واللافت ان ميزاننا التجاري سجل عجزاً وصل الى اكثر من 3 مليارات دولار في الاشهر الثمانية الاولى من العام الماضي فالصادرات السورية في هذه الفترة بلغت فقد 3 مليارات و713 مليون دولار وهذه المؤشرات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتي رغبت ربما من خلالها دق ناقوس الخطر ونحن نتحول الى دولة مستوردة بالامتياز والتي نمت بين عام 2004 والاشهر الثمانية الاولى من عام 2005 ما نسبته 50% على كل فمطالب واصوات المصدرين ترن في كل مكان في مواقع الانتاج وفي مديريات الجمارك وفي وزارة الاقتصاد والتجارة وفي قوانين الاستثمار واعفاءاتها وفي المصارف ووسائل النقل فهل من مجيب بعدما وصلت هذه الاصوات مخنوقة في ارقام لا يمكن وصفها الا بالخطيرة الى اروقة مجلس الوزراء فهل يرتب المجلس الاعلى للتصدير قضية التصدير في الخانة الصحيحة وهل تتناول الحكومة هذه القضية بالاسلوب الصحيح وفي شقه العملي لا النظري هذا ما يأمله منتجو بلادنا حقاً وكل الحق!?.‏‏