أكدت الخارجية الفلسطينية أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التعسفية بحق الشعب الفلسطيني تستدعي أكثر من أي وقت مضى موقفا دوليا صادقا يضمن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين من بطش الاحتلال وتمكينهم من تقرير مصيرهم على أرض وطنهم، مشددة على أن ممارسات الاحتلال العنصرية هي عقوبات جماعية تتناقض مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان ومحاولة لتبرير الاحتلال وجرائمه.
من جهة أخرى واحتجاجا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الاونروا بحق نحو 1000 موظف، وتقليص خدماتها عم الإضراب الشامل أمس كافة مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأغلقت كافة مؤسسات (أونروا) الصحية والتعليمية والخدمية أبوابها منذ الصباح استجابة لدعوة اتحاد موظفي الوكالة للإضراب.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية معا أن الإضراب شمل كل مناحي الحياة التعليمية والصحية وخدمات النظافة وكل خدمات الأونروا.
ويواصل عشرات الموظفين الذين أنهت الأونروا عقود عملهم اعتصامهم أمام مقر رئاسة الأونروا في مدينة غزة.
وكان الاتحاد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن هذا الإضراب خلال مظاهرة حاشدة شارك فيها نحو 13 ألف موظف من الأونروا في القطاع، وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أميركي مجحف، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ 365 مليونا في 2017، وذلك قبل أن تعلن واشنطن نهاية شهر اب الماضي قطع كامل مساعداتها عن المنظمة الأممية.
بموازاة ذلك ناقش مجلس حقوق الإنسان أمس وفي دورته العادية الـ 39 البند السابع والمعنون تحت «حالة حقوق الإنسان في أراضي دولة فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى».
افتتحت الجلسة الصباحية الخاصة بالحوار التفاعلي و استمع المجلس للجنة تقصي الحقائق حول الحوادث التي وقعت أثناء المظاهرات السلمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقدم رئيس اللجنة الأرجنتيني سانتياغو كانتون تقريرا أوليا عن خطة عمل اللجنة مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقانون وإدانة استخدام القوة.
وطالبت معظم المداخلات بضرورة التحقيق بكافة الانتهاكات من اجل إعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة ، مشيرة إلى الانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال وعصابات المستوطنين والاعتداءات اليومية على المدنيين العزل وأملاكهم وتدمير البيوت وحرق الأشجار وترحيل السكان من بيوتهم بالقوة وحملات المداهمة والاعتقال والقتل العمد إضافة إلى مصادرة الأراضي المستمرة وبناء المستوطنات هي أيضا مخالفات صريحة لأحكام القانون الدولي.
وفيما يخص الخان الأحمر أكدت القوى الوطنية في رام الله والبيرة أهمية تضافر كل الجهود وتوحيدها في مواجهة المخطط الأميركي الهادف لتصفية القضية والمساس بثوابت وإجماع الشعب في حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس وشددت على ضرورة التصدي لتهديدات الاحتلال بهدم الخان الأحمر من اجل البناء والتوسع الاستيطاني في هذه المنطقة لتقطيع الضفة والحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية، إضافة إلى تعزيز الفعاليات الجماهيرية للدفاع عن الأراضي المهددة بالمصادرة في جبل الريسان، قرب كفر نعمة، ورأس كركر، والمناطق الأخرى، داعية إلى الالتزام بالإعلان عن الإضراب التجاري الشامل يوم الأول من تشرين الأول في كل الأراضي الفلسطينية بما يشمل الداخل والضفة وقطاع غزة وفي كل مخيمات اللجوء والشتات وأهمية القيام بالفعاليات الجماهيرية والشعبية رفضا لما يسمى قانون القومية والذي يأتي في سياق ما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية. من جهتها منظمة التحرير الفلسطينية حذرت من أي مساس بالقرية أو تهجير سكانها واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على كيان الاحتلال لإجباره على التراجع الفوري عن القرار.
وفي المواقف الدولية أدانت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن قرار كيان الاحتلال هدم القرية وقال مندوب هولندا في المجلس كاريل فان أوستيروم إن هدم الخان الأحمر وترحيل سكانه سيكون «أمرا خطيرا جدا» ، واصفا القرار بأنه غير قانوني ويتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة .
في حين طالبت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني حكومة الاحتلال بإعادة النظر في قرار هدم قرية الخان الأحمر مشيرة إلى أن عواقب تدمير القرية واستبدالها بمستوطنات ستؤدي إلى تشريد السكان من ديارهم وخاصة الأطفال.
ميدانيا اقتحم نحو 100 مستوطن باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي سمحت للمستوطنين بدخول الأقصى، بينما احتجزت هويات النساء والشباب على الأبواب ومنعتهم دخول المسجد.