عبر الاتصال هاتفيا أو بالقدوم إلى مقر الجمعية بالبرامكة مقابل المنطقة الحرة بناء الخزن والتسويق مع ترك أسم الشخص و رقم هاتفه
و قال عدنان دخاخني رئيس الجمعية : عند تلقينا شكوى تتم متابعتها على أكمل وجه حيث نتقدم بكتاب للوزارة المعنية بالشكوى حتى نستطيع إيجاد أفضل الحلول و نحن نؤكد هنا أنه يجب على المستهلك عندما يشتري سلعة لها ديمومة أن يكون لها كفالة ونؤكد عليه أيضاً عدم تنازل عن حقه في الكفالة لأنها تضمن حقه ونحن نستطيع التدخل من خلال الكفالة المكتوبة لأنها تثبت حق المستهلك ولا غنى عنها وفي حال وجود أي حالة بحاجة إلى متابعة فان الجمعية باستطاعتها مقاضاة الجهة المنتجة للمادة أو المقدمة للخدمة التي أضرت المستهلك ضررا ماديا أو جسديا
وأوضح دخاخني أنه في حال رفع أي شكوى للجمعية نرجو من المواطن ترك بياناته كاملة مع تفاصيل الشكوى ( فاتورة – صورة ضوئية من شهادة الضمان – تاريخ واقعة الشراء – أي إيصالات موجودة لدى المشتكي ) بالإضافة إلى أسم البائع أو الشركة و أرقام هواتفها .
وحذر رئيس الجمعية التجار الجشعين الذين يستغلون الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لتضخيم أرباحهم بغير وجه حق متناسيين وجود طبقة ذات دخل محدود جداً مؤكدا أن هؤلاء التجار - باستثناء البعض منهم - هم تجار الأزمة لأنهم بلا رحمة أو وجدان .
و بالمقابل – يتابع رئيس الجمعية - نحن لا نقول بأن على التاجر أن يخسر من أجل المواطن و لكن نطالبه أن يكون إلى جانبه و يدعمه و يحاول على قدر استطاعته إفادة المواطن و إسعاده دون أي أضرار كبيرة عليه و الكل يلاحظ أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير جداً عن سابق عهدها مع العلم أن راتب الموظف لم يختلف عن قبل إضافة إلى من فقد عمله فكيف سيستطيع التوفيق بين احتياجاته الشخصية و مصروفه الشهري و لذلك يجب أن تتعاون كل المؤسسات من أجل الخروج من الأزمة بأقل الخسائر سواء على المواطن أو التجار أو حتى الدولة فالاقتصاد كالسياسية مكملان لبعضهما البعض ونحن كجمعية نشارك في بعض القرارات ولدينا الكثير من الآراء التي تهم المواطن و لكن ليس لدينا القدرة الحقيقية لتخفيض الأسعار و نحاول على قدر استطاعتنا مساعدة كل مواطن بحاجة إلى المساعدة .