|
|
إحداث هيئة عامة لحماية الملكية يضيع بين مصالح الوزارات دمشق حيث بدا أنه يحتاج الى التأني كثيراً في دراسته وإعداده وصياغته كمشروع مرسوم متكامل إلا ان العراقيل بدأت تظهر تباعاً أمام هذا المشروع من خلال التباين بين آراء الجهات المعنية بحماية الملكية وهي وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والثقافة وداخل كل وزارة على حدا وبين الفنيين من جهة وبين الوزراء وبين بعض معاوني الورزاء حيث لم يجد احد معاوني وزير الثقافة لهذا المشروع اولوية اذ بعد ترأسه لاحد اجتمعات لجانه المختصة بمناقشة هذا المشروع ولم يعطه الاهمية ليتم وضعه على الرف بعد ذلك وبعد فترة من الزمن تحفظ احد معاوني وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على هذا المشروع بعد ان تم تحييد وزارة الاقتصاد من اللجان المختصة بهذا الموضوع واقتصادره على ممثلي وزارة التجارة الداخلية والثقافة . وعلمت الثورة ايضاً ان بعض الكوادر في وزارة التجارة الداخلية والممثلين في هذه اللجان تم استبعادهم من هذه اللجان عبر اصدار قرارات نقل لهم الى مؤسسات اخرى في خطوة تهدف الى الاستحواذ على هذه الهيئة وتأطيرها ضمن صيغة لا تخدم الدور والهدف الذي برزت من اجله فكرة احداثها حيث بدأت عمليات المماطلة في وضع صيغة مشروع المرسوم على طاولة رئاسة الوزراء التي تنتظر اعداده من اللجان المختصة قبل ان يصار الى اصداره كمرسوم قابل للتطبيق. ويرى بعض اعضاء هذه اللجان الاساسيين اهمية الاخذ بأهداف الهيئة المقترح احداثها قبل اعداد خطة تطوير الملكية الفكرية عبر التركيزعلى العديد من النقاط ابرزها دور الملكية في نقل التكنولوجيا وتقليص الفجوة المعرفية وتشجيع الابداع والابتكار والتي تدخل في مكونات الاقتصاد المعرفي وبالتالي تحديد تدخل الدولة في السياسة العامة بما يضمن الادارة الفعالة للملكية الفكرية ووضع استراتيجيات وطنية لدمجها في السياسات الوطنية ووفقا للاولويات الوطنية التنموية والتدابير الرامية الى تسهيل خلق المعرفة والتكنلوجيا والنفاذ اليها وتعزيز قدرة الشركات والمؤسسات الوطنية ممثلة بالهيئة المقترح إحداثها وغيرها مثل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الاعمال ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومكاتب الملكية الفكرية وغرف التجارة والصناعة والجامعات ومراكز الابتكار والتميز لتطويرعلاقاتها العملية مع المؤسسات والجهات المعنية ومتابعة جمعيات ادارة حقوق المؤلف والملحن والمخترع والمنتج ومراقبة أنشطتها ومساعدتها على تنفيذ مهامها ومنع المنافسة غيرالمشروعة للانتفاع بجميع الحقوق المالية الناجمة عن الانتفاع بمصنفات اعضائها اضافة الى تعزيز الانتفاع بالمعلومات للملكية الفكرية وخاصة بالبراءات في تحسين بيئة الاعمال ومؤسسات البحث والتطوير تعزيزا للقدرة التنافسية في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية بما فيها السلع والخدمات في الاسواق المحلية وتكييف تطوير التكنولوجيا والتقنيات فيها. ويقترح بعض اعضاء هذه اللجان اضافة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في مجلس الادارة لمتابعة الامور المتعلقة بالوزارة وخاصة بالاقتصاد المعرفي ومساهمتها بالناتج الاجمالي والاستثمار والابداع والابتكار ودعم ريادة الاعمال وتبسيط اجراءات تحرير التجارة والاستثمار ووضع الاستراتيجيات والسياسات التنموية لرفع المساهمة الاقتصادية وانسياب التجارة وتدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى السوق المحلية واضافة مهام محددة الى مجلس الادارة منها رسم السياسة الوطنية في مجال حماية الملكية الفكرية التجارية والصناعية والثقافية والفنية والادبية واتخاذ التدابير المناسبة للنفاذ الى التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز قدرة الشركات والمؤسسات على تطوير بيئة اعمالها واستثماراتها ومتابعة مؤشرات تقييم المساهمة الاقتصادية بالصناعات الابداعية وتطويرها مقارنة مع اداء الدول الاخرى.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
