|
|
في جردة لبرنامج إحلال الصناعة المحلية لبدائل المستوردات..دراسة 67 مادة أساسية وقطاع رئيسي على مرحلتين.. و20 مليار ليرة لدعم أسعار فوائد قروض التمويل دمشق
فهو بات حجر زاوية في الاعتماد على المنتج المحلي بديلا للمستورد الأمر الذي يجعله أحد أبرز انعكاسات توجهات الحكومة وسياساتها الداعمة للعملية الإنتاجية والتنموية والتي يظهر انعكاسها الحقيقي من خلال برامج عديدة أهمها برنامج إحلال صناعة بدائل المستوردات. بنك الأهداف فكرة البرنامج الذي صممته وزارة الاقتصاد والذي تعدى إنجازه حتى اليوم 67 مادة انطلقت من احتياجات وضرورات ليكون ضامنا لتلبيتها في تخفيض فاتورة الاستيراد وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المواد بإنتاجها محلياً، ناهيك عن إيجاد فرص للقطاع الخاص للاستثمار في بعض المواد أو القطاعات، والتحوّل مستقبلاً باتجاه تصدير بعض أنواع البدائل المنتجة محلياً والتي تتمتع بالميزة النسبية والجودة المطلوبة، دون إغفال خلق فرص العمل والتشغيل، وذلك ضمن إطار عام لآلية متابعة للبرنامج من خلال اختيار السلع التي سيتم استهدافها «استناداً إلى وزنها النسبي في قائمة المستوردات»، وكذلك القطاعات المستهدفة بالإحلال التي تمتلك مقومات النمو والتطور، بالتوازي مع دراسة واقع ومشكلات كل مادة وقطاع، وتصميم السياسات والإجراءات الحمائية اللازمة والبرامج التحفيزية الضرورية، وتالياً لذلك تحديد أدوار الجهات المعنية، ورفع المقترحات لإقرارها أصولاً وصولاً إلى المتابعة لتنفيذ ما يتم إقراره. أساسيات العمل بالبرنامج أما بالنسبة لثوابت هذا البرنامج وأساسيات العمل به فقد اعتمدت وزارة الاقتصاد تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على الدخول في هذا البرنامج، مع الانتباه إلى عدم التوجّه لإنتاج سلع لا يمكنها المنافسة، والأهم ألا تؤدي هذه السياسة إلى زيادة المستوردات بشكل كبير بدلاً من انخفاضها، مع الأخذ بالحسبان عدم استمرار الإجراءات الحمائية إلى ما لانهاية، وتغييرها سيكون مدروساً في ضوء التطورات والواقع، إلى جانب التركيز على جودة الإنتاج ومطابقته للمواصفات والمقاييس المطلوبة. القطاعات والمواد المدروسة البرنامج اعتمد على مرحلتين اثنتين؛ الأولى منهما دراسة 40 مادة «وهي أصلا 28 مادة وقطاع ولكن في بعض القطاعات يوجد العديد من المواد وبالتالي يكون الإجمالي نحو 40 مادة»، أما الثانية فتُعنى بدراسة 27 مادة، مع الإشارة إلى التوجّه خلال هذه المرحلة نحو بدائل المستوردات الزراعية إضافةً إلى الصناعية، حيث تمت دراسة مواد وقطاعات عديدة ومتنوعة منها الخميرة والورق بأنواعه وألواح الزجاج وألواح الفورميكا وأجهزة الإنارة والبطاريات والإنفيرترات، إضافة إلى مكونات الطاقات المتجددة وبعض أنواع الآلات وقطع تبديل السيارات ومستلزمات الري الحديث والجرارات الزراعية والإطارات والزيوت المعدنية وزيوت التشحيم، والبيليت وعلب وألواح الألمنيوم وبعض المحضّرات العضوية والسطحية اللازمة للصناعة والنشاء والقطر الصناعي وأدوات المائدة والمطبخ، إلى جانب قطاع التجهيزات المنزلية وقطاع الصناعات النسيجية بما في ذلك الخيوط والأقمشة والمصابغ وقطاع الأدوية ومستلزماتها وقطاع الدواجن وبعض أنواع الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية والذرة الصفراء العلفية والبذور الزراعية. دعم التنفيذ برنامج إحلال صناعة بدائل المستوردات أردفته وزارة الاقتصاد بسياسات وإجراءات وبرامج داعمة لتنفيذه «مع الأخذ بالحسبان أن هذه الميزات تختلف وفق المادة أو القطاع» وتشمل