حيث شكل تعويضاً منطقياً عن اللحوم الحمراء التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق نتيجة عوامل متداخلة فرضها إيقاع الأزمة، إلا أن المدافعين عن منتجي لحم الدجاج يشعرون بالقلق من أن تدابير خفض أسعار مبيع لحوم الدجاج كان على حساب المنتجين، سواء أكان خفض الأسعار عن طريق التسعير الإلزامي الذي تفرضه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أم متأثراً بقوى العرض والطلب التي تشكل بدورها انعكاساً لما قد يتسرّب إلى الأسواق من لحوم دجاج رخيصة الثمن مصدرها إما تهريب من خارج القطر أو من مناطق سيطرة العصابات المسلحة، مشيراً إلى أهمية إيجاد جهة تسويقية أهلية أو حكومية تمتلك الأدوات والوسائل التي تمكنها من ضبط التبدلات المفاجئة بأسعار مبيع لحوم الفروج، عبر تنظيم تدفق إنتاج المداجن من اللحوم إلى السوق وتحقيق استقرار بين حجمي العرض والطلب في الأسواق من خلال تخزين فوائض الإنتاج إلى فترات النقص، ومساعدة المنتجين على تحقيق أرباح منطقية لقاء جهودهم المبذولة في العملية الإنتاجية.‏‏