ومع انتظار التعليمات التنفيذية للقرار يبدو من المبكر أن نتساءل إن كان هذا الرفع في سقف القروض والتصريح بإمكانية رفعها مجدداً سيفي بالحاجة الضرورية لذوي الدخل المحدود، أم إن هذه الشريحة ستصطدم بعقبات في مقدمتها ارتفاع القسط الشهري وعدم مواكبته للدخل، أم إن لدى المصرف معطيات جديدة تضمن وصول القرض والاستفادة منه لأكبر شريحة من المواطنين الذين هم في أمس الحاجة اليوم لأي تسهيل مهما كان صغيراً يعينهم على تأمين مسكن ويقيهم ضغط الإجارات المرهقة.
ولابد أن نشير إلى أنه ثمة مسؤولية كبيرة يجب أن تتشابك فيها مختلف القطاعات على صعيد تطوير واقع السكن، وإيجاد الحلول المناسبة لسوق العقارات المتأزم من جهة لارتفاع أسعارها كما بقية السلع ومن جهة أخرى لركود كبير أصاب هذا القطاع بسبب الطمع في تحقيق أرباح كبيرة، وغالباً ما كان رفع أسعار المنازل مبالغ فيه ويصب في مصلحة المستفيدين من ارتفاع أسعارها إضافة إلى أنه يكفي لهؤلاء المستفيدين إطلاق شائعة صغيرة ربما تتسبب برفع كبير في أسعار المنازل دون تبرير واضح.
أي خطوة يمكن أن تحرك شيئاً من الجمود على الجهات المعنية أن تخطوها، وبالنسبة لتأمين السكن يعتبر اليوم ضرورة قصوى تسهم في دعم الاستقرار ولابد من معاودة العمل بمختلف المشاريع السكنية المتأخرة وتقديم التسهيلات للاستثمار في مجال البناء وتأمين السكن، وكذلك منح القروض بشروط ميسرة وبما يكون له صدى وانعكاس على تحريك السيولة المالية الموجودة في المصارف من جهة و تأمين حاجة ملحة لمواطن واجه نار الحرب والعدوان من جهة ،ونار الأسعار الكاوية من جهة أخرى.