|
|
السكن بطرطوس .. مشاريع متعثرة .. وأولوية تأمين الأراضي لم تجد نفعاً مراسلون ، وبينما ما تزال ترتفع وتيرة مشكلة تأمين الأرض وعجز المحافظة والإسكان ومجالس المدن عن توفيرها ، سقط أول سبب لحلم امتلاك منزل. السكن الشبابي قصة السكن الشبابي بطرطوس قصة وكأنها مشكلة غير قابلة للحل ، وربما هي بحاجة لخبراء فهناك /3774/ شاباً سددوا الدفعة الأولى في عام /2005/ إضافة إلى الأقساط ، في /3/فئات؛ فالفئة /ا/ تتضمن الشقق ذات المساحة /80/ م، وتضم /250/شقة لمرحلة خمس سنوات و/2914/شقة لمرحلة سبع سنوات،
أي بمجموع /3164/ مكتتباً والفئة /ب/ تتضمن الشقق ذات المساحة /70/م2، وتضم /200/ شقة بمرحلة خمس سنوات و/251/ بمرحلة سبع سنوات، بعدد/451/ مكتتباً أما الفئة /ج/ فتتضمن الشقق ذات المساحة /65/م2 وتشمل /50/شقة خلال خمس سنوات و/109/ شقق خلال سبع سنوات، والمكتتبون فيها /159/ مكتتباً. ووفق فرع المؤسسة للإسكان بطرطوس فإن انتظاره مجلس مدينة طرطوس لتأمين الأراضي لم يجد، حتى قام فرع طرطوس للمؤسسة العامة للإسكان بشراء أرض في الجهة المقابلة للمنطقة الحرة في مدينة طرطوس (ضاحية الباسل) وهي ضمن المخطط التنظيمي، ويجري حالياً تنفيذ /10/أبراج سكنية نموذج /80/م2 فئة /أ/، وهناك قيد التنفيذ /10/أبراج نموذج 70م2 ، و /2/ برج سكني نموذج 65م2 ، وبذلك يصبح عدد الشقق في ضاحية الباسل /430/ فئة /ا/ و /430/ شقة فئة /ب/، /172/ شقة فئة /ج,إضافة إلى ذلك تم تخصيص المؤسسة العامة للإسكان بموقعين آخرين، الأول في جنوب شرقي أبو عفصة (العنابية) البالغة مساحته /20/هكتاراً أجزاء العقارات (1،8 ،61). أما الموقع الثاني في أبو عفصة وهو العقار رقم /55/ والبالغة مساحته /24/ هكتاراً،علماً بأن المساحات المستملكة تقع خارج المخطط التنظيمي المصدق لمدينة طرطوس وفي منطقة الحماية، وضمن الحدود الإدارية. وبعد صدور قرار مجلس المدينة وقيام الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بإجراء الرفع الطبوغرافي لمنطقة العنابية تمهيداً لدراستها وتنظيم المخططات الاستملاكية، تقدم عدد من فلاحي المنطقة بالاعتراض، وبقيت اللجان تعمل مدة عام، حتى انتهت إلى الاكتفاء بـ/20/هكتاراً بالاستناد إلى كتاب فرع المؤسسة العامة للإسكان في طرطوس رقم 712/ص والمستند إلى المخطط الطبوغرافي المنظم والمصدق من الشركة العامة للدراسات وهذه المساحة تضم العقارات رقم /1/من منطقة العنابية وجزأي العقارين /8-61/ من أبو عفصة.. ولكن اعتراضات الفلاحين أصحاب عقارات منطقتي أبو عفصة والعنابية أوقفت المشروع بشكل كامل ، وهنا تعددت الآراء وبقي الأمر بين شد وجذب ، ولكن أثناء لقاء السيد محافظ طرطوس مؤخراً مع الصحفيين في مكتب الثورة بطرطوس تم طرح هذا الموضوع وتبين أن المحافظ قد تبنى اعتراضات الفلاحين بشكل كامل ، وكانت إجابته بأن الأرض ستستبدل بالأراضي التي يجري استملاكها من مجلس مدينة طرطوس والواقعة في منطقة الشيخ سعد. مؤسسة الإسكان المهندس قصي حلوم رئيس فرع المؤسسة العامة للإسكان بطرطوس لفت إلى أن المشروع أعلن على 500 شقة فقط ، ولكن التوجيهات بقبول كافة المكتتبين والبالغ عددهم /3774/ دفعت بنا للبحث عن الأراضي