وذكرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن عمليات بيع تلك المواد مستمرة ويستطيع كل مواطن أن يحصل على حقه وفق البيانات المدرجة على البطاقة الإلكترونية «الذكية» طوال أيام الشهر مشيرة إلى أن الكمية المستحقة من المواد الغذائية التي تباع عبر البطاقة الإلكترونية ضمن صالات ومنافذ بيعها مؤتمتة كما السعر، ولذلك لا يمكن التلاعب بالكمية والسعر والإيصال الذي يعطى للمواطنين والذي يوضح ذلك.‏