورية لها، ونظمت المديرية خلال العام الحالي /145/ مخالفة نقل وتوزيع للمحروقات، منها /86/ مخالفة نقص بالكيل بالنسبة للصهاريج الناقلة للمادة من مصفاتي حمص وبانياس. اضافة الى تنظيم /59/ مخالفة بحق سيارات التوزيع ضمن دمشق، وشملت هذه المخالفات: النقص بالكيل وتقاضي سعر زائد وعدم وجود صمام مانع رجوع. وبموجب هذه الضبوط تم حجز سيارات التوزيع الناقلة للمازوت والغاء الرخصة، كما تم تحويل قسم من هؤلاء المخالفين الى القضاء المختص، وشملت بعض الضبوط عمال مستودعات شركة المحروقات لوجود تلاعب بالكيل وبنسبة /9/ ليترات لكل /100/ ليتر. /101/ مخالفة في الريف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق افادت بتنظيم /101/ ضبط توزيع مازوت خلال العام الحالي وشملت المخالفات: تقاضي اسعار زائدة، التلاعب وكسر بلورة العداد بقصد الغش، نزع الاختام الرصاصية، مزاولة المهنة خارج المكان المحدد بالترخيص، الاتجار غير المشروع، عدم الاعلان عن سعر المبيع، عدم وجود بيانات على السيارة الناقلة والنقص بالكيل. واتخذت بحق المخالفين اجراءات منها: الاحالة الى القضاء، وموجودا لبعض الحالات، وحجز السيارة المخالفة لمدة شهر للمخالفات المتعلقة بالكيل والعداد والاتجار بالسوق السوداء، والحرمان من التعامل لمدة /3/ اشهر لمخالفات نزع الاختام والغش والتلاعب بالعداد، اما المخالفات المتعلقة بالكيل فيتم فيها الحرمان من التوزيع لمدة /6/ اشهر، ورغم الاجراءات المتخذة مازالت وتيرة الغش في تزايد مستمر. *** تراخيص وفق مصادر شركة المحروقات بلغ اجمالي عدد المحطات العاملة في طرطوس 186 محطة، وهذه تحتاج شهريا الى كمية 4092000 ليتر من البنزين فقط، أي اكثر من اجمالي المحطات العاملة في اللاذقية والبالغة /87/ محطة، مع الاشارة مثلا الى وجود حوالي /20/ محطة وقود على طريق عام صافيتا - اوتستراد حمص الذي لا يتجاوز طوله الـ/20/ كيلومتر. وفي اللاذقية تسارعت وتيرة تراخيص المحطات اسوة بطرطوس، فمثلا على اوتستراد الساحل - الغاب وضمن مسافة من رأس العين، وصولا الى الفتيح أي بطول لا يتجاوز الـ/5/ كيلو مترات نمت /5/ محطات، الى جانب واحدة كانت موجودة سابقا، ما يدعو للاستفسار عن جدوى هذا العدد في تلك المسافة الضيقة، ان لم يكن لغايات ليست خافية على احد كقرب اوتستراد حمص - صافيتا من الحدود اللبنانية، او اتصال اوتستراد بيت ياشوط مع الغاب.! ونشير هنا الى ان شركة المحروقات اكدت في تعاميم سابقة لأصحاب محطات الوقود بمنع بيع المشتقات النفطية بالكالونات تحت طائلة المساءلة والمحاسبة لمنع الاتجار بالمادة في السوق السوداء وحفاظا على سلامة المواطنين والمحطات نظراً لخطورتها.، واليوم مازالت محطات كثيرة عامة وخاصة تعبئ بالكالونات، وهناك دور خاص لتعبئتها، وهذا ما لحظناه في جولتنا ضمن مناطق دمشق وريفها وطرطوس واللاذقية وحماة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
