وكانت المؤسسة العامة للاسكان,قد خاطبت وزارة الزراعة بهذا الشأن,طالبةً بيعها / 10 / آلاف دونم من أراضي أملاك الدولة الواقعة في تلك المنطقة,والتي من المفترض أن يقع على جزء منها,المشروع الاستثماري ( تلال دمشق ) التي تزمع ( إعمار العربية ) إقامته على مساحة / 5 / آلاف دونم.
وأوضحت - العامة للبناء - أهمية اتخاذ قرار البيع,وذلك تمهيداً لدراسة البرنامج التخطيطي لهذا المشروع,وإبرام عقد البيع اللازم للأرض مع /إعمار / وإعداد الدراسات اللازمة لاستخدام الأراضي لباقي المساحة,كمناطق للتوسع السكني,بغية سد الحاجة المتزايدة للمؤسسة العامة للاسكان,من الوحدات السكنية ( إدخار - شبابي - شعبي ).
من جهتها زادت وزارة الزراعة في إيضاحاتها حول أوضاع هذه العقارات,مشيرة إلى أن أحد العقارات المطلوبة,تصل مساحته الاجمالية إلى /9670 / دونماً,كان قد خصص جزء منه لوزارة التعليم العالي,إضافة لعقارات أخرى,مساحتها / 1200 / دونم ,وذلك لإقامة مدينة تعليمية.
كما أن هناك عدداً من العقارات التي تتوضع عليها بعض الإشغالات والمقالع القديمة بمساحة /2950 / دونماً,وآخر بمساحة / 1593 / دونماً,وثالث / 1022 / دونماً وهذه العقارات كلها عليها حق ارتفاق بالرعي,وجميعها متجاورة,وهي عبارة عن مجموعة من التلال الصخرية والمنحدرة يتخللها عدد من العقارات الزراعية الخاصة بالأفراد,كما يجاورها المساحة المستملكة لصالح وزارة التعليم العالي والتي مساحتها / 1400 / دونم الواقعة بمحاذاة طريق المتحلق الشمالي.
وأمام هذا الواقع اقترحت وزارة الزراعة إلغاء تخصيص وزارة التعليم العالي بالمساحة المخصصة لعدم استخدامها,ولأنها تشكل جزءاً من الأرض التي ستباع لمؤسسة الاسكان,كما اقترحت معالجة وضع الأرض التي سيقام عليها مشروع تلال دمشق أو غيره من المشاريع من قبل المؤسسة بعد نقل ملكية الأرض لاسمها أصولاً ومعالجة وضع المساحة المستملكة لصالح وزارة التعليم العالي والتي قدرها / 1400 / دونم من قبل الجهتين معاً.