|
|
أكدت أن السياسة الصناعية الفعالة تتطلب تعاون الخاص والعام .. هيئة المنافسة: ضرورة تشجيع المنتجات والتكنولوجيات الجديدة دمشق وقارنت الدراسة بين سياسة المنافسة والسياسة الصناعية، مشيرة إلى أن السياسة المتبعة حالياً ترمي إلي حماية المنافسة فيما بين الأطراف الفاعلة في السوق وتعزيزها وكذلك تعزيز السياسات والعمليات الأخرى التي تسمح بتهيئة بيئة تزداد فيها المنافسة،
مضيفةً أن قوانين المنافسة تهدف إلى الحفاظ على عملية المنافسة وتشجيعها من أجل تعزيز الاستخدام الفعال للموارد أثناء حماية حرية العمل الاقتصادي لشتى المتعاملين في السوق، إضافة الى تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبينت الدراسة أن الميزات التنافسية تمنح عن طريق سياسة صناعية لأغراض التغلب على عجز السوق عن الأداء وتعزيز التغير الهيكلي، أي تحويل الموارد من الأنشطة التقليدية إلى السلع والخدمات الجديدة باستعمال تكنولوجيات جديدة، وقد تعمل السياسة الصناعية عملها على مستوى أسواق الإنتاج أو أسواق عوامل الإنتاج أو التجارة الدولية أو الاستثمار للتأثير في التنافس بين الشركات، وبالإضافة إلى الأهداف الإنمائية البعيدة المدى قد تكون للسياسة الصناعية أهداف للمدى القصير مثل زيادة فرص العمل وتحسين إيرادات النقد الأجنبي. ولفتت الهيئة في دراستها إلى وجود خلاف بين سياسة المنافسة والسياسة الصناعية التي لا تستند دائماً إلى تشريع، وعلى العكس من ذلك تتخذ أطراً محددة متعلقة بالسياسات، مشيرة إلى أن أدوات السياسة الصناعية تشمل مجموعة كبيرة من الآليات الاقتصادية منها التعريفات الجمركية على الواردات ونظام الترخيص وتدابير تشجيع الصادرات مثل إعانة الصادرات ومناطق تجهيز الصادرات والائتمان المدعوم إضافة إلى عمليات التدخل في أسواق المنتجات والرامية إلى تعزيز المنافسة في الأسواق المحلية والتداخلات على مستوى عوامل الأسواق أي شروط وقيود أداء الاستثمار. وخلصت الدراسة للقول إن النموذج الصحيح للسياسة الصناعية هو التعاون الاستراتيجي بين القطاعين الخاص والعام بهدف الكشف عن العراقيل التي تعوق إعادة الهيكلة وتحديد أصناف عمليات التدخل القادرة على إزالتها، ودعم الأنشطة والمنتجات والتكنولوجيات الجديدة لأنها باتت سمة رئيسية من سمات السياسة الصناعية العصرية في يومنا هذا. ولفتت الدراسة أخيراً إلى تقديم حوافز للمنتجات والتكنولوجيات الجديدة حيث كانت تدابير السياسات الصناعية للبلدان الصناعية الحديثة (دول شرق آسيا) ترمي بصورة انتقائية إلى تنمية رأس المال وتطوير القدرات التكنولوجية التي تعتمد بكثافة على المعلومات بما يؤدي إلى إيجاد صناعات مربحة وقادرة على المنافسة وهذا ما تسعى إليه سورية في مرحلة إعادة الإعمار التي باتت قريبة.
|
||||||||||||||||||||||||||||
