في معظم الأحياء الى الأماكن المخصصة التي أشادتها خصيصاً لتلك الفعاليات سواءً في السلمية أو حوش بلاس وبالرغم من حرصها على نقل كافة الفعاليات والمحلات إلا أن بعضها لايزال موجوداً ضمن المدينة حتى الآن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر محل الخراطة والحدادة والتسوية الكائن في منطقة برزة البلد- الشارع الرئيسي والمشاد على العقار رقم /285/ بموجب الترخيص المؤقت بناء على القرار رقم/25/ م.ت تاريخ 13/2/1988 وما يسببه ذلك المحل من ازعاج وضجيج وإقلاق راحة للقاطنين إضافة لإشغال الوجائب والأرصفة امام مدخل البناء بعدد صناعية ضخمة تسبب اهتزازات تؤثر على سلامة المنشآت السكنية.
توصيات ومقترحات
وقد تأكدت صحة الشكاوى من خلال الجولات الميدانية التي قامت بها كل من المحافظة ووزارة البيئة حيث تم تقييم الأثر البيئي للمحل المذكور وقد تبين أن صاحب المحل يستخدم آلات عديدة (خراطة وتسوية معادن -لحام اوكسجين..) وغيرها من الآلات التي يستخدم معظمها محركات تزيد عن ثلاثة أحصنة وذلك مخالف لما نص عليه المرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام 1977/ القاضي بعدم استخدام محركات تزيد عن الثلاثة أحصنة ,كما تأكد ان صاحب المحل يستخدم بعض هذه الآلات في قبو البناء علماً أنه مخصص كملجأ ضمن رخصة البناء وبعد الكشف تم اقتراح ترحيل الآلات المستخدمة في القبو وإعادة استخدامه ملجأ كما هو وارد في الرخصة الممنوحة . كماتم الإيعاز بترحيل المحل الى المنطقة الصناعية كون المحل يصنف ضمن صناعات الصنف الثاني والتي ترخص ضمن المناطق الصناعية, وبالرغم من موافقة المحافظة وتأكيدها على تنفيذ التوصيات والمقترحات وتكليفها دائرة خدمات برزة بالكشف على البناء واتخاذ الاجراءات اللازمة إلا أن أياً من تلك المقترحات لم تنفذ حتى الآن رغم مرور مايزيد على العشر سنوات ولايزال المحل يشكل مصدر ازعاج للقاطنين وتلوث البيئة.
معالجة فورية
ولمعرفة الاجراءات التي اتخذتها المحافظة التقينا مع الجهات المسؤولة التي أكدت لنا أن الموضوع قديم وستتم معالجته فوراً من قبل مديرية المهن والتراخيص وذلك بناءً على الوثائق السابقة الموجودة لدى الدوائر المعنية لاسيما وأن المحل المذكور قد تم تخصيصه في مكان بديل كما سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لتغيير المهنة نظراً لما تخلفه من أضرار على السكان والبيئة خاصة في ظل وجود المناطق المخصصة لهكذا مهن إضافة الى ذلك ستقوم المحافظة بتدقيق وضع المحل من خلال الثبوتيات الموجودة لديها وستتخذ الاجراءات اللازمة وفق الأسس القانونية الناظمة لذلك.