قدمت بهذه الورشة مواضيع متنوعة وغنية حول قانون حماية البيئة والإدارة السليمة للنفايات الخطرة والإنتاج الأنظف, وتلوث الهواء في الصناعات النفطية والبتروكيميائية, وتلوث المياه بالمشتقات النفطية ( الكوك- السلدج- الوسائط - الزيوت المستعملة - النورم NORM والملوثات العضوية الثابتة, والنظام الوطني لإدارة النفايات الخطرة, المواصفات والمعايير البيئية السورية ذات العلاقة, والمعالجات المستخدمة للحد من التلوث بالمشتقات النفطية), وسواها من العناوين الأخرى.
وحول الهدف من إقامة هذه الورشة التقينا الدكتور المهندس باسل اليوسفي نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا والذي تحدث قائلاً: أقيمت هذه الورشة لتحقيق الأهداف التالية:- تحليل الأوضاع البيئية المرافقة لصناعة النفط والغاز في سورية, وقد تركزت ورشة العمل هذه بشكل خاص على مواضيع الإدارة السليمة والمتكاملة للنفايات الصناعية, وأن يتم تحديد المشاكل والأولويات والتحديات في سورية من أجل وضع خطة وطنية وبرنامج عمل متكامل لإدارة سليمة وآمنة للنفايات الناجمة عن صناعة النفط والغاز.
- تدريب الكوادر الفنية المختصة على أحدث الأساليب والتقنيات المتبعة في العالم ضمن هذا المجال خاصة مايتعلق بحوادث منع التلوث وتطبيق أساليب الإنتاج الأنظف من مفهوم التنمية المستدامة.
وشارك بهذه الورشة عدد من الخبراء العرب ومن سورية, وقدموا نتاج أبحاثهم وخبراتهم في هذا المجال, وقد خرجت الورشة بمقترحات وتوصيات يمكن اعتبارها خطة عمل مستقبلية لشراكة حقيقية مابين قطاع النفط والغاز من جهة ووزارة البيئة والإدارة المحلية, وضمن هذا السياق فإنني أعتبر ( والحديث للدكتور اليوسفي ) الورشة قد حققت الأهداف المرجوة منها, ونأمل أن تتم ترجمة المقترحات والتوصيات إلى برامج عمل.
ويعتبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة - المكتب الإقليمي لغرب آسيا شريكاً في هذا الموضوع ولم يتوان عن تقديم كافة المساعدات الفنية المطلوبة.
ويضيف اليوسفي: هناك الكثير من الندوات وورشات العمل التي تقام هنا وهناك وأحاديث ولقاءات إعلامية ولا أجمل في جميع وسائل الإعلام حول نظافة البيئة وحمايتها من جميع الملوثات وتمّ وضع الخطط والبرامج ورصدت الاعتمادات المالية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة ولم نر أي شيء على أرض الواقع حتى الآن.. ماتفسيركم لذلك?!
الحقيقة تبدأ المسؤولية من الدولة المعنية نفسها وأنا أجد ( والحديث للدكتور اليوسفي ) إنه قد تحقق الكثير إلا أننا ومقارنة مع الدول المتقدمة لانزال في بداية الطريق.
المهندس فؤاد العك مدير السلامة الكيميائية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة تحدث فقال: عملت ورشة العمل على تدارس المشكلات والتأثيرات البيئية الناتجة عن مختلف النشاطات النفطية ,حيث تمّ التطرق من خلالها لموضوع الملوثات النفطية التي يمكن أن تنطلق من هذه الصناعات إلى الهواء والماء والتربة.
كما تم التطرق إلى الطرق القابلة للتطبيق من أجل التخفيف من المصادر ( الملوثات ) باستخدام أساليب وتقانات حديثة نظيفة بيئياً ما يؤدي إلى تقليل حجم هذه النفايات وبالتالي سهولة وانخفاض تكلفة معالجتها. كما تمّ التطرق إلى أساليب معالجة للتخلص من شتى أنواع النفايات.
وكانت الورشة قد خلصت إلى عدد من التوصيات أبرزها:
- اعتماد برامج التخطيط الاستراتيجية لحماية البيئة وتطبيق أنظمة الإدارة البيئية السليمة وإدماج مفهوم تخفيض التلوث الناتج عن صناعة الغاز والنفط.
- تأمين التسهيلات اللازمة للتوعية والاستعداد للطوارئ الناجمة عن التسربات والإسكابات النفطية من النشاطات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.
- الترشيد في استهلاك المياه واستخدام النفايات الحديثة في معالجة المياه الملوثة بالمشتقات النفطية في صناعة النفط والغاز وإعادة استخدامها.
- التأكيد على تخفيض الانبعاثات الغازية من خلال التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة وتخفيض نسبة الكبريت والملوثات الأخرى في أنواع الوقود المختلفة.
- تشجيع إدخال إنتاج الوقود النظيف ضمن إطار الإنتاج الأنظف وتحسين مواصفات المشتقات النفطية.