وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى ضرورة تنشيط العمل بالخط الائتماني من أجل استمرار المواد الضرورية للشعب السوري ولاسيما مادتي الطحين والفروج والمواد التموينية المتنوعة والمشتقات النفطية ضمن برامج زمنية محددة إضافة إلى تعزيز التعاون وإقامة مشاريع تنموية مشتركة وقيام الشركات الإيرانية بتنفيذ مشاريع تنموية في سورية وخاصة إنشاء عدد من المطاحن والمساهمة مستقبلاً في إعادة إعمار سورية بالتعاون مع الشركات الوطنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الاستراتيجية والمتجذرة بين البلدين تستدعي زيادة التكامل والتعاون والتنسيق لتعزيز قدرات محور المقاومة في وجه ما تتعرض له المنطقة من تحديات إضافة إلى تنفيذ ما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية خلال زيارته الأخيرة إلى إيران وتذليل جميع العقبات وتسهيل الإجراءات من أجل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والصناعية والتنموية وتسهيل انسياب السلع الإيرانية إلى الأسواق السورية وتأمين جميع متطلبات السوريين من المواد التموينية والاستهلاكية والمشتقات النفطية.
وشدد الحلقي على ضرورة إيجاد "آليات تنفيذية مناسبة لتفعيل الاتفاقيات الموقعة وتوقيع اتفاقيات جديدة تساهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية ترجمة للعلاقات الاستراتيجية المتنامية والإرادة السياسية في البلدين".
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الانتصارات التي يحققها جيشنا الباسل في تصفيته وملاحقته لفلول الارهابيين والمرتزقة وإعادته الأمن والاستقرار إلى معظم الأراضي السورية وتحقيق النصر المؤزر على الإرهاب قريباً منوهاً بمواقف الدول الصديقة ووقوفهم إلى جانب سورية وعلي رأسها ايران قيادة وشعباً.
من جهته أعرب قاسمي عن ثقته بأن النصر سيكون حليف سورية ومحور الصمود والممانعة ضد ما يحاك من مخططات مشبوهة للمنطقة مؤكداً أن "الواجب الاخلاقي والاستراتيجي يحتم على إيران الوقوف إلى جانب سورية" وتأمين جميع مستلزمات دعم وصمود السوريين.
حضر اللقاء وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء تيسير الزعبي والسفير الإيراني بدمشق محمد رضا شيباني والوفد الإيراني المرافق.
بعد ذلك بدأت اجتماعات اللجنة الفنية الاقتصادية السورية الايرانية المشتركة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء تيسير الزعبي وقاسمي, حيث أكد الزعبي أهمية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين على جميع الصعد خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين من خلال البحث عن آليات جديدة تفعل التعاون الثنائي وتبسط الآليات المعمول بها لتنفيذ خط التسهيلات الائتمانية وتأمين احتياجات السوريين من المواد الأساسية وتجهيزات قطاعات الكهرباء والمياه والصحة وكذلك قطاع النقل.
من جهته أكد قاسمي حرص بلاده على تعزيز وتوسيع قاعدة التعاون مع سورية وتزويدها بمختلف الاحتياجات والمواد الاساسية.
والتقت اللجنة مع وزير الكهرباء المهندس عماد خميس وعدد من المديرين في الوزارة حيث تناول الحديث خلال اللقاء آليات تنفيذ العقود الموقعة بين الجانبين خلال الأشهر الستة الماضية والبالغ عددها 12 عقداً لتعزيز قدرات الطاقة الكهربائية في سورية وإنشاء محطات جديدة وتأمين مستلزمات خطوط نقل الطاقة ومحطات التوليد من خلال الاستفادة من الخط الائتماني بين البلدين وقيام الشركات الإيرانية العاملة في قطاع الطاقة الكهربائية بإقامة محطات جديدة في سورية وتوسيع المحطات القائمة وخاصة في جندر والسويدية وتأمين حاجة السوق السورية من الأدوات الكهربائية والمواد الأولية.
