|
|
90 شخصية بريطانية ترفض تعديل القوانيـن الخاصـة بملاحقة مجرمـي الحـرب لندن وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية التي نشرت الرسالة أمس ان هذا الاجراء جاء ردا على محاولات حكومة غوردون براون تغيير القوانين البريطانية في اعقاب اصدار محكمة بريطانية امرا باعتقال وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني وعدد من المسؤولين الاسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية خلال العدوان الذي نفذته قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة اواخر عام 2008 ومطلع العام الماضي. واعرب الموقعون على الرسالة عن صدمتهم للاقتراح الذي خرج به وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط ايفان لويس ووزير الخارجية دايفيد ميليباند بشأن لجوء لندن إلى دراسة احتمال تغيير قوانينها لتفادي اي محاولة مستقبلية للقضاء البريطاني لمحاكمة او ملاحقة مسؤولين من اسرائيل وغيرها. واضافت الرسالة ان على بريطانيا الا تتخلى عن التزاماتها الدولية ولاسيما تلك التي تقع تحت البند الرابع في اتفاقية جنيف الذي يقضي بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب قضائيا ايا كانت مناصبهم او النفوذ الذي يتمتعون به وايا كانت بلادهم في حال اقيمت دلائل على تورطهم في هذه الجرائم. وعبر الموقعون على الرسالة وبينهم كيت الان مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا عن رفضهم لاي محاولة لتقويض استقلالية القضاء البريطاني او التدخل فيه مشيرين إلى ان القاضي الذي تتكون لديه شبهات بوقوع جرائم حرب يجب ان يتمتع بالصلاحية الكاملة والسلطة لاصدار اوامر باعتقال المشتبه فيهم ومعاقبتهم. واضافت الرسالة ان التمتع بسلطة اعتقال مرتكبي جرائم الحرب حالما تطأ اقدامهم الارض البريطانية يشكل جزءا اساسيا وهاما في الصراع ضد هذه الجرائم ولا يجوز للحكومة البريطانية ان تخضع للضغوط التي قد تمارسها اي قوة خارجية. كما دعت الرسالة الحكومة البريطانية إلى ان تعلن بوضوح بأنها ستواصل العمل بالقوانين الحالية والسماح لضحايا جرائم الحرب بالسعي للحصول على العدالة في المحاكم البريطانية. ويقول جون هاردي الاختصاصي في قانون الجرائم الدولي ان اي تغيير في القانون سيكون من شأنه التهديد بفقدان المواطنين لحقوقهم القانونية وفي حال تم اخضاع النظام القضائي للقرار السياسي فان ذلك سيشكل سابقة خطيرة وتدخلا غير مسبوق في حقوق المواطنين. وكانت ليفني قد ألغت زيارة إلى لندن الشهر الماضي خوفا من تعرضها للاعتقال على الاراضي البريطانية بعد اصدار محكمة بريطانية امرا باعتقالها بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة كما الغى فريق من المسؤولين العسكريين الاسرائيليين الرفيعي المستوى زيارة مماثلة قبل نحو اسبوع للسبب نفسه. ويحاول المسؤولون الاسرائيليون منذ الشهر الماضي الضغط على الحكومة البريطانية للحصول على ضمانات بعدم اعتقالهم اذا دخلوا بريطانيا.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
