اللجنة وافقت أيضاً على تخصيص ساحات في المدن والبلدات وكل الوحدات الإدارية لإقامة أسواق شعبية مؤلفة من قسمين يضم الأول تشكيلة من الخضراوات والفواكه في حين يضم القسم الثاني المواد التموينية والاستهلاكية، وسيتم تخصيص هذه الساحات للفلاحين والمنتجين لبيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين، على أن يقوم رؤساء الوحدات الإدارية ومديري المناطق والمدن بتأمين مستلزمات هذه الساحات والتسهيلات اللازمة للفلاحين والمنتجين لعرض منتجاتهم فيها بما يحقق فكرة وصول المنتجات من «المنتج إلى المستهلك» مباشرة، كما استعرضت اللجنة آلية تطبيق بطاقة الخدمات الإلكترونية الموجّهة لتوفير المواد المدعومة للمواطنين عبر صالات السورية للتجارة والتوسع في قائمة هذه المواد، حيث تم التأكيد على ضرورة زيادة عدد منافذ البيع في كل المحافظات وتوسيع المراكز القائمة وتسيير السيارات الجوالة في المناطق التي لا تتوفر فيها صالات المؤسسة إضافة إلى تأمين التجهيزات اللازمة لضمان حصول المواطنين على المواد المدعومة بسهولة ويسر.‏