|
|
أسواق الألبسة في حمص.. البيع والشراء (شطارة) والأسعار وهمية! مراسلون ألبسة جديدة.. وأسعار متفاوتة تبدأ من الخمسين ليرة سورية وتنتهي بعدة آلاف من الليرات. بعض بسطات الألبسة التي أزيلت من شوارع مدينة حمص أصبحت تظهر وعليها أسعار ألبسة شعبية جداً تبدأ من الخمسين ليرة سورية إلى عدة مئات.. هذا طقم طفل بمئة ليرة.. وهذه كنزة نسائية أو رجالية بثلاثمائة.. وقد ينزل السعر بعد المساومة إلى المئة والخمسين.. كله يتوقف على شطارة الشاري وسرعة البائع في الإقناع.. المهم اتفاق الطرفين.. في المحال التجارية لا يختلف الوضع كثيراً عما هو موجود في بسطات الشارع التي كثيراً ما تكون هذه البسطات تتبع لصاحب المحل الذي تقف أمامه. في الداخل ألبسة متنوعة.. ولكن أكثر جودة عما هو موجود في الخارج.. كل له سعره وعندما تحاول مناقشة البائع بالسعر يسرد عليك ما يتعرض له أصحاب المحال من غبن من أصحاب هؤلاء البسطات الذين لا يدفعون الضرائب ولا الرسوم على إشغالاتهم الرصيفية ومهما ربحوا في القطعة الواحدة يعتبرونه جيداً لا مصاريف جانبية لديهم يتحملونها. ولكن هذه الألبسة منتجة محلياً.. وأنتم تستجرونها من نفس المنتج.. لماذا هذا الاختلاف الصارخ في الأسعار بين ما هو مكتوب على القطعة من سعر وبين ما تباع به? أليس هذا الفرق الشاسع جعل من المواطن أنه لا يصدقكم مطلقاً مهما طلبتم من سعر ويعتبر نفسه أنه مغبون معكم? هذا واقع التسعيرة لم تعد مقياساً حقيقياً لسعر بيع القطعة المهم أن تبيع الزبون وتحقق ربحاً دون أن تجعله يخرج من محلك دون أن يشتري, البيع شطارة.. وإقناع! ألست معي في ذلك??! - ألا تخشون من المنافسة الشديدة للألبسة المستوردة? -- المنافسة موجودة للمنتج المحلي الذي عليه أن يخفض تكلفة الإنتاج إذا رأى أن أسعار المستورد أرخص من أسعاره, وإذا رآها أعلى فإنه سيحافظ على أسعاره, السوق عرض وطلب, والشاطر من يفهم, ويتفاعل مع حركة السوق, متى يجب أن يخفض أسعاره? ومتى عليه أن يرفعها?. التجارة فن, ومراقبة لحركة التسوق, عندما تشهد الأسواق ركوداً, ننشطها عن طريق تنظيم المهرجانات والمعارض ونقدم الهدايا للمتسوقين ولنا من مهرجان حمص للتسوق والسياحة الذي نظم خلال شهر آب الماضي خير دليل على ذلك. تنتهي أيام المهرجان لتبدأ أيام استعداد الأهل لشراء مستلزمات المدارس والتي هي أمر واقع ليست بحاجة إلى مهرجانات تشجيعية وخاصة خلال شهر أيلول الذي يعقبه شهر تشرين الذي يشهد انتهاء عروض ألبسة فصل الصيف لتبدأ عروض فصل الشتاء.. ولكن عند هذه النقطة لنا وقفة, كان في الماضي القريب تعلن المحال التجارية عن رخصة (أكازيون) ولكن بعد أن تعرضت لانتقادات كثيرة استبدلت بكلمة (عرض خاص) قد يصل العرض الخاص إلى تخفيض الأسعار وعلى ذمة التاجر إلى 50% من السعر المعلن. وهنا نتساءل: كم هو هامش الربح كبيراً لبائع المفرق حتى يخصم من السعر هذه النسبة الكبيرة وهي على كل حال ليست نهائية عندما يرى الزبون مستعداً للشراء, من فصل الصيف نستذكر بعضاً من الأسعار التي ما زلنا نحتفظ بها على سبيل المثال: - طقم رجالي السعر القديم 3500 ليرة بعد التخفيض 1750 ليرة سورية, الفرق بين السعرين 1750 ليرة سورية, نسبة التخفيض 50%. - بنطلون رجالي السعر القديم 1250 ليرة, السعر الجديد بعد التخفيض 625 ليرة, الفرق بين السعرين 625 ليرة, نسبة التخفيض 50%. من هذا الواقع نستنتج كم المواطن مغبون في التسعيرة بين نسبة الربح الحقيقي الذي يحق للتاجر ربحه وبين ما تحققه له التسعيرة من ربح, ولا نعتقد أن هذه الأسعار (الأكازيونية) تخسر, وهذا ما ينطبق على أسعار الألبسة النسائية التي لها شجونها, الخاصة في موديلاتها التي لا يكاد يمر يوم دون ظهور موديل جديد, قصير.. أو طويل.. عريض.. أو ضيق, وما عليك سيدتي الجميلة الغالية إلا ملاحقة قطار الموضة وإلا اعتبروك متخلفة عن ركب الحضارة الحديثة. وما ينطبق على الألبسة أصبح ينطبق على الأحذية, فلها رخصها الخاصة الرجالية منها والنسائية, والتي تصل في بعض الأحيان إلى الخمسين في المئة. وهكذا تستمر رحلتا الصيف والشتاء مع الأسعار ومفارقاتها المخيفة, ويبقى المواطن هو الضحية, وما عليه إلا أن يتأقلم مع هذا الواقع التجاري المؤلم لسوق العرض والطلب, الذي لا يختلف لا قبل الأعياد ولا بعدها, حيث ترفع الأسعار إلى الدرجة التي يستطيع الزبون الشراء وتحقق أكبر كمية من الربح طالما هناك من يدفع, ويبقى السؤال: متى توضع التسعيرة الحقيقية على القطعة وننتهي من مشكلة استغلال الغير للغير ولا يبقى البائع في نظر المشتري مستغلاً له مهما دفع له من سعر ثمن أي قطعة أو سلعة يشتريها??!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
