|
|
تفادي تقصير غير مقصود على الملأ البعض يرى أن القرار سيساهم في ظهور مشكلة تجميد ثمن العقارات في البنوك، في حين البعض الآخر يرى أنه سيساهم في ضبط واقع سعر الصرف وإبقائه بعيداً عن المضاربات التجارية، إلا أن ثمة الكثير من التساؤلات حول التفاصيل .... التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء نصت على أن القرار يشمل الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها،كما تسمح التعليمات بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه. التسديد حسب التعليمات يجب أن يتم في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً. ويجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب الحساب -أي البائع -ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التحويل حصراً. الوثيقة حسب التعليمات يجب أن تتضمن كل بيانات عملية التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، ويجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقا باسم المالك ولا يقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغاية المتعلقة بأحكام قرار مجلس الوزراء إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك. الحقيقة أن الجهات المعنية قصرت في شرح تفاصيل الآلية التي ستحكم تنفيذ التعليمات ،وهو أمر سيعمل مصرف سورية المركزي على تفاديه من خلال قيامه خلال الفترة القادمة ،وحسب ما أكد مصدر في المصرف على تقديم شروحات مستفيضة عبر وسائل الإعلام الوطنية ليتم التأكيد أن المطلوب هو تهيئة الظروف والبنية التحتية لمنظومة الدفع الالكتروني التي تعمل الحكومة مجتمعة على ضمان إطلاقها قريباً بهدف الحد من استخدام الكاش والعملة الورقية ،وأيضا التهرب الضريبي والفوترة والازدواج الضريبي ،والأهم من هذا وذاك إيصال الدعم لمستحقيه..
|
|||||||||||||||||||||||||