هذه الميزات تخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج، مع فرض ضميمة أو رفع الأسعار التأشيرية على المنتج المستورد المماثل، وتسهيل الحصول على كافة الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل، مع إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً، إلى جانب مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن الصناعية بحيث يتم تخفيض الدفعة الأولى إلى 15% من قيمة المقسم، وإعطاء مهلة سنة لتسديد الدفعة الأولى، وزيادة مدة استيفاء الأقساط المتبقية إلى 10 سنوات تستوفى على 20 قسطا نصف سنوي. دعم أسعار الفائدة أما الأبرز في البرنامج فهو برنامج دعم أسعار الفائدة والذي يعتبر العصب الحيوي للنهوض وتقوية الصناعة والإنتاج المحليين للمواد والسلع، حيث تم في هذا الإطار تخصيص مبلغ في الموازنة العامة للدولة يصل إلى 20 مليار ليرة يستخدم لدعم أسعار الفائدة، من خلال تخفيض تكاليف الحصول على التمويل لمجموعة من المشاريع أو القطاعات ذات الأولوية بحيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي يتم منحها، وقد قامت وزارة الاقتصاد لهذا الغرض، وبعد عدة اجتماعات مع المصارف «سواء العامة أو الخاصة» بتوقيع اتفاق إطاري مع المصارف العاملة في القطر يحدد آلية الاستفادة من دعم أسعار الفائدة. البرامج المُعلن عنها وفي سياق دعم أسعار الفائدة تم الإعلان عن توليفة من البرامج، وقد تم حتى اليوم إطلاق 14 برنامجا لمنح قروض تستهدف مجموعة أساسية من الصناعات والتي تشتمل على صناعة الورق من أنواع الدوبلكس والتيست لاينر والوايت توب والسايزنغ والنصف الكيماوي، وكذلك صناعة النشاء وصناعة القطر الصناعي، إلى جانب صناعة الأقمشة المصنّرة، والخيوط، ودعم المصابغ، وإقامة وتشغيل معامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث، ناهيك عن تشغيل المداجن المتضررة والمتوقفة عن العمل والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل، وإقامة معامل لإنتاج الألواح الزجاجية، مع ترميم وإعادة تشغيل معامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج، وترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل صناعة ألواح الفورميكا بدءاً من المادة الأولية، وأيضاً ترميم وإعادة تشغيل وإقامة مشاريع صناعة مكونات الطاقات المتجددة، وإقامة معامل لإنتاج الإنفيرترات، وترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل لإنتاج البطاريات، وأخيرا صناعة أجهزة الإنارة. وفي إطار دعم سعر الفائدة فالعمل جارٍ على إعداد مجموعة أخرى من برامج الدعم مثل التجهيزات المنزلية والأدوية النوعية، حيث تم منح بعض القروض تركزت بشكل أساسي على قطاع الدواجن والمصابغ والخيوط، في حين تقوم المصارف حالياً بدراسة ملفات بعض الراغبين بالاقتراض وفقاً للبرامج المعتمدة. ماذا بعد؟ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أكدت أن الفترة القريبة القادمة ستشهد نتائج برنامج إحلال صناعة بدائل المستوردات، والتي ستكون جلية من خلال إقلاع بعض المنشآت ومباشرتها العمل وبطبيعة الحال طرح منتجاتها في السوق المحلية، معتبرة أن هذا البرنامج جزء من حزمة السياسات والبرامج الاستهدافية التي قامت الوزارة بتصميمها تنفيذا لاستراتيجيتها في التخفيف من فاتورة استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محلياً ووقف استنزاف القطع الأجنبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد، والتي تعتبرها الحكومة على رأس جدول أولوياتها.
|
||||||||||||||||||||||||||
