|
|
أزمة الغاز.. ومشاهدات حية للسماسرة دمشق
الذين ينتظرون وصول دورهم من جهة لتبديلها بالاسطوانات الممتلئة , وآخرون من جهة ثانية يتجمهرون أمام كوة مغلقة وكل منهم يتمسك بورقة رسمية ممهورة بخاتم وتوقيع الجهة الصادرة عنها , وبالاستفسار اتضح أن هؤلاء ينتظرون الإجراء اللازم لتسديد قيمة الاسطوانة الجديدة من الغاز والتي تمنح بناء على موافقة مسبقة من المدير العام المعني . وبعد مراقبة عن كثب لماهية ووجوه المتواجدين بالدور اتضح أن هناك من بينهم من يعمل كمشرف على العملية ويوزع من يعمل لديه باتجاهات عدة ووفق الإمكانية الأسرع لإجراء التبديل ...! وقد تجد من يحتضن أمامه بين خمس إلى عشر اسطوانات وربما يصل العدد إلى الضعف فيما لو جمعنا من يعمل لصالح هذا الشقيع أو السمسار وقد لاحظنا أن من يقوم بالتوزيع أو الإشراف يشكك فعلا بمصداقية البعض من المنتظرين ضمن الطوابير وأحيانا يلجا إلى طلب الهوية الشخصية ليعرف ماهية الشخص وليتثبت له أن الأمر بقصد التجارة أم لا . ووفق لما رأيناه وبعد أن يقوم الآخرون بإجراء التبديل تكون الشاحنة بانتظارهم وهكذا تدخل الاسطوانة السوق السوداء بمجرد خروجها من المركز ...! أما ما يجري على الجانب الآخر وهو شراء الاسطوانات الجديدة فليس الوضع بأحسن من سابقه , حيث رأينا أيضا بأم العين كيف يحاجج رئيس المركز محمود محمد عددا من المواطنين والمواطنات أيضا ويؤكد أنهم بالأمس حصلوا على موافقات واشتروا عدة اسطوانات وعادوا مجددا ليشتروا اسطوانات أخرى . وهنا نتساءل عن مدى إتباع البعض لأساليب شتى وملتوية سواء لتعبئة اسطوانة أو للحصول على الموافقات المطلوبة لشراء اسطوانة غاز . وهل يعقل أن يكون رئيس المركز أكثر حذاقة ونباهة من المدير العام ليمنح أكثر من موافقة للشخص نفسه دون أن يدري أن الحاجة الفعلية لأي منزل لا تزيد عن اسطوانتين بأفضل الأحوال ومن هنا تكون أســعار الاســـطوانة بالمؤســســـة 2600 ليرة معبـــأة في حين تبـــاع بالســـوق الســـوداء بين 3600-4500 ليرة حسب نوعية وماهية الزبون الراغب بالشراء وحاجته للاسطوانة ...! تلك الأساليب لا تنطلي على احد ويجب على الجهات الرقابية إرسال من يضبط هؤلاء كونهم جزء لا يتجزأ من السوق السوداء التي يساهمون بإيجادها واتساعها على حساب المواطن الغلبان الذي لا حول له ولا قوة سوى أن يدفع ما هو مطلوب منه لتوفير حاجته مهما بلغ الأمر من مهانة وجهد وانتظار ...!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
