|
|
قانون التعاون السكني... أنهى زمن (الحك) والشطب والجمع بين منصبين دمشق وزير الاسكان حمود الحسين اعتبر القانون يوم صدوره قفزة نوعية لضبط سوق العقارات وتنظيمها في سورية, والحق ان اغلب المواطنين يقاسمون وزير الاسكان رأيه اذ لم يكن لعمل الجمعيات آليات عمل مرنة كما ان الكثير من اعمالها اصطبغ باللون الاسود ففي حين كان يراد للتعاون السكني ان يكون رديفا لانجاز الخطة الاسكانية للحكومة والقاضية بإنشاء 500 الف وحدة سكنية حتى عام 2010 في الوقت الذي كان يراد منه ذلك كان يغرد خارج السرب وخارج الضوابط. اهل العلم يرون في القانون الجديد ضبطا اكثر حزما, ضبطا سيوجه قطاع التعاون السكني نحو توازن العرض والطلب في سوق طالما احرقت بلهيبها آمال المواطن الباحث عن سكن, ففي القانون الجديد ثمة حوافز كثيرة تجعل منه محركا للعقارات فتمديد آجال القروض من 15 عاما الى 25 عاما ميزة تناسب كل ذي دخل محدود كما يشكل تخفيض الفوائد على القروض نقطة جذب ثانية اذ انخفضت النسبة الى 4 في المئة بعد ان كانت عند 9 في المئة قد لا يكون للقانون الجديد فعل السحر في تخفيض اسعار العقارات انما قد يكون له فعل لجم أسعارها كما يرى البعض, فقد احتوى بنداً يتعلق بتأمين اراض لقطاع التعاون السكني ضمن المخططات التنظيمية للمدن بل نص على اكثر من ذلك, ألا يصادق على اي مخطط تنظيمي في سورية الا اذا كان فيه جزء مخصص للتعاون السكني الشعبي والتعاوني. باختصار القانون قدم الكثير لقطاع السكن, والعهدة الآن اصبحت على عاتق وزارة الاسكان التي اصبحت الجهة المرجعية لقطاع الاسكان وعليها تقع مسؤولية التنفيذ ولا سيما ان القانون الجديد اعتبر سجلات الجمعيات سجلات رسمية وان اي تعديل او شطب او حك سيعتبر جناية تستحق العقوبة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
