وخطة عمل المؤسسة للعام الحالي وأشار المهندس غسان ملاعب مدير عام المؤسسة إلى توجيهات رئاسة الحكومة بخصوص ترشيد الاستهلاك وتخفيض ضياعات المياه مبينا أهمية ذلك واسبابه ونتائجه السلبية ونوه المدير العام إلى الاجراءات المتخذة في هذا الصدد من خلال تشكيل لجان الضابطة المائية من أجل قمع المخالفات ومنع التعديات على خطوط المياه العامة والفرعية , تأمين أجهزة حديثة لمعايرة عدادات المياه المنزلية, الكشف عن التسربات الحاصلة ومعالجتها فورا بواسطة سيارة الكشف عن الأعطال, استبدال خطوط المياه القديمة بأخرى جديدة للحد من نسب الفاقد وتحسين المردود المائي لخطوط الشبكات .
وقدم المهندس صلاح الحجار عرضا حول خطة عمل المؤسسة حيث أشارت الأرقام إلى أن حجم الانفاق الفعلي على مجمل المشاريع الاستثمارية للعام الحالي لغاية 30/6/2007 بلغ 243.5 مليونا من الاعتماد البالغ 500 مليون ليرة ونسبة الانفاق الفعلي 48.6% المهندس كميل عكوان مدير شؤون المشتركين أشار إلى اعتماد المؤسسة في آلية عملها على نظام الاستثمار الموحد الصادر بموجب القرار رقم 528 تاريخ 22/12/2005 وقرار السيد وزير الاسكان والتعمير رقم 530 تاريخ 22/12/2005 ويتم اصدار الفواتير بشكل ربعي, أي كل ثلاثة أشهر وفقا لتأشيرات العدادات, مدير الصيانة والاستثمار المهندس زيد بوز أشار إلى المشاريع التي هي قيد التنفيذ مثل. مشروع المزيريب الثاني بطاقة تصميمية 13000م3/ يوم ويتوقع وضعه قيد الاستثمار في نهاية عام ,2007 حفر 23 بئرا ارتوازيا تطوير عمل محطة تنقية مياه سد الفيضة, استبدال وتجديد كافة اللوحات الكهربائية وتركيب صمامات كهربائية وعدادات غزارة رقمية في عدد من المحطات, المهندس وسيم الشمندي رئيس وحدة مياه مدينة السويداء أكد انه نظرا لانحباس موسم الأمطار فإن المعطيات تؤكد تدني المخزون المائي المتوفر في سدود المحافظة وانخفاض منسوب المياه في نبع المزيريب الذي يغذي مدينة السويداء والتجمعات السكانية المحيطة بها ما يؤدي إلى حدوث تقنين في مياه المزيريب ضمن محافظة درعا وإلى حالة نقص المياه الموزعة على المشتركين في مدينة السويداء وخصوصا خلال شهور التحاريق, ولابد من الاسراع بالعمل لاستثمار كافة الآبار الموجودة في مدينة السويداء وتجهيزها بكل ما يلزم.
وخلص المجلس الانتاجي إلى جملة من المقترحات والتوصيات ابرزها: اعفاء المؤسسة من فوائد صندوق الدين العام.
تخصيص نسبة للجباة وذلك تحفيزا لعملهم, تأمين القطع اللازمة للعدادات المعطلة, ايجاد آلية مالية تلزم جهات القطاع العام بدفع الذمم المالية المترتبة عليها لمصلحة المؤسسة.