|
|
سياسات أردوغان تدفع حزبه الحاكم للتصدع...15 ألــف عضــو انســحبوا مــن «العدالــة والتنميــة» خــلال شــهرين وكالات - الثورة ولمحاولته إحكام تركيا بقبضة أشد استبداداً وإرهاباً وتضييقاً على جميع الأحزاب والشعب، بما فيهم حزبه المسمى العدالة والتنمية الذي بدأ أعضاؤه هو الآخر بالتملص منه. خلفية ذلك تشي بها سلسلة الانشقاقات المتواصلة في صفوف «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا برئاسة متزعمه أردوغان، مع استمرار انخفاض عدد أعضائه وانضمامهم الى أحزاب أخرى، ما يؤشر إلى أن حجم الأزمة التي يمر بها حزبه في الداخل التركي تكبر وتتسع دائرة تصدعها. فمع تدني شعبية أردوغان جراء سياساته الاستبدادية وانعدام الحريات العامة ودعمه للإرهاب في المنطقة فإن حزبه يواجه تحديات كبيرة انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي الداخلي، حيث كشفت أحدث بيانات للمحكمة العليا التركية انخفاض أعضاء الحزب أكثر من 15 ألف عضو خلال أقل من شهرين. صحيفة بيرجون التركية قالت أمس: إن الادعاء العام للمحكمة العليا نشر بيانات حول أعداد أعضاء الأحزاب السياسية في البلاد وكشفت تلك البيانات أن حزب العدالة والتنمية لا يزال يواصل خسارته لأعضائه المسجلين لديه مع فقدانه 15 ألفاً و692 عضواً خلال 50 يوماً فقط، وهو ما يؤكد صحة استطلاعات الرأي التي صدرت مؤخراً والتي تظهر تراجع شعبية الحزب الحاكم بشكل غير مسبوق في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية متردية أدخلت البلاد في نفق مظلم لا نهاية له. ارتفاع عدد أعضاء أحزاب المعارضة مقابل تراجع أعضاء العدالة والتنمية هو ما أظهرته البيانات أيضاً، حيث سجل حزب «الخير» ارتفاعاً في أعضائه بمقدار 42 ألفاً و533 عضواً وزاد حزب الشعب الجمهوري بمقدار 4 آلاف و230 عضواً، في حين ارتفع عدد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي بمقدار 412 عضواً. المحكمة التركية العليا كانت أعلنت في 14 كانون الأول الماضي أن 114.116 عضواً استقالوا من حزب العدالة والتنمية خلال 4 أشهر فقط اعتراضاً على سياسات أردوغان وأساليبه القمعية تجاه معارضيه وسوء إدارته الاقتصادية وتجاهله سيادة القانون، ما أجبر أصدقاءه وحلفاءه القدامى على الابتعاد عنه والتبرؤ من سياساته وتشكيل أحزاب مناهضة لحزبه الحاكم بينهم رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان. سلجوق أوزداغ النائب السابق عن بلدية مانيسا ونائب رئيس حزب «المستقبل» قال لصحيفة «طرف» التركية: إن البلاد قد تشهد انتخابات تشريعية مبكرة في آذار العام المقبل، مبيناً تراجع نسبة التأييد لحزب العدالة والتنمية إلى 30 %، لافتاً إلى مطالبة المستقيلين والمنشقين عنه بالانضمام إلى حزبه الذي يحظى بتأييد أعداد كبيرة من أنصار حزب العدالة والتنمية والحركة القومية حليف الحزب الحاكم. مراقبون يرون أن استمرار التصدعات والانشقاقات في صفوف «العدالة والتنمية» يهدد أحلام زعيمه أردوغان في الاستمرار في إحكام قبضته على البلاد، وبالتالي تزايد احتمالات خسارة الحزب في الانتخابات العامة القادمة المقررة في عام 2023م.
|
|||||||||||||||||||||||||
