|
|
مجلس الشعب يقر قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى «التأمينات الاجتماعية» من الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات دمشق وأشار وزير العمل الدكتور حسن حجازي إلى أن القانون يهدف إلى تشجيع أصحاب العمل على تسديد التزاماتهم المالية والاقساط المستحقة عليهم وخاصة الذين تمكنوا من نقل منشآتهم إلى مناطق امنة الامر الذي يوفر سيولة مالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي دفعت تعويضات تقدر بنحو 6 مليارات ليرة لاصحاب المنشآت التي تعرضت للسرقة والتخريب على ايدي المجموعات الإرهابية المسلحة في أكثر من منطقة.
وقدم عدد من الاعضاء مداخلات تركزت بمجملها حول عمل وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث دعا عضوا المجلس علي الصطوف و فواز نصور إلى متابعة شؤون العاملين في القطاع الخاص وضمان حقوقهم وتسجيلهم من قبل أرباب العمل لدى التأمينات الاجتماعية وفرض عقوبات بحق المتهربين وبحق من ترك البلد وهرب امواله إلى الخارج خلال الازمة بينما دعا عضو المجلس فيصل عزوز إلى اعادة النظر بقانون التامينات الاجتماعية بشكل كامل. وطالب عضو المجلس عصام خليل باحداث صندوق وطني للتقاعد بهدف تخفيف الضغط على الوظيفة العامة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية واتاحة فرص لضمان الاستقرار الاجتماعي فيما دعا عضو المجلس عمار الأسد إلى عدم التأخر بانجاز معاملات ذوي الشهداء وانشاء مشروعات ذات عائدية على مؤسسة التأمينات الاجتماعية في حين اشار عضو المجلس مجيب الرحمن الدندن إلى اهمية احداث هيئة للتأمينات الاجتماعية تنسجم مع الدستور. ولفت عضو المجلس وائل الملحم إلى ضرورة اعادة النظر بقانون العمل انصافا للعاملين واصابات العمل بينما دعا عضو المجلس عبد الرحمن الزكاحي إلى تعديل القانون رقم 17 لعام 2010 لحماية العاملين من التسريح التعسفي. واشار عضو المجلس سعد الله صافيا إلى اهمية اعادة النظر بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة في حين دعا عضو المجلس صفوان القربي إلى استثمار اموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية المجمدة في المصارف بينما دعا عضو المجلس شعبان الحسن إلى الاخذ بعين الاعتبار اوضاع ارباب العمل المتوقفة اعمالهم عن العمل من جراء الازمة. وزير العمل: تعديل قانون التأمينات سيضع حداً لموضوع تهرب صاحب العمل من تسجيل العمال لديه وفي معرض اجابته على مداخلات الاعضاء واستفساراتهم بين الوزير حجازي انه يتم العمل حاليا على تعديل قوانين التأمينات الاجتماعية والعمل والقانون الاساسي للعاملين في الدولة حيث تم انجاز تعديل قانون التامينات واحيل إلى المراجع المختصة فيما اصبح قانون العمل في نهايته بحيث تحافظ هذه القوانين على حقوق العاملين واصحاب العمل التي تقف الوزارة على مسافة متساوية منهما. ولفت وزير العمل إلى ان تعديل قانون التامينات سيأخذ بعين الاعتبار الا يكون هناك أي مبلغ لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية دون استثمار ويتيح لكل فرد في قوة العمل في سورية والبالغة نحو 6 ملايين نسمة الاشتراك في المؤسسة وفق الراتب الذي يحدده اذا لم يكن يعمل لدى صاحب العمل وذلك بغية تامين حماية اجتماعية لكل المجتمع. واعتبر الوزير ان التعديلات ستضع حدا لموضوع تهرب صاحب العمل من تسجيل العمال لديه في التامينات الاجتماعية عندما يجد ان ما سيدفعه للعامل في حال عدم تسجيله هو نفسه ما سيدفعه مقابل اشتراكه بها مشيرا إلى ان المحكمة العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 17 ستبدأ عملها قريبا وان السبب في تاخرها هو التأخر في تسمية مندوب عن اصحاب العمل. وأكد الوزير حجازي متابعة عمل فروع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المحافظات وانجاز معاملات المعاشات التقاعدية والحصول عليها باسرع وقت الا في بعض الاحيان التي تتاخر فيها بعض الجهات العامة عن ارسال الثبوتيات إلى المؤسسة فيضطر العامل لاحضارها بنفسه مشيرا إلى انه ستتم معالجة هذا الامر مع الجهات العامة لترسل كل الوثائق وعندما يحال أي عامل إلى التقاعد يجد ملفه كاملا. كما ناقش المجلس مشروع قانون الاتحاد الرياضي العام حيث رأى عضو المجلس عاطف الزيبق ان مشروع القانون بصيغته الحالية يخالف في بعض مواده الانظمة