|
|
جمعية حماية المستهلك.. تطالب بوقف النشرة التأشيرية دمشق وفي تقييمها للنشرة التأشيرية سجلت الجمعية ثلاثة ملاحظات، الملاحظة الأولى أن الأسعار الواردة في النشرة كثيرا ما تكون بعيدة عن الأسعار المتداولة في السوق وأن الأسعار تتغير بين يوم وأخر.
والملاحظة الثانية أنه ليس لدى الباعة أو المستهلكين على حد سواء علم بما يرد في النشرة بسبب عدم قيام أجهزة الإعلام وخاصة المرئية منها بإدراج أسعار السلع الواردة فيها على شاشة التلفزيون ، بينما تؤكد الملاحظة الثالثة والأخيرة أن أسعار السلع المحررة من هوامش الربح الواردة في النشرة غير ملزمة للمتعاملين في السوق . واقترح مجلس إدارة الجمعية في نهاية مذكرته إنهاء العمل بالاجتماعات الدورية التي تعقد لدراسة أسعار النشرة التأشيرية و دراسة إمكانية إخضاع بعض السلع التي يستخدمها المواطن بشكل يومي إلى هوامش الربح مثل المنظفات – الخبز السياحي – الشاي – القهوة . كما اقترحت استمرار قيام مديرية شؤون الأسعار بتحديد أسعار السلع غير المحررة من هوامش الربح وفقا لتكاليف استيرادها أو إنتاجها مع إبلاغ مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بهذه الأسعار على أن تحدد الأسعار وفقا لتكاليف الاستيراد الوسطية لإجازات الاستيراد والبورصة العالمية والتركيز في الرقابة على الإعلان عن السعر . تعقيب المحرر : إن الخطأ الذي وقعت به وزارة الاقتصاد والتجارة السابقة هو في جعل النشرة التأشيرية ملزمة وهذا يتناقض مع مصطلح ( التأشيرية ) لأن غايته توعية للمستهلك ومؤشر له وللتاجر أيضا وذلك بإعطاء معلومة صحيحة عن الواقع كما هو كنتيجة لقانون السوق وليس فرضا عليه والغاية منه إطلاع المستهلك على الأسعار الرائجة في محافظته كي لا يقع بالغبن بشراء سلعة بقيمة مبالغ بها أو للامتناع عن الشراء أو أي سلوك آخر يناسبه كثقافة يومية ضمن نشرات الأخبار تماما كبورصة أسعار الذهب والعملات . وبالتالي ..فنحن لا نؤيد اقتراح إلغاء النشرة الذي ورد من جمعية حماية المستهلك وإنما نحن مع تطويرها وذلك بتكليف عناصر حماية المستهلك برصد الأسعار على أرض الواقع أسبوعيا ومقارنتها بالأسبوع الذي قبله صعودا أو هبوطا أو استقرارا وتقديمها لوسائل الإعلام وهذا ما تفعله معظم وزارات التجارة الداخلية وبالإمكان العودة إلى مواقع شبكة الانترنت لنجد مثل هذه النشرات المهمة . أما المواد التي لا تزال خاضعة لهامش ربح وغير المحررة فهذا شأن آخر حيث يمكن إضافة مواد جديدة لقائمتها والتفكير بأساليب عملية لضبطها والترويج لها تختلف كليا عن النشرة التأشيرية بمفهومها الذي أشرنا إليه . وبالمناسبة ، فإن المطلوب هو تفعيل مواقع الانترنت لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات ..وما المانع أن يكون لديها مكاتب صحفية لتقوم بدروها بتقديم المعلومة المفيدة للمستهلك والبائع وخصوصا أن تصفح الانترنت بات وسيلة أسهل من الحصول على صحيفة يومية وأسرع . ولا ننسى كذلك ضرورة فصل موقع الوزارة إلى موقعين بعد أن انفصلت الوزارة السابقة إلى وزارتين وتطويرهما واستمرار تحديثهما بالجديد والمفيد لكي يكون هناك موقع جذب للمستهلك ونافذة له لمعرفة حقوقه وواجباته والاطلاع على كل مستجد بالأسعار والسلع والنوعيات وأساليب الغش وتقديم المتابع لرأي مفيد أو الشكاوى الالكترونية .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
