تتبع تسهيل معاملات المواطنين باللاذقية
اللاذقية سانا شؤون محلية الثلاثاء 3/1/2006م بحثت لجنة تبسيط الاجراءات في اللاذقية في اجتماعها امس برئاسة محافظ اللاذقية زاهد حاج موسى الاجراءات والسبل الكفيلة
بتتبع تنفيذ التعليمات الوزارية المتعلقة بتبسيط الاجراءات و تسهيل معاملات المواطنين ووضع الخطة اللازمة لتتبع التنفيذ بالشكل الامثل بمايساهم في تطوير آلية العمل المتبعة .
واشار المحافظ الى ضرورة وضع خطة مدروسة لتتبع التنفيذ بشكل يومي لتبسيط الاجراءات وتسهيل معاملات المواطنين بما يساهم في تطبيق التعليمات بالشكل الامثل في كل جهة ادارية حسب اختصاصها مشيرا الى ضرورة رفع تقارير خلال اسبوع تتضمن تقييم الاداء و واقع سير عمل تطبيق التعليمات الوزارية . تعليقات الزوار |
| سكان العقار  |  freestory20@yahoo.com | 02/01/2006 13:46 | السيد وزير الإدارة المحلية الموقر - السيد محافظ اللاذقية المحترم:
إن ما تععطونه من توجيهات لا ينفذ خاصة من قبل موظفي بلدية اللاذقية الذين يضربون عرض الحائط بكل القوانين ويصبح لديهم المخالف صاحب حق وأصحاب الحق يتعاملون معهم وكأنهم مواطنون من الدرجة العاشرة لماذا ؟
أقول ذلك لأن مشكلتنا نحن سكان البناء المشاد على العقار 5509 طوق البلد تبدأ منذ حوالي الخمسة اعوام ومازالت مستمرة وهي عبارة عن شكوى على مخالفة مشادة على العقار وتضر بكل قاطني العقار إلا صاحب المخالفة ورغم كل الشكاوى المقدمة إلى كل الجهات ذات الصلة إلا أنه لاحياة لمن تنادي وإليكم قصتنا
كوننا قد قمنا بكل ما يسمح لنا به القانون وبكل ما هو حق لنا في التقدم بالشكاوي المتلاحقة لقمع إحدى المخالفات التي تمت تحت نظر ومسمع من موظفي شعبة المخالفات في بلدية اللاذقية ومسؤوليهم دون أن يقوموا بأي إجراء حتى بعد شكاوي متعددة وإلحاح وطبعاً بعد فترة, أي إجراء تقوم به البلدية يذهب أدراج الرياح كما كانت شكاوينا تبقى في أدراج مسؤولي البلدية.
ونحن نضع مشكلتنا بين يدي السيد وزير الإدارة المحلية الموقر - والسيد محافظ اللاذقية الموقر
أيها السادة تبدأ قصتنا منذ عام 1999 حيث أن أحد المواطنين وهو يملك محل تجاري في بنايتنا قام بالاعتداء على حديقة البناء حيث قام بسقفها بالقرميد وإغلاقها دون أي رادع وضمها إلى محله ليفتتح مطعم أسماه برج الحمام وكل ذلك تحت نظر موظفي شعبة المخالفات في البلدية وكل مسؤولي المحافظة - وذلك بحكم أن هذه المخالفة تقع في منطقة مكشوفة وواضحة للقاصي والداني وهي منطقة المشروع السابع – اتوستراد الجامعة - وقد تقدم أهالي البناء بشكاويهم ولكن بعد جهد جهيد تم إصدار قرار هدم رقم / 489 / تاريخ 3/5/2000 ولكن لم ينفذ لأن صاحب المخالفة لجأ للقضاء وأوقف القضاء قرار الهدم كما زعم موظفوا البلدية.
بعدها تم إصدار حكم من محكمة القضاء الإداري برقم 1517/1 تاريخ 11/10/2001 على أن تتم إزالة المخالفة إذا لم يتم إصدار ترخيص للمطعم ولكن لم يتم إصدار ذلك الترخيص لأن القانون لا يسمح بالترخيص للمخالفات ومع ذلك لم يطبق قرار الهدم لماذا؟ لاأحد يدري غير أصحاب الشأن.
تقدمنا نحن قاطني البناء المشاد على العقار 5509 طوق البلد بتعيين محام لم |
|
|
|