والقوانين الدولية المتعلقة بالشأن الرياضي ويحد من حرية الحركة للاتحادات والاندية الرياضية في حين اعتبر عضو المجلس عبد المنعم الصوا ان مشروع القانون يراعي مفهوم السيادة الوطنية باعتبارها اهم من القوانين الدولية. ولفت عضو المجلس مصعب الحلبي إلى ضرورة ان يتضمن القانون تعديل بعض المواد التي أثقلت كاهل النشاط الرياضي في سورية في حين أشار عضوا المجلس زهير غنوم وسهيل فرح إلى ضرورة ان يعمل القائمون على تطبيق هذا القانون بعد اقراره لتحسين واقع الرياضة في سورية والارتقاء به. ودعا عضو المجلس بطرس مرجانة إلى احداث وزارة للرياضة والشباب في حين اشار عضو المجلس محمد ديب اليوسف إلى ضرورة ملامسة مشروع القانون هموم الرياضيين ومشكلاتهم بينما اعتبر عضو المجلس أيمن ملندي أن مشروع القانون يحقق مطلب معظم الاندية والرياضيين السوريين لجهة عودة المنشآت الرياضية إلى الاتحاد الرياضي. وزير الإدارة المحلية: قانون الاتحاد الرياضي العام تم إنجازه وفق عمل مؤسساتي وفي معرض توضيحه لاستفسارات الاعضاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ان الحركة الرياضية في سورية استطاعت رغم كل العدوان الإرهابي الذي يشن على سورية والحصار الجائر المفروض عليها من تحقيق الانجازات المهمة في البطولات الاقليمية والدولية ومتابعة نشاطاتها المحلية ضمن الامكانات المتاحة. ولفت الوزير غلاونجي إلى اهمية اعطاء الحركة الرياضية المزيد من المرونة والكفاءة وتأطيرها ضمن تنظيم يجعلها قادرة على العمل بكل طاقاتها لاننا في امس الحاجة لها في مرحلة التعافي المبكر واعادة الاعمار والتنمية القريبة لاهميتها وفائدتها في مساعدة الشباب على الخروج من الازمة التي نمر بها من الناحية البدنية والثقافية والنفسية والاجتماعية. واشار غلاونجي إلى ان القانون مر بمراحل كثيرة وحظي بدراسة ونقاشات حتى وصل إلى مجلس الشعب وتم انجازه وفق عمل مؤسساتي وشارك باعداده كل المعنيين بهذا القانون ولاسيما المجلس المركزي الرياضي الذي اوصي بتعديل ثمانية مواد من مشروع القانون واضافة مادتين. واشار غلاونجي إلى انه خلال التطبيق الفعلي للمرسوم رقم 7 الصادر في عام 2005 الخاص بالاتحاد الرياضي العام ظهر العديد من العثرات لجهة اهمية اعادة موضوع انشاء وادارة المنشآت الرياضية واستثمارها إلى الاتحاد الرياضي العام بدلا من وزارة الادارة المحلية اضافة إلى حاجة الاتحاد للاموال لتطوير الالعاب والانشطة الرياضية فضلا عن ضرورة تعديل المرسوم التشريعي المذكور ليتوافق مع احكام الدستور الذي يعتبر المنظمات الشعبية هيئات ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري معتبرا أن القانون جاء متجاوبا مع تطلعات الجمهور الرياضي بان ياخذ الاتحاد الاستقلالية الكاملة للنهوض بالواقع الرياضي. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن مشروع القانون يعطي الاندية الرياضية الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويتيح لها بناء وادارة واستثمار وتملك المنشآت التابعة لها تشجيعا لتكون الحجر الاساس للعمل الرياضي وبناء الحركة الرياضية في سورية كما يعطي الاتحاد العام الرياضي فرعا في الموازنة العامة للدولة لتمويله من قبل وزارة المالية بدلا من تلقيه الاعانات من وزارة الادارة المحلية بحيث يصبح له موازنة خاصة يتصرف بها ويقرر من خلالها دعم الاندية والانشطة الرياضية. ولفت الوزير غلاونجي إلى انه لا مجال للحديث عن مركزية العمل في الاتحاد الرياضي ومؤسساته ضمن مشروع القانون لان هناك توزعا للصلاحيات بين مؤسسات ومنظمات الاتحاد اضافة إلى كون مشروع القانون اعطى رئيس الاتحاد صلاحية التفويض المالي باختصاصاته إلى ما دونه تسهيلا للعمل ولاعطائه مرونة اكبر. واشار الوزير إلى ان مشروع القانون يشير إلى ان اللجنة الاولمبية السورية لها انظمة متوافقة مع الانظمة والقوانين الخاصة باللجنة الاولمبية الدولية وانه لا مجال للحديث عن ان القانون مخالف للقوانين الدولية بهذا الشأن. وأحال المجلس مشروع القانون الناظم لدخول العرب والاجانب إلى الجمهورية العربية السورية واقامتهم فيها وانهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970 الى لجنة الداخلية والادارة المحلية لدراسته موضوعا. كما أحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين.
|
||||||||||||||||||||||||||
