|
|
إجماع دولي .. إدانة الإجراءات الإسرائيلية الجولان في القلب وهذا الانتهاك لكل المواثيق والقوانين والشرائع الدولية يشكل خطراً وتهديداً لعملية السلام والامن رغم سعي سورية لتحقيقها على مبدأ الارض مقابل السلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية لتزول غيوم الكآبة والحزن عن السوريين الجولانيين ويعودون الى اهلهم وقراهم ومزارعهم وحتى مواشيهم, وحسبنا اليوم نذكر بأهم القرارات التي تدين العدوان الاسرائيلي وتعتبره باطلا ويجب أن يوقف حيث أثار قرار الضم استياء المجتمع الدولي كله ووقف ضده مؤكداً أنه عدوان جديد على الحقوق العربية ويخالف كل مواثيق وشرائع القانون, وبناء على طلب من سورية عقد مجلس الامن الدولي اجتماعا في السابع عشر من كانون الاول اصدر بعده القرار رقم 497 أكد فيه ان قرار اسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وادارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لاغ وباطل وليس له اي أثر قانوني دولياوطالب اسرائيل بوضعها السلطة القائمة بالاحتلال بإلغاء قرارها فوراً وقرر ان جميع نصوص اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في /12/ آب 1949 تستمر في انطباقها على الاراضي السورية المحتلة, وطالب القرار الامين العام للامم المتحدة بتقديم تقرير الى مجلس الامن حول تنفيذ هذا القرار خلال أسبوعين وقرر في حال عدم امتثال اسرائيل لهذا القرار بأن يجتمع المجلس بصورة عاجلة في موعد لا يتجاوز الخامس من كانون الثاني/1982/ للنظر في اتخاذ التدابير الملائمة وفقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة وقد صوت على هذا القرار خمسة عشر عضوا أي أنه صدر بالإجماع.
وكما هو منتظر رفضت اسرائيل إجماع العالم وضربت عرض الحائط بالشرعية الدولية فعاود مجلس الامن اجتماعه وأصدر في الثامن والعشرين من كانون الثاني /1982/ قراره رقم/500/ الذي أكد فيه ما جاء في القرار السابق كما اجتمعت الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها التاسعة الطارئة وبينت قرارا يحمل الرقم /272/ أعلنت فيه أن قرار اسرائيل في 14/12/1981 بتطبيق سلطاتها القضائية والقانونية والادارية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة يشكل عملا عدوانيا بموجب المادة /39/ من ميثاق الامم المتحدة وبمقتضى قرار الجمعية العمومية الرقم /3314/ الصادر في 14/12/1974 وأكد ان القرار الاسرائيلي باطل وليس له شرعية قانونية ويجب عدم الاعتراف بكل الاجراءات التي اتخذتها . كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها ذاك تصميمها على ان اتفاقيات لاهاي العام 1907 واتفاقية جنيف 12/8/1949 المتعلقة بحماية الافراد المدنيين ابان الحروب يستمر تطبيقها على الاراضي السورية المحتلة منذ العام .1967 كذلك أكد القرار الدولي أن احتلال الجولان وقرار ضمها الى اسرائيل يشكل تهديدا مستمرا للسلام والامن ولان الولايات المتحدة الاميركية كانت قد استخدمت حق النقض لاحباط قرار بمعاقبة اسرائيل على خلفية ضم الجولان فقد استنكرت الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها /272/ ذلك الموقف الاميركي كما استنكرت ايضا اي دعم سياسي واقتصادي ومالي وفني يقدم لاسرائيل ما يشجعها على ارتكاب المزيد من الافعال العدوانية ويدعم ويطيل أمد احتلالها وضمها للاراضي المحتلة ودعت جميع الدول الاعضاء الى تطبيق الإجراءات التالية: 1- الامتناع عن امداد اسرائيل بأي اسلحة او معدات متعلقة بها وتجميد اي مساعدات عسكرية تتسلمها اسرائيل من هذه الدول. 2- الامتناع عن استلام اي اسلحة او معدات حربية من إسرائيل. 3- تجميد أي مساعدة اقتصادية أو مالية أو فنية لاسرائيل وتجميد التعاون معها. 4- قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية مع اسرائيل فمن يقول كلنا آذان صاغية ويعمل جاهدا لتطبيق كل القوانين والإجراءات التي اتخذت بحق اسرائيل المعتدية والمستمرة في انتهاكاتها وممارساتها القمعية والوحشية بحق الشعوب العربية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