كما التقت اللجنة وزير الصحة الدكتور سعد النايف ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين ووزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع المتعلقة بتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ووضعها موضع تنفيذ ولاسيما الاستمرار بتأمين المشتقات النفطية وفق الخط الائتماني البالغ 3.6 مليارات دولار إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات والعقود الموقعة في مجال الأدوية وتزويد المشافي بالتجهيزات والأدوات الطبية بمختلف أنواعها واستكمال ما تم الاتفاق عليه في مجال توريد الطحين إلى سورية وإمكانية البدء بإنشاء وصيانة وتأهيل عدد من المطاحن والصوامع في مختلف المناطق إضافة إلى استكمال العقود الموقعة في مجال توريد الفروج الإيراني المجمد إلى سورية.
والتقت اللجنة وزير الصناعة كمال الدين طعمة ووزير النقل الدكتور محمود سعيد وتم خلال الاجتماع بحث ضرورة الاقلاع بشركة سيامكو للسيارات من جديد بهدف الوصول بها إلى إنتاج 10 آلاف سيارة سنوياً تلبي حاجة السوق السورية مع إمكانية مساهمة الجانب الإيراني في إعادة اطلاق وتحديث معمل الجرارات ومعمل الاطارات وإنشاء معمل للسيرومات بمختلف أنواعها إضافة إلى التعاون في مجال الالكترونيات وإمكانية إزالة العقبات أمام تفعيل العقود القديمة الموقعة مع وزارة النقل في سورية ولاسيما في مجال السكك الحديدية والنقل الجوي وخاصة تجهيزات الطيران المدني والمطارات.
وقال قاسمي في تصريح للصحفيين عقب الاجتماعات ان "نتائج اللقاءات جيدة جداً" وتم خلالها وضع الآليات لتذليل كل الصعوبات أمام تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بتأمين كل أشكال الدعم اللازم لصمود الشعب السوري في مجالات الغذاء والصحة والكهرباء والنفط ,إضافة إلى "مناقشة أدق التفاصيل في مجال تفعيل الخط الائتماني بين الجانبين" مجدداً التأكيد على موقف إيران حكومة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الحرب الكونية التي يتعرض لها والاستمرار بتأمين احتياجاته في مختلف المجالات.
وزيــــر العمــــل الإيـــرانــــــي:
مستعدون لوضع إمكاناتنا وخبراتنا في خدمة سورية
تركز لقاء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإيراني علي ربيعي مع سفير سورية لدى إيران الدكتور عدنان محمود في طهران أمس حول توسيع مجالات التعاون بين المؤسسات الاجتماعية والأهلية العاملة في إطار وزارتي العمل في البلدين وتقديم المساعدات للأسر والمناطق التي استهدفتها المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية لتعزيز مقومات صمود الشعب السوري.
وأكد ربيعي "أن سورية هي أساس محور المقاومة" مشيراً إلى أن بلاده مستمرة في تقديم كل المساعدة للشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية التي تستهدف أمنه واستقلاله مبدياً استعداد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإيرانية لوضع إمكاناتها وخبراتها في خدمة المؤسسات الاجتماعية والأهلية في سورية.
وحمل ربيعي الغرب وبعض دول المنطقة التي تقدم الدعم للمجموعات الإرهابية في سورية مسؤولية الجرائم الوحشية التي ترتكبها هذه المجموعات بحق الشعب السوري ,مؤكداً أن استهداف الشعب السوري وبنية الدولة يهدف إلى إضعاف محور المقاومة في المنطقة.
وشدد ربيعي على ضرورة محاربة الفكر الإرهابي التكفيري الذي يشكل خطراً على شعوب المنطقة والعالم بأسره.
من جانبه عرض السفير محمود آثار الحرب الإرهابية المدمرة على الشعب والمؤسسات في سورية وضرب البنية التحتية وتعطيل دورة الإنتاج مشيراً إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات المعنية بالعمل الإغاثي والتعبئة الشعبية وتقديم مختلف أشكال الدعم لمعالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجرائم الإرهابية على الشعب السوري.