ولفت إلى أن أهم التعديلات كانت حول تحديد عمر المتقدم للاستفادة من البرنامج حيث تم تحديد العمر من عمر ثمانية عشر عاماً حتى خمسة وخمسين عاماً بدلاً من خمسين عاماً، بحيث تم تعديل سقف العمر بما يسمح لشريحة كبيرة الاستفادة من البرنامج وخاصة من أسر الشهداء والجرحى. والتعديل الثاني هو إلغاء الشروط المتعلقة بالحيازات السكنية للأسرة وحيازة الآليات وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المتقدمين خاصة مراجعة الدوائر الحكومية، والتعديل الآخر هو قبول المتقدم حتى لو كان موظفاً أو مشتركاً في التأمينات الاجتماعية حيث تم إلغاء شرط غير موظف وغير مشترك في التأمين، وبقيت الشروط الأخرى والمتعلقة بأن يكون المتقدم مقيماً بالمحافظة التي سيقيم فيها مشروعه، وأن يكون أنهى خدمة العلمأ و معفى منها، ولا يجوز تمويل المستفيد في حال كان أحد أفراد الأسرة ممولاً على نفس الغاية المراد تمويلها ويحق للمستفيد الحصول على قرض لغاية واحدة فقط مع منح الأولوية للاستفادة لفئات الجرحى وأسر الشهداء والأسر المهجرة والعائدة من النزوح الفاقدة لجميع أصولها والأسر المضيفة وفقير الحي والأفراد الذين يعملون أعمالاً مؤقتة أو موسمية والفئات الهشة من الأشخاص ذوي الإعاقة والفاقدة لمعيلها والأسر التي تعيلها نساء ورواد الأعمال.‏