حيث وافقت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على اتخاذ كل ما من شأنه تأمين الارض اللازمة لشركة (إعمار ).
فقد علمت الثورة ان وزارة الزراعة مستعدة لبيع المؤسسة العامة للاسكان أراضي (من أملاك الدولة) في المنطقة المستهدفة لتقوم العامة للاسكان بدورها ببيع الارض اللازمة لشركة إعمار والتي تقدر مساحتها بخمسة آلاف دونم, لإقامة (تلال دمشق) عليها, في حين تقوم المؤسسة العامة للاسكان باستثمار بقية الاراضي والتي تقدر بمساحة خمسة آلاف دونم أخرى, في مشروعات السكن الشعبي والشبابي وسكن الادخار.
غير ان وزارة الزراعة اشارت الى وجود بعض الاشغالات, وبعض القضايا العالقة في هذه الاراضي المطلوبة, وهي تحتاج الى اجراءات تبدو غير معقدة لتغدو خالية من الشواغل وجاهزة للبناء.