وأشار إلى أنه سيتم منح المصدر الذي قام ببيع القطع الأجنبي الناجم عن التصدير إلى المصرف المركزي الأولوية في تمويل مستورداته وبما يعادل ضعفي قيمة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير والذي قام ببيعه إلى المصرف بما لا يتعارض مع أحكام تمويل المستوردات.
المركزي أوضح في قراره أن على المصدر الذي يرغب ببيع القطع الأجنبي للمصرف المركزي إما تسديده خارجياً بموجب حوالة أو «بنكنوت» بالتنسيق مع مديرية العمليات المصرفية بالمركزي أو داخلياً «بنكنوت» داخل سورية شريطة أن يكون القطع الأجنبي الناجم عن التصدير مدخلاً عبر المنافذ الحدودية وفقاً لقرارات مجلس النقد والتسليف المتعلقة بهذا الشأن أو بالشحن عن طريق شركات الصرافة.
وبيّن أن قرار شراء القطع الأجنبي من المصدرين يأتي عقب اجتماعات عدة مع الصناعيين والتجار لبحث سبل تعزيز الصادرات وتسهيل عمليات التمويل في إطار سعيه لدعم القطاع التصديري ومنحه ميزات تشجيعية، مؤكداً أنه تمّت مراعاة تبسيط الإجراءات للمصدرين بحيث يكتفى من المصدر تقديم كتاب وثيقة صادرة من غرف الصناعة أو من اتحاد غرف الصناعة بالنسبة للمصدر الصناعي وكتاب من اللجنة المركزية للتصدير التابعة لاتحاد غرف التجارة بالنسبة للمصدر غير الصناعي أي مصدري الخضار والفواكه وغيرهم.
وأوضح أنه بإمكان المصدر القيام ببيع قطعه الأجنبي المتحصل بالخارج بالتنسيق مع المركزي بالتوازي مع إمكانية بيع قطع التصدير المدخل من الخارج بنكنوت لأي من فروعه بعد إبراز نسخة مختومة عن الإشعار المصرفي في حال تم إدخال البنكنوت عن طريق كوات المصارف في المنافذ الحدودية أو وثيقة تصريح الإدخال مختومة بختم الأمانة الجمركية.
يذكر أن المركزي أعلن قبل أيام عن تحديد السعر التفضيلي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج عبر شبكة ويسترن يونيون العالمية بـ 700 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد.