|
|
مجلس الأمن يناقش غداً «مؤامرة القرن» بصيغة معدّلة!!..حكومة العدو تتسلّح بالدعم الأميركي للاستيلاء على غور الأردن وشمال البحر الميت وكالات - الثورة مؤامرة القرن» كشف رئيس الوزراء الصهيوني المنصرف بنيامين نتنياهو إن كيانه الغاضب سيحصل على دعم أميركي لتطبيق ما سماه «القانون الإسرائيلي» في غور الأردن وشمال البحر الميت وكل المستوطنات في الضفة، من دون استثناء. وأضاف نتنياهو خلال جلسة لأعضاء الحكومة الصهيونية أن حكومته مشغولة اليوم في خضم عملية رسم الخرائط الميدانية التي ستكون وفقاً « لصفقة القرن» جزءاً من كيانه المحتل. وكان السفير الأميركي لدى الكيان الصهيوني ديفيد فريدمان قد حذّر من أن أي ضمّ أراضٍ فلسطينية حالياً سيعرّض «صفقة القرن» للخطر. وأشار فريدمان إلى أن «كيان العدو الإسرائيلي يعمل على إتمام عملية رسم الخرائط من قبل لجنة إسرائيلية أميركية مشتركة، وأي نشاط قبل نهاية المناقشات ورسم الخرائط الدقيقة للمنطقة يعرض الصفقة والاعتراف الأميركي للخطر». إلى ذلك قدّمت تونس واندونيسيا مشروع قرار فلسطيني معدّل لمجلس الأمن بخصوص «صفقة القرن» بعد حذف إدانة «صفقة القرن» في الصيغة الجديدة، لضمان عدم استخدام واشنطن حق «الفيتو» ضده. ويتضمّن النص الذي قدّم للدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن أول أمس على أن «الصفقة التي تم تقديمها في 28 كانون الثاني 2020 بشأن «الصراع الإسرائيلي الفلسطيني»، تبتعد عن المعايير المتفق عليها دولياً لحل دائم وعادل وكامل لهذا النزاع، كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وكانت صيغة معدلة للنص الأول عرضت يوم الجمعة الماضي وتتحدث عن مبادرة «قدمتها الولايات المتحدة»، وشطبت هذه الإشارة من الصيغة الأخيرة التي تم تسليمها أول أمس إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي. وكانت الصيغة الأولى لمشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون بواسطة تونس وإندونيسيا اللتين تشغلان حالياً مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، تؤكد أن مجلس الأمن «يأسف بشدة لأن «الصفقة» التي قدّمتها في 28 كانون الثاني الولايات المتحدةـ تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل «للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني». لكن تخفيف لهجة القرار الذي لا يزال يتضمّن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، ويؤكد على ضرورة الحفاظ على خطوط عام 1967، قد لا يكون كافياً لمنع الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو) خلال التصويت على النص. وحذفت من النص المعدّل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط «في أقرب وقت»، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأنّ ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة في العام 2008. وينتظر وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة غداً الثلاثاء، لطرح مشروع القرار للتصويت.
|
|||||||||||||||||||||||||