الكافية وأكد أن اجتماعاً تم مع مجلس مدينة طرطوس لتأمين الأرض اللازمة ، وتم الاتفاق على تأمين /35/ مقسماً تتسع للوحدات السكنية والبالغة ألف شقة بمساحة /120/ م للشقة ، وذلك ضمن المنطقة المستملكة من قبل المدينة في الشيخ سعد ، حيث سيتم تسليم الأرض بعد انتهاء تصديق المخطط التنظيمي ، منوهاً إلى أن هذه المقاسم ستكون حصراً للسكن الحكومي الجديد وليس من ضمنه للسكن الشبابي. كما كشف حلوم عن أن هناك مشروع إسكان مناطقي جديد للبلديات ، وقد قام محافظ طرطوس بالاجتماع مع كافة رؤساء البلديات للتعاون في هذا الخصوص وتأمين الأرض اللازمة لتأمين سكن لأهالي هذه الوحدات الإدارية ، ولكن التجاوب كان ضعيفاً، وتم تفعيل الأمر مع /5/ بلديات فقط ، حيث قامت بتأمين الأراضي اللازمة مقابل إعطائها 10% من مساحة العقار لاستثمارها ، وتم الاجتماع معها والاتفاق على النموذج المعتمد من قبل المؤسسة ، منوهاً أنه حكماً للساكنين في تلك البلديات. التعاون السكني معوقات فرع اتحاد التعاون السكني في طرطوس وفق كلام رئيسه السيد صالح علي تبدأ من تأمين الأراضي ،علماً بأنه وفق المادة 67 يجب تخصيص الاتحاد بأراضٍ ضمن الوحدات بسعر التكلفة ، وبالرغم من الطلب لكافة الوحدات الإدارية لفت النظر إلى هذا الأمر إلا أن أي مدينة أو بلدية أو بلدة لم تقدم ولم تخصص سواء للإسكان أو الجمعيات السكنية. ومن المعوقات عدم دقة الدراسات الهندسية وارتفاع تكلفتها لمشاريع الجمعيات من قبل المجموعات الهندسية والدارسة في نقابة المهندسين؛ ما ينعكس سلباً على الناحيتين المالية والإدارية.. وكذلك مشكلة عدم تطبيق النصوص القانونية التي تخصُّ الجمعيات السكنية ببعض المزايا والإعفاءات، والتي تضمَّنها قانون التعاون السكني، وخاصة في ما يتعلَّق بتخفيض الفائدة على القروض العقارية . وفي هذا المجال، نوَّه رئيس فرع الاتحاد السكني في طرطوس إلى أهمية إعفاء الجمعيات المدينة للمصرف العقاري بالأقساط الشهرية من الغرامات والفوائد المترتبة على ذلك، وكذلك إعفاء الأعضاء التعاونيين من الرسوم المالية التي تفرضها الدوائر المالية والمصالح العقارية عليهم عند نقل المسكن من اسم الجمعية إلى اسم العضو، كون الجمعيات ليست تاجراً يبني المساكن ويبيعها للأعضاء، بل تقوم بالإشراف على قيام الأعضاء ببناء مساكنهم تحت إشرافها كجهة منظمة، ومعاملة عمليات تنازل الأعضاء عن مساكنهم معاملة القطاع الخاص، حيث يتمُّ استيفاء الرسوم عند التنازل وفق القيم المالية التي تقدرها الدوائر المالية المختصة، وليس حساب التكلفة الحقيقية للمسكن لدى الجمعية. وأشار علي إلى أن عدد الجمعيات التي خضعت للقضاء 4-5 جمعيات فقط من ضمن /153/ جمعية ، تضم بدورها /57/ألف عضو ، وبالتالي هي حالة صحية ، مبيناً أنه سيتم حل /20/جمعية لعدم انتظامها بالاجتماعات أو المتابعة ، وأن هناك 5-6 شكوى كيدية بدافع التهرب من دفع المطلوب منه ، على اعتبار أنه أثناء فترة التفتيش لا يدفع العضو المطلوب منه ، لذا نوه علي إلى أنه من المفترض مطالبة الشاكي برسم مالي فإن صحت شكوته يعاد له وإلا يؤخذ منه لتعطيل العمل وإشغال الناس دون فائدة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
